کشاورزی در محاصره بی‌آبی

دکتر محمد بهرو ـ  نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی البرز

مسئله بی‌آبی یکی از چالش‌های مهم در ایران از دیرباز به شمار می‌رفته که امروز با افزایش جمعیت و بالا‌رفتن نیاز به مواد غذایی و آب این موضوع اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
اصولا ایران در منطقه نیمه‌خشک با میزان بارندگی کم در جهان قرار گرفته ولی متأسفانه مدیریت مصرف آب چه در بخش کشاورزی و صنعت و چه در بخش خانگی به‌درستی انجام نمی‌پذیرد.
یافته‌های پژوهش‌های حوزه اقتصاد کشاورزی نشان می‌دهد که در شرایطی که کسری تجاری بخش کشاورزی بعد از سال 98بیش از ۹۰ درصد مصرف آب کشور را به‌خود اختصاص می‌دهد، به‌واسطه مشکلات ساختاری این بخش، افزایش جمعیت کشور و رشد مصرف مواد غذایی، با وجود فشار گسترده بر منابع آب زیرزمینی تراز بازرگانی این بخش در یک دهه گذشته به‌شدت کاهش یافته است. ایران هم‌اکنون در وضعیت بحران شدید آب قرار گرفته و با توجه به تغییر‌نیافتن حجم منابع آب زیرزمینی طی 2سال گذشته –که در مقایسه با سال‌های پیش و پس از آن دوران ترسالی محسوب می‌شد- و همچنین بی‌توجهی به مدیریت منابع آب در این مدت، درصورت اتخاذ‌نشدن سیاست‌های مناسب و به‌هنگام مدیریت منابع در بخش عرضه و تقاضا، شرایط منابع آبی کشور بیش از پیش بحرانی‌تر خواهد شد که این بحران می‌تواند افزایش فاصله شاخص‌های امنیتی و اقتصادی کشور را از میزان استاندارد، به همراه داشته باشد. سیاستگذاری‌های کوتاه و میان و بلندمدت مبتنی بر حفظ منابع آبی در بخش کشاورزی از طریق رعایت الگوی کشت بهینه براساس ظرفیت‌های آبی مناطق مختلف کشور، توجه به شاخص آب مجازی در تبیین الگوهای تولید و تجارت محصولات کشاورزی و صنعتی و نیز توجه به ارزش اقتصادی آب ازجمله الزامات برای مواجهه با بحران آب است که باید مورد توجه سیاستگذاران بخش صنعت و کشاورزی قرار گیرد.
در حوزه کشاورزی که بیشترین میزان مصرف آب را به‌خود اختصاص داده است، هنوز از روش‌های سنتی برای آبیاری استفاده می‌شود درصورتی که در روش‌های نوین کشاورزی بیش از ۹۰‌درصد آب مصرفی ذخیره شده و با کمتر از 10درصد آب می‌توان به تولید همان میزان محصول، با کیفیت بیشتر دست یافت.
خوشبختانه در سال‌های اخیر سیاست‌های بخش کشاورزی به این سمت سوق پیدا کرده و سطح زیرکشت گلخانه‌ای افزایش چشمگیری داشته است اما هنوز به استانداردهای مطلوب نرسیده‌ایم که امیدواریم با برنامه‌ریزی صحیح و ارائه الگوی کشت مناسب شاهد تداوم این روند مطلوب در آینده باشیم.
در بخش صنعت نیز جانمایی غیراصولی صنایع آب‌بر مانند فولاد و پتروشیمی در مناطق کم‌آب کشور، موجب به خطر‌افتادن ذخایر آبی باارزش و تشدید بحران کم‌آبی در این مناطق شده است که با احداث این صنایع در حاشیه دریاهای آزاد می‌توان از منابع آبی دریا استفاده کرده و همچنین محصولات نهایی را از این مناطق بدون هزینه ترانزیت داخلی به کشورهای هدف صادر کرد.
در حوزه مصارف خانگی آب هم متأسفانه به‌دلیل پاندمی کرونا به جهت رعایت مسائل بهداشتی و نیاز به شست‌وشوی بیشتر مصرف آب افزایش یافته است. فرسودگی شبکه آبرسانی شهری نیز باعث به‌هدر‌رفتن حدود ۳۰ درصد آب تصفیه‌شده می‌شود که با ترمیم شبکه می‌توان حجم قابل توجهی آب سالم را به چرخه مصرف بازگرداند.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش آب، مدیریت‌نشدن فاضلاب‌های شهری است که با احداث تصفیه‌خانه‌های مدرن و استفاده مجدد از پساب حاصل از این تصفیه‌خانه‌ها در صنعت و فضای سبز شهری می‌توانیم مقادیر قابل‌توجهی آب پس‌انداز کنیم.
مسئله مهم دیگری که می‌توان اشاره کرد میزان دورریز مواد غذایی در ایران است که طبق برآوردهای انجام‌گرفته توسط سازمان خوار‌و‌بار جهانی(FAO)هر ایرانی حدود ۱۳۴ کیلو کالری ماده غذایی را هدر می‌دهد. در واقع در سال حدود ۳۵ میلیون تن مواد غذایی دور ریخته می‌شود و این رقم چیزی معادل ۵۰ الی ۶۰ درصد صادرات نفتی است. به‌گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دور‌ریز غذایی در ایران ۷‌برابر فرانسه است.
همانطور که می‌دانید برای تولید مواد غذایی به آب نیاز است. برای مثال برای تولید یک کیلوگرم گوشت گوساله ۱۵۰۰۰ لیتر و برای تولید یک کیلو برنج ۸۰۰۰ لیتر و برای تولید یک کیلو گوشت مرغ ۴۰۰۰ لیتر آب مصرف می‌شود. با درنظر گرفتن این موضوع که برای تولید این موادغذایی آب‌شیرین به‌کار می‌رود می‌توان به عمق فاجعه پی برد که با این حجم از دورریز مواد غذایی در ایران چه میزان آب از دسترس ما خارج می‌شود.
سهم بالای بخش کشاورزی در مصرف و هدررفت آب کشور، مدیریت این بخش را در اولویت تصمیم‌سازی‌های بلندمدت برای مدیریت منابع آب قرار می‌دهد. راهکارهایی چون یکپارچه‌سازی اراضی و اجرای الگوی کشت ملی- منطقه‌ای و استفاده از تجربه دیگر کشورها در زمینه افزایش بهره‌وری منابع آب در بخش کشاورزی مانند کشاورزی عمودی و گلخانه‌ای می‌تواند ازجمله سیاست‌هایی باشد که نه‌تنها در بحران کنونی بلکه در بلندمدت نیز برای بخش کشاورزی کشور تعیین‌کننده است. توجه به مقوله آب مجازی و دوری از طرح‌های غیرمنطقی مبتنی بر شعار همچون خودکفایی در تولید بعضی محصولات، در کنار جایگزین‌سازی محصولات کم‌آب‌بر با محصولاتی با نیازهای بالای‌آبی، راهکاری است که در کوتاه‌مدت نیز می‌تواند تأثیرات خود را در بخش کشاورزی و اقتصاد نشان دهد. آنچه باید در این میان مورد توجه باشد، همسویی سیاستگذاری‌های صنعتی با تصمیم‌سازی‌ها در حوزه کشاورزی است؛ تجربه ناموفق راه‌اندازی صنایع آب‌بر همچون فولاد و سیمان در استان‌های کویری و نیمه‌کویری کشور مثل اصفهان، یزد و تهران می‌تواند برای تصمیم‌گیری‌های آینده در این حوزه مورد توجه قرار گیرد. ایجاد فرصت اشتغال با ایجاد صنایع پربازده و کم‌آب‌بر در مناطق خشک و کم‌بارش کشور برای انتقال ظرفیت اشتغال از کشاورزی به صنعت، سیاستی است که دولت می‌تواند با استفاده از نظرات کارشناسان حوزه اقتصاد کشاورزی و بهره‌گیری از توان بخش خصوصی در پیش گیرد تا در بلندمدت منابع آبی کشور بیش از این در حوزه‌های کم‌بازده به هدر نرود. با این حال نمی‌توان از موقعیت خاص کشور و قرار‌داشتن در شرایط تحریم و مشکلات ارزی و تجارت بین‌المللی نیز غافل بود؛ شرایطی که گرچه به‌طور مستقیم حوزه غذا را مورد هدف قرار نداده اما با ایجاد موانع بلندی در حوزه بازرگانی و جابه‌جایی‌های پولی و ارزی از یک‌سو و افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی از سوی دیگر، امنیت غذایی کشور را مورد تهدید قرار داده است.