مالیات گرفتن از تورم

مائده امینی - فتانه احدی ـ روزنامه‌نگار

هدایت نادرست نقدینگی در کشور، مسئولان را بارها و بارها به تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده وادار کرده است؛ مصوبه‌هایی که به‌جای آنکه مشکلات موجود را حل کنند، عموما مشکل تازه‌ای به انباشت قبلی‌ها اضافه می‌کنند. ‌طرح مالیات بر عایدی سرمایه، یکی دیگر از طرح‌هایی است که اگرچه روی کاغذ طرح جذابی به‌نظر می‌رسد و می‌تواند به تامین منابع دولت از راه درست -درآمدهای مالیاتی- کمک کند اما واقعیت این است که در عمل، تبعات تصویب آن می‌تواند دهک‌های کم‌درآمد جامعه را فقیرتر کند و به‌نوعی در این طرح، مالیات ستانی از تورم انجام می‌شود نه مالیات‌گرفتن از افزایش ثروت افراد. برای مثال وقتی شخصی، خودرو یا ملکی خریداری کرده اما به هر دلیلی -بیماری، قرض، نیاز به نقدینگی و...- آن را در همان سالی که خریده بفروشد، براساس کلیات این طرح باید بین 30تا 40درصد از ارزش معامله را به دولت پرداخت کند. آیا چنین رویه‌ای منصفانه است؟ در واقع ترس پرداخت مالیات‌های هنگفت، بازارهای مالی را از یک سو دچار رکود عمیق خواهد کرد و از سوی دیگر به رویکردهای زیرزمینی و غیرقانونی در آن دامن خواهد زد. به‌نظر می‌رسد بهارستان‌نشین‌ها دچار الگوبرداری ناقص و ناکارآمد از قوانین اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته با تورم تک‌رقمی شده‌اند بدون آنکه مختصات بازارهای مالی در ایران را به‌خوبی بشناسند.

مالیات بر عایدی سرمایه، تأثیری بر بازار سکه و طلا ندارد
محمد کشتی‌آرای ـ  نایب‌رئیس اتحادیه طلا و جواهر

طرح مالیات بر عایدی سرمایه اوایل خرداد1400، بعد از کش و قوس‌های بسیار که از سال‌های گذشته بر سر تصویب آن وجود داشت، توسط نمایندگان مجلس تصویب شد. از این پس طبق مدت تملک، اگر فردی طلا خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله، بخشی را به‌عنوان مالیات پرداخت کند. طرح مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه‌های مالیاتی است که حتی می‌تواند به افزایش منابع عمومی بینجامد اما هدف از تصویب آن کارکرد تنظیم‌گری دارد و می‌تواند با تضعیف فعالیت‌های غیرمولد و کاهش انگیزه‌های سوداگرانه نقش مؤثری در تنظیم بازارهای مختلف ایفا کند.
اما در بازار طلا این طرح کارایی و تأثیر زیادی ندارد چراکه در همه حوزه‌های اقتصادی دادوستد بر پایه روابطی صورت می‌گیرد که بازار طلا و سکه از این قاعده مستثنا نیست. روابط در بازار طلا و سکه جایگاه پررنگی دارد که نمی‌توان نقش آن را نادیده گرفت و اجرای این طرح نمی‌تواند در این بازار، واسطه‌ها را حذف کند. در بازار طلا و سکه خرید و فروش براساس پرداخت مالیات صورت می‌گیرد. طلافروشان داد و ستدهای مالی خود را در دفاتر خود ثبت می‌کنند. افرادی که برای سرمایه‌گذاری و برای خرید طلا اقدام می‌کنند، طبیعتا هنگام فروش سودی عایدشان می‌شود که این امر حق قانونی است و در دنیا نیز مرسوم است و البته اگر سودی کسب کنند باید مالیاتش را بپردازند. در سال‌های گذشته به‌دلیل اینکه مردم سرمایه‌هایشان را در جاهایی مثل بانک‌ها و بورس سرمایه‌گذاری می‌کردند از مالیات معاف بودند اما وقتی بحث تجمیع درآمد افراد مطرح است، که در تجمیع درآمد، اشخاص سالانه به‌صورت تصاعدی مشمول پرداخت مالیات می‌شوند. بسیاری در سال‌های۹۶ و ۹۷ برای خرید سکه ثبت نام کردند که در آن سال‌ها سکه ارزان بود، بعد از مدتی برای فروش اقدام کرده و سود سرشاری دریافت کردند که طبق قانون مالیات‌ها افرادی که درآمدهای بالایی دارند قسمتی از این درآمد را باید به‌عنوان مالیات بپردازند. بنابراین پرداخت مالیات در بازار طلا و سکه به‌صورت خودکار انجام می‌شود و اجرایی‌شدن این طرح تأثیری بر بازار طلا و سکه و حتی قیمت‌ها ندارد. قیمت‌ها در این بازار متاثر از قیمت جهانی و قیمت ارز است. قیمت ارز و طلا یکدیگر را پوشش می‌دهند.



نباید هزینه بی‌ارزش‌شدن پول و تورم را از مردم دریافت کرد 
دکتر مهدی روانشادنیا ـ کارشناس مسکن

طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه با هدف حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد، کاهش نوسانات بازارهای دارایی ازجمله مسکن و همچنین جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی این بازارها پیشنهاد شد و به‌تازگی به تصویب رسید.
معمولا طرح‌هایی که به‌صورت جامع‌نگرانه تصویب و اجرا می‌شوند و در آنها سیاست‌های تشریحی و تنبیهی برای بازار مسکن درنظر گرفته نمی‌شود، محکوم به شکست هستند.
در طرح مالیات بر عایدی سرمایه باید به بخشی از طرح جامع اصلاح نظام مهندسی کشور اشاره شود و مورد توجه و بررسی قرار گیرد. درغیر این صورت نمی‌تواند اهدافی را که برای آن درنظر گرفته شده محقق کند. جزئیات و کلیات این طرح اشکالات فراوانی دارد و بیش از اینکه درواقع دلالان را مخاطب قرار دهد که باعث التهاب جامعه هستند، می‌تواند مردم عادی را تحت فشار قراد دهد و دچار مشکل کند.
فرض کنید شخصی خودرو  یا ملکی خریداری کرده است اما به هر دلیلی یا حتی بیماری قصد فروش آن خودرو یا ملک را دارد و همان سالی که آن را خریداری کرده، می‌فروشد و همان یک‌بار هم این اتفاق می‌افتد. برای مثال در حوزه خودرو گفته شده ۴۰درصد از خرید و فروش را باید به‌عنوان مالیات پرداخت کند، این طرح برای چنین فردی حتما مشکل‌آفرین خواهد شد. درواقع چنین طرح‌هایی باید از جنبه‌های مختلف کارشناسی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرند تا آسیبی به عموم مردم وارد نکنند و قشرهایی که بخشی از سرمایه خود را وارد بازار کرده‌اند یا حتی قصد فروش خانه شخصی خود را دارند، آسیب نبینند.
طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه روی قیمت‌ها در بازار مسکن تأثیری ندارد چراکه مسئله مهم در بازار مسکن و خرید و فروش آن، بی‌ارزش‌بودن وجه رایج مملکت  یا همان پول ملی است. ما با یک تورم نابهنجار مواجه هستیم. برای مثال فردی 3سال پیش خانه‌ای خریداری کرده است، اکنون قیمت ملکش 6برابر شده است اما تعداد واحدهایش افزایش نیافته است، پول کشور ما بی‌ارزش شده است. ما نباید هزینه بی‌ارزش‌شدن پول و تورم را از مردم دریافت کنیم. این مورد اصلی‌ترین مسئله طرح مالیات بر عایدی سرمایه است که توجهی به آن نشده است.




اگر مالیات از «همه» گرفته شود، کارآمد است 
علی‌اصغر سمیعی ـ رئیس هیأت مؤسس کانون صرافان 

دولت‌ها حق دارند برای تامین هزینه‌های کشور از مردم مالیات بگیرند ولی نوع گرفتن مالیات در کشورهای مختلف و در مکاتب مختلف با یکدیگر تفاوت دارد. در برخی از کشورها مالیات را از درآمد حاصله می‌گیرند و در برخی از کشورها مالیات را از خریدار و در برخی از فروشنده. بدترین نوع اخذ مالیات نیز به‌گونه‌ای است که درنهایت منجر به کاهش اعتماد مردم به دولت شود، مثل مالیات نامریی که با چاپ اسکناس و خلق پول به‌طور نامحسوس از مردم گرفته می‌شود و تورم افسارگسیخته ایجاد می‌کند. گرفتن مالیات یا عوارض به‌نحوی معقول و عادلانه، غیراز ایجاد درآمد برای دولت‌ها، می‌تواند به منزله نوعی ترمز و تعدیل‌کننده بازار هم عمل کند. مثلا با گرفتن عوارض خروج از کشور می‌شود از مسافرت‌های غیرضروری به خارج از کشور جلوگیری کرد و گردشگری را در داخل کشور مورد تشویق قرار داد.
گرفتن نوعی مالیات از خرید و فروش‌هایی هم که جنبه دلالی و ایجاد سودهای بادآورده و بدون ارزش افزوده داشته باشد، می‌تواند مفید باشد، به شرط آنکه راه‌های فرار آن کاملا بسته باشد، نه اینکه مثلا هر کس شفاف و رسمی و قانونی و توسط صرافی ارز بخرد و بفروشد، مشمول مالیات شود ولی آنهایی که به‌طور غیررسمی معامله کنند، از مالیات معاف باشند. اگر بشود این نوع مالیات ستانی را عمومیت داد، می‌تواند در قیمت‌ها هم تأثیرگذار باشد ولی چون این نوع مالیات ستانی مسبوق به سابقه نیست، به‌نظر بنده بهتر است از روش‌های تجربه‌شده در کشورهای مختلف یا با اقتباس از روش اخذ وجوهات در فقه پویای شیعه مالیات ستانی در کشور را سامان دهیم.
چند سالی است که سروکله مالیات‌های جدیدی مثل مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر سرمایه در اقتصاد ما پیدا شده است. اما اگر فرضا بنابر گرفتن این نوع مالیات‌ها از خریداران و فروشندگان ارز و سکه باشد، چه محاسنی بر آن مترتب می‌شود؟
اگر فرض کنیم (فرض محال محال نیست) قرار بر این باشد که همه معامله‌گران ارز (چه خریدار، چه فروشنده، چه رسمی، چه غیررسمی، چه مغازه‌دار و چه دولتی و چه بخش خصوصی) همه و همه معامله‌گران این نوع مالیات را بپردازند - یعنی ملزم به پرداخت باشند- و اگر دولت بتواند از همه، خریداران و فروشندگان ارز، درصدی از ثمن معامله را به‌عنوان مالیات یا عوارض بگیرد، آنگاه آثار میمون و مبارک آن آشکار می‌شود. البته شرط اصلی این است که قانون درباره همه یکسان اجرا شود - نه اینکه بانک‌ها چون دولتی هستند یا پولدار هستند، معاف شوند و دلالان چون قابل کنترل نیستند رها شوند و بقیه هم هرکس بتواند راهی برای گریز پیدا کند - فرض ما بر این است که این مثلا 10درصد را همه خریداران و فروشندگان ارز هم در زمان خرید و هم به وقت فروش بپردازند. این نوع مالیات باعث حذف تمامی بورس‌بازان از بازار ارز شده و باعث می‌شود فقط کسانی وارد بازار خرید و فروش سکه و ارز شوند که نیازشان واقعی باشد و البته دیگر برای کسی صرف نمی‌کند که حتی برای حفظ ارزش پول دست به خریداری و نگهداری ارز بزند. مسئله دیگر اینکه وقتی برای مسافران و راهیان سفرهای غیرضروری هزینه‌ای 10درصدی اضافه شود، مسلما از تعداد آنها کاسته می‌شود. هم‌اکنون سالانه 20میلیارد دلار ارز کشور فقط صرف توریست‌هایی می‌شود که جهانگردی را ارزان‌تر و راحت‌تر از ایرانگردی می‌بینند که ممکن است بعد از وضع اینگونه مالیات‌ها این رقم به یک‌چهارم یا یک‌پنجم کاهش یابد. حالا از بحث ایجاد درآمد هنگفت این طرح برای دولت می‌گذریم که با این درآمد چه خدمات و سرویس‌هایی می‌تواند برای ایرانگردی ایجاد کند.



آینده‌ای روشن برای بازار خودرو رقم می‌خورد
رضا آریا راد ـ کارشناس خودرو

طرح مالیات بر عایدی سرمایه در جوامع غربی کاربرد بالایی دارد و بدان خوب پرداخته شده است. برای نخستین بار طرح بر عایدی به‌دست‌آمده از خرید و فروش و واسطه‌گری خودرو را در سال98 مطرح کردم که به‌تازگی در مجلس تصویب شده است. این طرح می‌تواند خیلی مؤثر باشد، از این جهت که هیچ‌گونه مالیات خاصی برای دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو وجود ندارد و در حال حاضر هیچ نظارت و کنترلی روی اقدامات واسطه‌گرانه صورت نمی‌گیرد.
خودرو سازان کشور می‌توانند بین ۳۰۰هزار تا ۷۰۰هزار یا ۸۰۰هزار خودرو در سال تولید کنند. اما اکنون این کالا به دلیل شرایط حاکم بر کشور و بنا به شرایط تحریم و مشکلات تولید، تقاضا و کشش بازار برای انواع مختلف خودرو، به‌طور معمول سالانه ۲۰۰هزار دستگاه خودرو در کشور تولید می‌شود، که حدود ۴۰۰هزار متقاضی وجود دارد. به‌دلیل افزایش تقاضا و کاهش عرضه و نوسان قیمت، بازار واسطه‌گری و دلالی شکل گرفته است. به این معنی که میانگین قیمت خودرو در کارخانه 100 تا 110میلیون تومان است اما در بازار واسطه‌گری 200 تا 250میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. بنابراین یکی از راه‌های کنترل بازار دلالان و واسطه‌گران اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه است.
اکنون حتی با توجه به شرایط خاصی که از سوی وزارت سمت و خودرو سازان اعمال شده که سند ارائه نمی‌شود و حتی سند در رهن می‌ماند و شرایطی را درنظر گرفته‌اند که محدودیت ایجاد کنند، بازهم شاهد داغی بازار دلالان و واسطه‌گران هستیم.
با اجرای این طرح و ورود دولت می‌توان سود۱۰۰ تا ۱۵۰میلیون تومانی که نصیب واسطه‌گر و دلال می‌شود را به خزانه دولت واریز کرد. این مبالغ بالغ بر ۱۰۰هزار میلیارد تومان است که در این سال‌ها جمع‌آوری شده، توسط واسطه‌ها دست‌به‌دست چرخیده و منبع درآمدی شده برای دلالان خودرو که می‌تواند با بازگشت به خزانه دولت به تداوم چرخه صنعت و تولید کمک کند.
همچنین مصرف‌کنندگان واقعی با خیالی آسوده می‌توانند با توجه به شرایط خانوار و بدون دغدغه افزایش قیمت برای خرید خودروی مناسب اقدام کنند.
و از سوی دیگر نیز با اجرایی‌شدن قانون مالیات بر عایدی واسطه‌گری خودرو، این جذابیت برای واسطه‌گر از بین می‌رود؛ یعنی چندنرخی‌شدن، کشش و جذابیت واسطه‌گری را از بین می‌برد و حتما با اجرای این طرح آینده‌ای خوب و روشن برای بازار خودرو رقم خواهد خورد.