تلاش 5کشور برای نجات خزر

 محمدصادق خسروی علیا- خبرنگار

بزرگترین دریاچه جهان با تنوع زیستی نایاب، سال‌هاست آماج تهدیدات زیست‌محیطی است. گسترش زیرساخت‎های شهری و تغییرات مخرب در خط ساحلی، بهره‎برداری بی‌رویه از منابع شیلات، ورود پسماندهای خانگی، صنعتی و کشاورزی به آب‌های خزر، استخراج نفت وایجاد گودال‌های نفتی و نشت آلودگی از لوله‌ها و دکل‌های پوسیده، هجوم گونه‌های مهاجم دریایی و از همه مهم‌تر ته کشیدن منابع خاویار و خطر نابودی فوک خزری به‌دلیل آلودگی آب و صید بی‌رویه، تنها بخشی از مشکلات زیست‌محیطی دریای خزر است.
برون‌رفت از این بحران‌ها اما یک تنه حاصل نخواهد شد مگر آنکه هر 5کشور حاشیه دریای خزر به‌عنوان دولت‌های ساحلی دریای خزر (ایران، قزاقستان، روسیه، ترکمنستان و آذربایجان) برای حل مشکلات زیست‌‌محیطی خزر چاره‌اندیشی و تلاش کنند. به همین دلیل سال 91توافقنامه‌ای تحت عنوان «پروتکل حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی ناشی از منابع و فعالیت‌های مستقر در خشکی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط‌زیست دریایی دریای خزر» به امضای 5کشور حاشیه دریای خزر رسید. این توافقنامه با 29ماده و 5 پیوست (پروتکل) در قالب 5لایحه در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و
تاکنون 2 پروتکل (لایحه) آن در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده است. 2 روز قبل نیز لایحه «ارزیابی اثرات زیست‌محیطی فرامرزی» که در ردیف چهارم جدول پروتکل‌های پنج‌گانه حفاظت از دریای خزر است در کمیسیون امنیت ملی مجلس تصویب شد تا پس از گرفتن مصوبه دیگر کمیسیون‌ها به صحن علنی راه یابد.

ممانعت از تخریب زیستگاه‌های حساس دریای خزر
احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون محیط‌زیست دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره ماهیت و جزئیات این لایحه به همشهری می‌گوید: لایحه «پروتکل ارزیابی اثرات زیست‌محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط‌زیست دریایی دریای خزر» یکی از پروتکل‌های زیر مجموعه کنوانسیون تهران است. کنوانسیون تهران اوایل دهه 80برای حفظ محیط‌زیست دریای خزر به امضای هر 5کشور و مجلس شورای اسلامی رسید. این مجموعه، 5پروتکل برای حفظ محیط‌زیست دریای خزر دارد که پروتکل‌های آن باید به‌صورت لایحه در مجلس شورای اسلامی تصویب شوند. تا به حال 2 پروتکل در مجلس و دولت به تصویب رسیده و پروتکل «تنوع زیستی» نیز هفته آینده در مجلس نوبت بررسی دارد.
لاهیجان‌زاده می‌گوید: لایحه ارزیابی زیست‌محیطی که اخیرا در کمیسیون امنیت ملی مجلس تصویب شد، چهارمین پروتکل از کنوانسیون تهران است و براساس آن، کشورهایی که قصد انجام پروژه‌های بزرگ مقیاس در دریای خزر دارند قبل از هر اقدامی باید ارزیابی زیست‌محیطی پروژه را انجام دهند. در واقع هر پروژه‌ای در دریای خزر باید پیوست زیست‌محیطی داشته باشد. این توافقی است بین 5کشور که نوع پروژه‌ها نیز در آن مشخص شده است. مثلا برای انجام پروژه‌های بزرگ مانند نیروگاه‌ها، آب شیرین‌کن‌ها و... کشورها به توافق رسیده‌اند که قبل از اقدام، ابتدا مطالعات زیست‌محیطی انجام دهند و اثرات این فعالیت‌ها بر دریای خزر و تالاب‌های ساحلی آن‌را ارزیابی کنند. به‌گفته لاهیجان‌زاده، «پروتکل ارزیابی اثرات زیست‌محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط‌زیست دریایی دریای خزر» از تخریب زیستگاه‌های حساس دریای خزر جلوگیری می‌کند. لاهیجان‌زاده معتقد است با تصویب و اجرای لوایح(پروتکل‌های) پنج‌گانه، تحت عنوان کلی «پروتکل حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی ناشی از منابع و فعالیت‌های مستقر در خشکی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط‌زیست دریایی دریای خزر» می‌توان به نتایج خوش‌بینانه در مورد دریای خزر دست یافت.
او می‌گوید: این لوایح در واقع یک توافق منطقه‌ای است که پشتوانه بین‌المللی دارد چون از حوزه یک کشور خارج است. تعهدات این پروتکل نیز فراملی است و معمولا کشورها به اینگونه تعهدات پایبند می‌مانند. به همین‌خاطر تصویب این لوایح و اجرایی شدن آنها در قالب یک توافق بین‌المللی یک گام بزرگ برای نجات دریای خزر است و از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

کارکرد کلی یک توافق فراملی
 آنطور که در شرح پروتکل حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی ناشی از منابع و فعالیت‌های مستقر در خشکی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط‌زیست دریایی دریای خزر آمده است، هدف از آن «پیشگیری، مهار و کاهش و تا حد امکان از میان بردن آلودگی محیط‌زیست دریایی ناشی از منابع و فعالیت‌های مستقر در خشکی است. این روند ادامه‌دار خواهد بود تا هنگامی که محیط‌زیست دریایی دریای خزر از لحاظ زیست‌محیطی سالم و حفظ شود.»
ارزیابی آثار زیست‌محیطی، جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها، پایش و ارزیابی، آلودگی از منابع نقطه‌ای، آلودگی از منابع پراکنده، گزارش‌دهی و ضمانت اجرایی، بخشی از 29مواد موجود در پروتکل حفاظت از دریای خزر است.
ماده20 این پروتکل به نحوه تامین بودجه می‌پردازد و منابع را اینطور تعیین کرده است:«طرف‌های متعاهد به‌منظور تحقق اهداف این پروتکل، تا حد امکان تأمین منابع مالی برای تدوین و اجرای برنامه‌ها، پروژه‌ها و اقدامات مربوط را تضمین خواهند کرد. به این منظور، طرف‌های متعاهد ؛ الف- منابع مالی داخلی موجود را تعهد خواهند کرد. ب- تدارک منابع مالی از منابع و سازوکارهای تامین بودجه دوجانبه یا چندجانبه، ازجمله کمک‌ها و وام‌ها را تشویق خواهند کرد. پ- به جست‌وجوی روش‌ها و مشوق‌های مبتکرانه برای تدارک و هدایت منابع، ازجمله موارد مربوط به بنیادها، نهادهای دولتی کشورهای دیگر، سازمان‌های بین‌المللی، سازمان‌های غیردولتی و نهادهای بخش خصوصی، خواهند پرداخت. همچنین مقررات مالی کنوانسیون، با اعمال اصلاحات لازم اعمال خواهد شد، مگر آنکه اجلاس طرف‌های متعاهد به‌گونه دیگری مقرر کنند.» دامنه فعالیت‌های این پروتکل نیز بر مبنای احتمال آلوده‌کنندگی آنها بر محیط‌زیست دریایی احصاء شده‌ است. در این‌باره در بخشی از پروتکل آمده است: «فعالیت‌های نگران کننده‌ای هستند که طرف‌های متعاهد به پیروی از این پروتکل برای رفع آن به‌صورت انفرادی یا مشترک در طرح‌های در دست اقدام، برنامه‌ها و تدابیر پیشگیری، مهار، کاهش و تا حد امکان محو آلودگی‌های مستقر در خشکی اقدام خواهند کرد. این فعالیت‌های تهدید‌کننده و نگران‌کننده برای محیط‌زیست خزر، شامل بخش‌های کشاورزی و دامداری، صنعت، مدیریت ضایعات، گردشگری و توریسم، حمل‌ونقل، ساخت و مدیریت جزایر مصنوعی، ساخت جاده و بزرگراه، انهدام سلاح‌ها و مهمات شیمیایی، لایروبی، ساخت بندرگاه و عملیات بندری، تغییر وضعیت فیزیکی طبیعی خط ساحلی و تأسیساتی که دیگر مورد استفاده نیستند، می‌شود.»
پروتکل حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی ناشی از منابع و فعالیت‌های مستقر در خشکی، الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط‌زیست دریایی دریای خزر به اذعان کارشناسان، نخستین و جامع‌ترین پروتکلی است که تا به حال دولت‌های دریای خزر بر سر آن توافق کرده‌اند. دربخشی از ماده 5این پروتکل در مورد اقدامات اجرایی آمده است: «هر طرف متعاهد یک مقام ملی صالح را برای هماهنگی اجرای این پروتکل تعیین خواهد کرد و مراتب را از طریق دبیرخانه به اطلاع سایر طرف‌های متعاهد خواهد رساند. در اجرای این پروتکل، طرف‌های متعاهد موارد تصویب برنامه‌ها یا طرح‌های اقدام منطقه‌ای و یا ملی مبتنی بر کنترل منبع آلودگی و اقدامات مهارکننده و درصورت اقتضا، تدوین جدول‌های زمانی برای تکمیل طرح‌ها و برنامه‌ها را انجام خواهند داد.»
تصویب پروتکل‌های مرتبط با حفاظت از دریای خزر در شرایطی در دولت و مجلس شورای اسلامی ادامه دارد که با وجود دفاع کارشناسان از این پروتکل و جامع و کامل بودن آن، دوستداران محیط‌زیست همچنان چشم امید به نحوه اجرا و اقدامات عملی برای اجرایی شدن این پروتکل دارند.