خبر: با اقدام دستگاه‌های نظارتی، دادخواست ابطال واگذاری پرفساد شرکت هفت‌تپه به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مسئله‌دار خصوصی‌سازی ارجاع شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه، رأی ابطال واگذاری هفت‌تپه صادر شد.
نقد خبر: این روزها پروژه‌های شکست خورده خصوصی‌سازی خبرساز می‌شوند. با ابطال فرایند واگذاری سهام شرکت نیشکر هفت‌تپه و بازگشت سهام این شرکت به دولت، شکست دیگری در پرونده خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران رقم خورد و نشان داد باید برای اجرای خصوصی‌سازی درست که موضوعی حیاتی برای شکست انحصار و ایجاد فضای رقابتی است طرحی نو در انداخت. مروری بر روند واگذاری سهام شرکت‌های دولتی از سال 1384تاکنون نشان می‌دهد بخش زیادی از سهام شرکت‌ها یا به شرکت‌های شبه دولتی واگذار شده یا خریداران صلاحیت فنی نداشته‌اند یا تحت‌تأثیر فضای کلان اقتصادی و سیاسی خریداران نتوانسته‌اند راهبری شرکت‌ها را به درستی انجام دهند. عوامل مختلفی در شکست پروژه خصوصی‌سازی در ایران نقش داشته اما صرف‌نظر از اینکه بخشی از خریداران صلاحیت لازم را برای خرید سهام شرکت‌های دولتی نداشته‌اند بخشی از دلایل شکست روند خصوصی‌سازی در ایران به نبود فضای رقابتی در اقتصاد ایران بازمی‌گردد. نبود فضای رقابتی در کنار قیمت‌گذاری دستوری موجب شده خریداران سهام به جای آنکه در فکر راهبری شرکت‌ها باشند صرفا به نقدکردن املاک و دارایی‌های شرکت‌های دولتی چشم بدوزند و تلاش کنند تا از طریق خرید سهام یک شرکت دولتی، دارایی‌های آن شرکت را که در گذر زمان تحت‌تأثیر تورم‌ساختاری در اقتصاد ایران رشد می‌کند، مالک شوند. همه اینها به غیراز انحصاری است که در صنایع مختلف وجود دارد و موجب می‌شود خریداران سهام شرکت‌های دولتی، نتوانند بعد از خرید سهام یک شرکت در جریان انحصاری که در صنایع مختلف وجود دارد به درستی عملکرد آن بنگاه اقتصادی را بهینه کنند.
بسیاری از پژوهشگران معتقدند به‌دلیل حاکم بودن روابط سیاسی در جریان واگذاری‌ها کمتر از 20درصد از کل سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است. صرف‌نظر از این موضوع آنچه در طول 15سال گذشته در کشور اتفاق افتاد، فروش اموال مازاد دولتی بوده است و روح حاکم بر خصوصی‌سازی که انتقال و حمایت از مدیریت بخش خصوصی است، برآورده نشده است. در حقیقت سازمان خصوصی‌سازی در عمل سازمان فروش اموال مازاد دولتی بوده است.
اصلاح سیستم موجود در گرو تغییر در روش خصوصی‌سازی مطابق با تجارب جهانی است. تدوین استراتژی کلان اقتصادی و طراحی برنامه جامع خصوصی‌سازی با رویکرد کاهش تصدی‌گری دولت و در یک کلام حکمرانی مطلوب در اقتصاد، شرط لازم برای خصوصی‌سازی است. بنابراین تصمیم‌سازان کشور اعم از مجلس، دستگاه قضایی و دولت باید با تغییر سیاست‌های کلان، روش خصوصی‌سازی را در ایران تغییر دهند.
ضرورت تغییر در روش خصوصی‌سازی
در همینه زمینه :
