ضرورت حمایت قضایی از ایثارگران

 بخش عمده‌ای از قوانین و مقررات حوزه ایثارگران و افراد تحت تکفل آنان در سازمان‌ها و دستگاه اجرایی یا اجرا نمی‌شود و یا به‌طور ناقص اجرا می‌شود که موجبات نارضایتی و تضییع حقوق ایثارگران و خانواده آنها را فراهم کرده است. برابر اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت بوده و عهده‌دار وظایفی است که یکی از این وظایف مهم در بند ۳ این اصل از قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای قوانین ذکر شده است. وظیفه‌ای که در صورت انجام آن زمینه‌ساز تحقق عدالت اجتماعی در بین آحاد ایثارگران خواهد بود. علاوه بر این وظیفه کلی که در قانون اساسی برای قوه قضاییه برشمرده شده است ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در امور ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران که پس از تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید، تکالیفی برای قوه قضاییه در این زمینه پیش‌بینی کرده است. در بند ۱۱ این سیاست‌ها آمده است: حمایت قضایی از ایثارگران و خانواده آنها و صیانت و حفاظت از حریم ایثارگری با ایجاد سازوکارهای مناسب توسط قوه قضاییه.
 این بند از این سیاست‌های کلی که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است به‌عنوان سند بالادستی تکلیفی را برای دستگاه قضایی تبیین کرده است. از تاریخ ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در امور ایثارگران بیش از 10سال می‌گذرد ولی همچنان سازوکار مناسبی توسط قوه قضاییه برای اهدافی که در این بند ذکر شده به تصویب نرسیده است. ایثارگران انتظار دارند با عنایت به ابلاغ این سیاست توسط مقام معظم رهبری دستگاه قضایی با جدیت بیشتر نسبت به تهیه و تصویب این سازوکار اقدام تا خلأ‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی برای عدم‌اجرای دقیق قوانین جامعه ایثارگری ترمیم و ایثارگران بتوانند به حق و حقوق قانونی خود برسند و دستگاه قضایی در این زمینه علمدار تحقق این حقوق باشد. علاوه بر این سند بالادستی که رعایت آن برای کلیه قوای سه‌گانه لازم الاجراست، در ماده ۵۸ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران پیش‌بینی شده است: وزارت دادگستری با همکاری قوه قضاییه نسبت به ارائه خدمات حمایت قضایی از خانواده شاهد، جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و آزادگان در مراجع قضایی جهت دفاع و استیفای حقوق آنان اقدام نماید.
با گذشت سال‌های طولانی از اجرای این تکالیف قانونی شایسته است با قید فوریت نسبت به پیش‌بینی موارد مذکور توسط دستگاه قضایی اقدام بایسته معمول گردد. جامعه ایثارگری انتظار دارد با تغییر و تحولی که در دستگاه قضایی به‌وجود آمده است تسریع در احقاق حقوق قانونی آنان میسر شود.