• شنبه 8 اردیبهشت 1403
  • السَّبْت 18 شوال 1445
  • 2024 Apr 27
سه شنبه 17 فروردین 1400
کد مطلب : 127431
+
-

حاشیه جدید بر داستان پر روایت آبان 98

دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی: سخنان محمودصادقی درباره برخورد با معترضان بی‌اساس و کذب محض است

داخلی
حاشیه جدید بر داستان پر روایت آبان 98

 دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد سخنانی که محمود صادقی، نماینده سابق تهران در مجلس به‌نقل از علی شمخانی، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، درباره برخورد با معترضان آبان ۹۸ گفته، «غیرواقعی و بی‌اساس» و «تماماً کذب» است. این اطلاعیه تأکید می‌کند که علی شمخانی پس از وقایع آبان ۹۸ هیچ‌گونه گفت‌وگوی دوجانبه با محمود صادقی، نماینده مجلس دهم، نداشته است و درباره این نقل‌قول‌ها از طریق مراجع قضایی پیگیری می‌کند.

صادقی چه گفت؟
 24ساعت قبل از انتشار این اطلاعیه از سوی دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی؛صادقی در یک گفت‌وگوی ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی دست به‌دست می‌شد، مدعی شد:در جریان وقایع آبان ۹۸ به علی شمخانی گفته است که مردم در خیابان هستند، دارند مردم را در خیابان‌ها می‌کشند و از او پرسیده است که «اگر مردم به خانه نروند و در خیابان بایستند، می‌خواهید چه کنید» و شمخانی جواب داده «ولو بلغ ما بلغ [برای اتمام حجت] ما می‌زنیم.
نماینده سابق تهران در مجلس همچنین در بخش دیگری از این ویدئو تأکید کرده است که در جلسات کمیسیون‌های مجلس از مقام‌های مسئول پرسیده شده که «آیا نشانه‌ای از دخالت گروهک‌های اپوزیسیون» در اعتراض‌های آبان ۹۸ پیدا شده است یا نه و آنها گفته‌اند که نشانه‌ای پیدا نشده و معترضان از مردم بوده‌اند. اعتراضات آبان 2سال پیش، در پی افزایش سه برابری نرخ قیمت بنزین کلید خورد و به‌صورت سراسری در تعداد زیادی از شهرهای کشور نمود یافت؛اعتراضاتی که سبک برخورد نیروهای امنیتی و انتظامی با آن همان ایام محل سؤال جمعی از نمایندگان مجلس دهم از مسئولان امنیتی و انتظامی قرار گرفت.

شمخانی به دنبال دلجویی
 جمعی از نمایندگان طرح استیضاح وزیر کشور را به جریان انداختند، اگرچه استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی در نهایت منتفی شد اما روند بررسی سبک عملکردی او به‌عنوان وزیر کشور و مسئول اصلی کنترل ناآرامی‌ها و برخورد انتظامی با آن در کمیسیون امور داخلی و شوراها جلسات مستمرداشت.
موج نارضایتی از روند برخورد با پاسخ به اعتراضات مردمی چنان بود که شمخانی در گزارشی خطاب به رهبر معظم انقلاب پیشنهاد دلجویی از خانواده جان‌باختگان، پرداخت دیه به خانواده همه جان‌باختگان اعتراض‌ها و اتخاذ تدابیر لازم درباره کشته‌شدگان مسلح در حوادث مذکور را مطرح کرد که مورد تأیید و موافقت ایشان قرار گرفت.
چنانچه رهبر معظم انقلاب اسلامی، هجدهم آذرماه سال98در پاسخ به گزارش ارائه شده از سوی دبیر شورای‌عالی امنیت ملی مقرر فرمودند: «نسبت به افراد مشکوک در هر گروه با جهتی که به رافت اسلامی نزدیک‌تر است عمل شود.»
به‌دنبال این امر بود که شمخانی در روند رسیدگی به آسیب‌دیدگان اعتراضات بنزینی آبان 98به دیدار خانواده‌های کشته‌شدگان رفت. او در یکی از این دیدارها گفت که بیش از ۸۵ درصد از جان‌باختگان رخدادهای اخیر در شهرستان‌های تهران در هیچ‌یک از تجمع‌های اعتراضی حضور نداشته‌اند و به‌صورت مشکوک با سلاح‌های سرد و گرم غیرسازمانی کشته‌شده‌اند؛ لذا اجرای پروژه کشته‌‌سازی از سوی معاندین در این منطقه قطعی است.
آخرین موضع‌گیری شمخانی درباره اعتراضات آبان‌ماه 98به مصاحبه اسفند‌ماه او با ایسنا برمی‌گردد که در آن اعلام کرد نحوه اجرای تعدیل قیمت حامل‌های انرژی موجب وارد شدن خسارت‌های قابل‌پیشگیری به کشور شد. در همین فضا بود که محسن پیرهادی، نماینده تهران در مجلس در نامه‌ای به شمخانی خواستار انتشار بخش غیرمحرمانه گزارش دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی درباره حوادث آبان شد، او در این‌باره به همشهری گفت که نامه‌ای به دبیرخانه شورای امنیت ملی ارسال کرده و در آن از علی شمخانی خواسته است گزارش دلجویی از خانواده جان‌باختگان حوادث آبان‌ماه ۹۸ را منتشر کند. پیرهادی در نامه‌اش به شمخانی تأکید کرد که با گذشت یک سال و نیم از حوادث آبان‌ماه ۹۸ «احتمالا اقداماتی صورت گرفته» و لازم است دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی به‌منظور «ضرورت احیا و تقویت سرمایه اجتماعی» آن بخش گزارش در این‌باره را که «غیرمحرمانه» است و «قابلیت انتشار برای عموم» دارد، منتشر کنند.
اگرچه گزارشی از تعداد کشته‌شدگان وبرآورد خسارات این اعتراضات منتشر نشده است اما عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور خرداد سال گذشته شمار قربانیان را ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر اعلام کرد. پیش از اعلام نظر رحمانی‌فضلی، مجتبی ذوالنور، عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی وقت مجلس دهم، در آماری غیررسمی و در مصاحبه با جمعی از خبرنگاران مدعی شده بود که در جریان ناآرامی‌ها ۲۳۰ نفر کشته شده‌اند. او اعلام کرد که از این شمار 52تن از شهدای نیروهای انتظامی بوده‌اند.اخیرا 32تن از محکومان این اعتراضات به درخواست رئیس قوه قضاییه و موافقت مقام معظم رهبری شامل عفو رهبری شدند.

این خبر را به اشتراک بگذارید