ماراتن FATF در خط پایان

آخرین تحولات بررسی موضوع FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، از طی شدن مراحل پایانی تصمیم‌گیری برای این لوایح و عزم جدی برای تعیین‌تکلیف این لوایح حکایت دارد؛ لوایحی که راه پرپیچ و خمی را تا رسیدن به مجمع طی کرده و با گره خوردن سرنوشتش با برجام، بیم و امیدها برای تصویب یا ردش همچنان باقی است. این درحالی است که پذیرفتن این لوایح مخالفان سرسختی دارد و به‌نظر می‌رسد اصرارهای مسئولان ارشد دولت و برخی کارشناسان سیاسی – اقتصادی برای عضویت در FATF هم نتوانسته آنان را اقناع کند و سرنوشت مبهم برجام و چالش‌های موجود در مسیر دور زدن تحریم‌ها از اصلی‌ترین دلایل اصرار بر رد این دو لایحه باوجود پذیرفتن تبعات اقتصادی این اقدام است.
آخرین روزهای آذرماه بود که خبر موافقت رهبرمعظم انقلاب با بررسی دوباره لوایح مربوط به FATF در مجمع‌تشخیص مصلحت نظام منتشر شد؛ موافقتی که به‌دنبال نامه دولت به ایشان، تمدید مهلت بررسی لوایح باقیمانده را درپی داشت. در نامه دولت پیشنهادی حقوقی با هدف رفع دغدغه‌های اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه و برنامه اقدام فعلی و برخی تحولات ازجمله اصلاحیه برخی از توصیه‌های گروه اقدام تبیین شده بود.
به‌دنبال ارجاع دوباره رسیدگی به لوایح باقیمانده FATF به مجمع، بررسی موضوع ابعاد تازه‌ای به‌خود گرفت و پس از آن بود که کمیته‌ای میان دولت و مجمع با هدف رفع ابهام‌های اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد. این کارگروه قرار است با رایزنی‌های دوجانبه میان دولت و مجمع، موارد مبهم از نگاه مخالفان در مجمع را مورد بررسی قرار دهد.
اما این نخستین‌باری نیست که یک کارگروه به‌صورت ویژه شرایط پیوستن ایران به این کنوانسیون بین‌المللی را بررسی می‌کند. نخستین بار در زمستان سال گذشته به پیشنهاد حشمت‌الله فلاحت‌پیشه کارگروه وی‍ژه‌ای میان مجلس، دولت، شورای نگهبان و مجمع تشکیل شده بود، ولی سایه سنگین مخالفت‌ها و تحرکات اقتصادی ترامپ و متحدانش علیه ایران مانع از به نتیجه رسیدن این رایزنی‌های داخلی شد.
این درحالی‌است که به‌نظر می‌رسد پس از موافقت رهبرمعظم انقلاب با بررسی دوباره لوایح مربوط به FATF در مجمع، در هفته‌های اخیر روزنه‌های جدیدی با هدف بررسی موشکافانه‌تر این لوایح فراهم شد؛ تا جایی که چند روز قبل لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با رسانه‌ها از برگزاری نشست‌های دوجانبه دولت و مجمع برای تعیین‌تکلیف پرونده FATF در مجمع خبر داده و گفته بود، تیم چهارنفره‌ای با وظایف مشخص ازسوی دولت مأمور شده در جلسات کارشناسی مجمع، به واکاوی موضوع و رفع ابهام‌های موجود بپردازد.
جنیدی با اشاره به پیشنهادهای جدیدی که برای رفع نگرانی‌های اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه می‌شود، گفته بود: «امکان دادن تحفظ جدید یا بیانیه تفصیلی پیش‌بینی شده است» که نشان می‌دهد دولت این بار با راهکارهای ویژه‌ای قصد اقناع کردن اعضای مجمع و گشودن گره‌های این پرونده را دارد.

آخرین مراحل بررسی
با وجود این، اکنون دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از طی شدن مراحل پایانی بررسی FATF در این مجمع و اعلام نتیجه بررسی به‌احتمال قوی تا پایان سال خبر می‌دهد. محسن رضایی در گفت‌وگو با رسانه‌ها دراین زمینه گفت: آخرین بررسی‌های FATF در مجمع رو به اتمام است و سؤالات کارشناسی که اعضا داشتند هم باید ازسوی پژوهشگران کامل می‌شد. در گذشته روی این سؤالات کار شده بود، ولی کامل نبود؛ هم ازسوی مقام‌های دولتی و هم نمایندگان مجلس جدید، باید بررسی می‌شد و می‌توانم بگویم که در این روزهای آخر سال، بررسی‌ها تکمیل می‌شود. وی افزود: اسفندماه فرصت خوبی است که ما در کمیسیون مشترک مجمع، که از ترکیب اعضای 3کمیسیون تشکیل شده، این بررسی‌ها را به شور بگذاریم و پیشنهاد نهایی را تهیه کنیم تا در صحن مجمع مطرح شود. احتمال قوی می‌دهم تا پایان امسال، بتوانیم نتیجه را اعلام کنیم.
رضایی با بیان اینکه نمی‌تواند پیش‌بینی کند سرانجام بررسی‌ها چه می‌شود، ادامه داد: رئیس‌جمهور پیشنهاد دادند یک شرطی اضافه شود که ما اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها را به طرف مقابل ندهیم و این باید بررسی شود آیا تحقق این شرط امکانپذیر هست که ما همه اطلاعات را در اختیار دبیرخانه FATF قرار دهیم، اما اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها را در اختیارشان ندهیم یا نه؟ این هنوز بحث نشده و به نتیجه نهایی در موردش نرسیده‌ایم. در مجمع بعضی که در اقلیت هستند، می‌گویند می‌شود اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها را به دبیرخانه FATF نگوییم و اکثریت در کمیسیون مشترک معتقدند چنین چیزی امکانپذیر نیست. حال باید منتظر بررسی پیشنهاد نهایی در صحن مجمع ماند و دید مواجهه دیدگاه‌های اقلیت و اکثریت با ترکیب کنونی که دبیر مجمع‌تشخیص مصلحت نظام تشریح کرده، به قوت خود باقی می‌ماند یا اینکه نتایج بررسی‌های کارشناسی می‌تواند به تغییر صف‌بندی‌ها در مجمع و در نهایت پذیرش این دو لایحه پس از کش و قوس‌های فراوان منجر شود؟