آموزش رایگان

دکتر بتول آهنی
 معاون تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور

 در ستایش دانایی و دانش اندوزی بسیار گفته‌اند. امروزه اهمیت و ضرورت کسب علم و فناوری و نقش آن در ارتقای موقعیت فرد در جامعه و افزایش اقتدار کشورها در جامعه جهانی بر کسی پوشیده نیست، اما لازمه گسترش دانش و فناوری وجود امکانات و شرایطی است که گاه از توان افراد خارج بوده و تامین عادلانه آن مداخله دولت‌ها را می‌طلبد. از این‌رو کشورهای مختلف به فراخور شرایط خود به وضع مقرراتی پرداخته‌اند که زمینه‌ها و تجهیزات لازم آموزش را فراهم کنند.
در کشور ما علم‌آموزی در شکل غیررسمی آن سابقه‌ای دیرینه دارد اما متمم قانون اساسی 1286نخستین متنی است که با حکم به «تاسیس مدارس به مخارج ملتی و دولتی و تحصیل اجباری» آموزش رسمی را مطرح می‌کند. با این‌حال آموزش رایگان و اجباری را باید مرهون تصویب «قانون راجع به آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی» در سال1322 بدانیم که پیش از توصیه اعلامیه جهانی حقوق بشر، تعلیمات عمومی را در کشور رایگان و به‌تدریج اجباری کرد. تحصیل رایگان از شهریور سال1353 به‌تدریج به همه مقاطع تحصیلی تا دکتری تعمیم یافت و مدارس غیردولتی با خرید ساختمان‌ها و تجهیزات آنها و استخدام و احتساب سوابق کارکنانشان به دولتی تغییر یافتند. چنان‌که تصویب میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال1354 که به آموزش و پرورش رایگان و همگانی اشاره می‌کرد، در حوزه آموزش عمومأ تأکیدی بر قواعد موجود بود.
پس از انقلاب اسلامی، از آنجا که برقراری عدالت اجتماعی و به تبع آن گسترش عادلانه علم و دانش از مهم‌ترین اهداف انقلاب و مطالبه‌ای اجتماعی بود، اصل سوم قانون اساسی دولت را موظف دانست که همه امکانات خود را در مورد آموزش و پرورش رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعلیم آموزش عالی به‌کار برد. اصل سی‌ام قانون نیز به صراحت اعلام کرد «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به‌صورت رایگان گسترش دهد». مضمون این اصل در ماده104 منشور حقوق شهروندی نیز تکرار شده است.
نظر به‌وجود برخی ابهامات در متون مذکور، حدود و ثغور و نحوه اجرای آنها از دو منظر مورد اختلاف قرار گرفته است:

نخست، احتمال مغایرت ایجاد مؤسسات خصوصی آموزشی 
با اصل30 قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی؛
 از آغاز دهه60، گروهی با این استدلال که دولت نمی‌تواند به تنهایی هزینه‌های آموزشی را تامین کند، خواستار احیای مدارس ملی و خصوصی بودند و گروهی دیگر هم تاسیس مدارس خصوصی را به‌معنای بازگشت سرمایه‌داری و تبعیض آموزشی دانستند. با بروز و گسترش تنگناهای اقتصادی دیدگاه اول قوت گرفت و تاسیس انواع مختلف مدارس و دانشگاه‌های شهریه محور مبنای قانونی یافت. ادعای مغایرت تاسیس این نهادها با اصل30 قانون اساسی یا منشور حقوق شهروندی موجه به‌نظر نمی‌رسد، زیرا هرچند این متون بر لزوم فراهم‌سازی‌ وسایل آموزش رایگان تصریح کرده است اما بدیهی است که این حکم، چنان‌که درنظریه شورای نگهبان نیز آمده است، دلالتی بر ممنوعیت تاسیس مدارس و دوره‌های آموزش عالی شهریه‌پرداز ندارد. منتهای مراتب آنچه بعد از گذشت سال‌ها از تاسیس این مدارس و دوره‌های آموزش عالی باید مورد توجه قرار گیرد بررسی تبعات اجتماعی، اقتصادی و آموزشی آنهاست.
وجود مؤسسات آموزشی خصوصی در کنار مؤسسات دولتی و دارا بودن حق انتخاب اشخاص به‌خودی خود امری مطلوب است که در بسیاری از کشورها نیز رایج است. همچنین سهم قابل توجه مشارکت‌های مردمی در کاهش بار دولت به‌ویژه در شرایط محدودیت بودجه و بحران‌های اقتصادی را نیز نمی‌توان انکار کرد، اما آنچه ممکن است ناخرسندی اجتماعی را به‌دنبال داشته باشد و می‌تواند مغایر با روح قانون اساسی تلقی شود، لطمه به عدالت آموزشی، با تهی شدن مؤسسات دولتی از امکانات، افت کیفیت آموزشی به‌ویژه در محدوده‌های پرجمعیت شهری و حاشیه شهر‌ها و در نتیجه اجبار روانی خانواده‌ها به تقبل هزینه‌های آموزش غیردولتی از یک طرف و تضعیف نظام آموزشی با ارزان‌سازی‌ و بی‌ثبات‌سازی‌ نیروهای آموزشی، تغییر کاربری فضاهای آموزشی در راستای درآمدزایی و ده‌ها عامل مختلف از طرف دیگر است. این قضیه به دوره آموزش متوسطه محدود نمانده و ضعف آموزش دولتی در این دوره، در کنار تسلط بازار گران کتاب‌های کمک درسی و کلاس‌های کنکور، آموزش عالی را به کالایی بدل می‌کند که طبقه برخوردار جامعه می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند.

دوم، حدود تعهدات دولت در تامین «وسایل رایگان»
 آموزش و پرورش
اصل 30قانون اساسی دولت را موظف به تامین «وسایل آموزش و پرورش رایگان» کرده است. نظر به اطلاق عبارت مذکور این تعهد را نمی‌توان صرفأ به تدارک فضا و پرسنل آموزشی محدود کرد، بلکه تمامی لوازم آموزشی اعم از کتاب و نوشت افزار و غیرآن در این عبارت پوشش داده می‌شود. فهرست مفصلی که با همه‌گیری کرونا، تجهیزات دیجیتال و تامین ارتباط برخط نیز به آن افزوده شده است.
شورای نگهبان در مقام تفسیر این تکلیف بیش از توان، اصل30 را تعیین‌کننده سیاست کلی نظام تعبیر کرده و دولت را در حد امکان مکلف به تامین کل یا بعض آموزش رایگان دانسته و با عدم‌امکانات کلی، رعایت اولویت‌ها مثل ترجیح مستضعفان و مستعدان را ملاک قرار می‌دهد.
در مجموع باید گفت، تامین اهداف اصل30 قانون اساسی، اجرای سیاست‌های کلی و سند تحول بنیادین آموزش و پروش و منشور حقوق شهروندی در شرایط دشوار کنونی با موانع متعددی از جنس اقتصادی و منابع انسانی مواجه است. با این‌حال آنچه در شرایط فعلی دارای اهمیت است از یک طرف رعایت تناسب و عدالت در تقسیم اعتبارات برنامه‌ای وزارت آموزش و پرورش، توجه به برنامه‌های مرتبط با عدالت آموزشی و کیفیت آموزشی و کاهش آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان و از طرف دیگر انجام اصلاحاتی است که بیش از صرف بودجه و هزینه مستلزم ذوق، تفکر و پذیرش واقعیت‌هاست. تغیر رویکردهای آموزشی از حافظه محوری به نقد و تفکر خلاق، استدلال‌گرایی، تقویت مهارت‌های گفت‌وگو و هنر زندگی به‌جای به حافظه سپردن حجم انبوه مطالبی که اثری بر آموختن آنها مترتب نیست می‌تواند به ارتقای نظام آموزشی کشور کمک شایانی کند.