عقب‌گرد ارز به صادرات

خدیجه نوروزی- روزنامه‌نگار

برآوردهای اقتصاددانان سازمان تجارت جهانی نشان می‌دهد که این سازمان عقب‌گرد 15ساله را تجربه خواهد کرد و حجم تجارت جهانی به‌مراتب کمتر خواهد بود. اما فعالان اقتصادی کشور کاهش صادرات ایران در سال99 را از متوسط کاهش صادرات جهانی هم بیشتر می‌دانند. گمانه‌زنی‌های اولیه هم حکایت از افت 30درصدی ارزش صادرات ایران طی امسال دارد و پیش‌بینی‌ می‌شود در سال 99حجم صادرات ایران به میزان 10تا 12میلیارد دلار در مقایسه با سال قبل کاهش یابد. در چنین اوضاعی باید دید تشدید سیاست پیمان‌سپاری ارزی و فشار بیشتر دولت بر بازگشت ارز صادراتی چه تأثیری بر صادرات غیرنفتی کشور گذاشته است؟

تعهد ارزی دست و پاگیر برای صادرکنندگان
رفع تعهد ارزی با سختگیری برای صادرکنندگان اجرا می‌شود. حتی صادرکنندگانی که به عراق و افغانستان کالا صادر و ریال دریافت می‌کنند نیز در این ضوابط سختگیرانه، مورد مواخذه قرار گرفته‌اند. جمشید نفر، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران در گفت‌وگو با همشهری در این زمینه می‌گوید: «موضوع برگشت و تعهد ارزی که بانک مرکزی مطرح کرده برای صادرکنندگان بسیار دست و پاگیر است. اخیرا هم آقای شافعی، رئیس اتاق ایران در نامه‌ای که به مهندس جهانگیری ارسال کردند بر این موضوع تأکید داشتند که ما با چنین مشکلاتی در ارتباط هستیم. اگر راه‌های ورود ارز را افزایش دهند به‌خصوص صادرات در مقابل واردات را افزایش دهند، گشایش خوبی در امر صادرات به‌وجود می‌آید. در شرایط کنونی 35تا 40درصد از برنامه‌های صادراتی 99عقب هستیم. برآورد صادرات امسال مساوی با سال گذشته بوده است. ما سال گذشته 3/41 میلیارد دلار صادرات داشتیم امسال هم پیش‌بینی 41میلیارد دلار بوده اما به نسبت سال گذشته 35 تا 40درصد کاهش صادرات داشتیم. اگر تمهیداتی از سوی بانک مرکزی انجام بگیرد قطعا گشایش خوبی برای صادرات ایجاد می‌شود».
وی در مورد اینکه آیا از افزایش نرخ ارز به واسطه تحریم توانستیم در جهت صادرات بهره ببریم، نیز می‌افزاید: « نه متأسفانه؛ این هم فرصت خوبی بود اما ما با بخشنامه‌های غیرکارشناسی و گرفتن دست و پای صادرکنندگان نتوانستیم از این فرصت استثنایی نهایت استفاده را کنیم. بیشترین تأثیر منفی این موضوع در بخش کشاورزی بود».

موانع بهره‌برداری از فرصت افزایش نرخ ارز
جمشید نفر در مورد موانع بهره‌برداری از فرصت افزایش نرخ ارز عنوان می‌کند: «در روش‌های محدودی که بانک مرکزی به‌کار می‌برد امکان اینکه صادرکنندگان بتوانند صد در صد ارز خود را وارد کشور کنند، وجود ندارد. مدیریت بخش فولاد و پتروشیمی که تقریبا دولتی و نیمه‌دولتی است می‌تواند دست بانک مرکزی باشد و هزینه‌های کالاهای اساسی را که مدنظر بانک مرکزی است تامین کند. در بخش‌های دیگر، تامین ارز کارخانه‌های تولیدی و مواداولیه و ماشین‌آلات‌شان را می‌توانند به ارزهای صادراتی بخش‌های خصوصی و بخش‌های کشاورزی متکی کنند؛ یعنی صادرکننده و وارد‌کننده می‌توانند با یکدیگر به توافق برسند و ارزی را که صادرکننده در آن‌طرف آب دارد در اختیار اینگونه کارخانه‌های تولیدی بگذارد تا آنها هم بتوانند مشکلات ارزی‌شان را مرتفع کنند. در نتیجه بار عظیمی از روی دوش بانک مرکزی برداشته می‌شود».
نفر در پاسخ به این سؤال که آیا نرخ نیمایی که نسبت به نرخ ارز در شرایط تحریم عدد بالایی است برای صادرکنندگان مطلوب نیست، اظهار می‌کند: «وقتی در مورد صادرات صحبت می‌کنیم، باید بدانیم که صادرات بخش‌های مختلف و تقسیم‌بندی‌های متفاوتی دارد. در بخش فولاد و پتروشیمی به‌دلیل اینکه مواداولیه‌شان را با نرخ پایینی تهیه می‌کنند و معقول است، نرخ نیما سودآوری آنها را تضمین می‌کند ولی ما کالاهایی را داریم که حتی با دوبرابر شدن نرخ ارز، قیمت مواداولیه آنها حتی بیشتر از دوبرابر می‌شود چون فروشنده‌های مواداولیه متصورند قیمت‌های آتی بالاتر است؛ در حقیقت به قیمت روز نمی‌فروشند و به قیمت‌های آتی می‌فروشند. بنابراین ما نمی‌توانیم یک نسخه برای همه صادرات‌مان بپیچیم. حتی در بخش کشاورزی، کالاهایی را داریم که به‌دلیل تولید انبوه، مصرف‌شان در داخل کشور خیلی کم بوده، برای صادرات هم به‌رغم اینکه قیمت بالا رفته به‌دلیل تولید بالا، قیمت مواداولیه آنها بالا نرفته و متوقف شده. بنابراین به جای اینکه صادرکننده سود کند متأسفانه بازارهای خارجی رکود قیمت داشتند و قیمت‌ها، پایین آمدند. در بخش کشاورزی هم چنین کالاهایی داریم که به‌دلیل کمبود تولید و رقابت زیاد در زمانی که ارز دوبرابر شده قیمت فروش مواداولیه بالاتر از دو برابر بوده است. در کشور با داشتن نرخ‌های متفاوت ارزی یک فضای اقتصادی برای ایجاد رانت درست شده و ما هرچه زودتر باید به فکر یک قیمت‌گذاری واقعی و تک‌نرخی باشیم تا محاسبات‌مان در مورد تولید و هزینه‌های تولید واقعی باشد».

حمایت از صادرات
محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران در گفت‌وگو با همشهری در مورد مشکلات تشدید فشار بانک مرکزی بر بازگشت ارز و دغدغه‌هایی که صادرکنندگان دارند، می‌گوید: «زمانی که مسئله ورود ارز به چرخه اقتصاد کشور و دغدغه کمبود ارز و قیمت آن را داریم به‌عنوان دولت و بانک مرکزی ۲ انتخاب پیش‌رو داریم؛ یک انتخاب این است که چون تفاوت قیمت ارز با گذشته بیشتر شده ما از این فرصت استفاده کنیم و با حمایت از صادرکنندگان کشور موجب شویم تا میزان ارز بیشتری وارد کشور شود. در کنار این مسئله مانند تمام کشورهای موفق صادراتی انواع و اقسام حمایت‌هایی که رایج است مانند امتیازاتی در روند صادراتی کشور به صادرکنندگان موفق بدهیم و از آنها حمایت کنیم تا گرفتار بوروکراسی‌های اداری نشوند و بتوانند بهتر در رقابت حضور داشته باشند. در چنین شرایطی بالارفتن قیمت ارز پتانسیلی برای این رویه ایجاد می‌کند». وی می‌افزاید: «انتخاب دیگر دولت می‌تواند این باشد که شروع به کنترل و نظارت به میزان ارز و برای قیمت‌گذاری آن کند؛ یعنی ارز نیمایی درست کند و بعد هم شروع به نظارت و کنترل و سختگیری و تنبیه و... کند. اما عاقلانه این است که با اطلاعات موجود از کشورهایی که صادرتشان اوج گرفته و ارز بیشتری وارد کشور کرده‌اند حتما انتخاب اول را پیشه ‌کنیم. پشت‌سر صادرکنندگان بایستیم که در شرایط سخت تحریم در حال فعالیت هستند. بخشی از این دغدغه‌ای که بانک مرکزی دارد که قسمتی از ارز بیرون می‌ماند صحت دارد اما اگر حجم کل صادرات را از 43میلیارد دلار به 100میلیارد دلار می‌رساندیم چشم‌پوشی از بیرون‌ماندن 3تا 4درصد و باز‌گردانده‌نشدن آن شدنی بود. برای اینکه عمده صادرکننده‌های ما به تولیدکنندگان کشور وصل هستند و حتما ارز را برمی‌گردانند چون این افراد درصدد توسعه فعالیت‌شان هستند. بهتر بود به این افراد اعتماد و از آنها حمایت می‌کردیم. در این سیستم اگر تخلفی هم می‌شد می‌توان به سراغ متخلف رفت نه اینکه بیاییم سامانه نیمایی را درست کنیم و قیمت پایین‌تر هم بگذاریم و بگوییم همه موظف هستند در این سامانه فعالیت ارزی داشته باشند. انتخاب روش دوم به میزان صادرات ما، بازگشت ارز به کشور و به چرخه اقتصاد و تولید لطمه بزرگی زده است».

کاهش صادرات ادامه‌دار تا پایان سال
امسال صادرات ما به‌شدت کاهش پیدا کرده و این روند همچنان ادامه خواهد داشت. انصاری با این پیش‌بینی می‌گوید: «بخشی از این کاهش صادراتی به‌علت تصمیمات غلط است و دولت به جای بازکردن گره از دست و پای صادرکننده شرایطی ایجاد کرده که تخلف‌ها گسترده شود و صادرکنندگان شناسنامه‌دار و خوش‌نام کمتر به صادرات رغبت نشان دهند و در مقابل بیش از 10هزار نفر به صادرکنندگان افزوده شود؛ کسانی که موقتا وارد این عرصه می‌شوند و ارز را به کشور بر نمی‌گردانند. اگر هم برگردانند، قابل شمارش نیست. ما در این صورت کنترل قیمت و توان ارزی‌مان را از دست می‌دهیم و همین شرایط اکنون بر فضای صادرات کشور حاکم است. ‌البته موضوع کرونا هم مزید بر علت شده و مراودات را دشوار کرده است».
این فعال اقتصادی در مورد اینکه آیا افزایش نرخ ارز به واسطه تحریم کمکی به صادرات کرده، عنوان می‌کند: «می‌توانست کمک‌کننده باشد. با افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت کالاها که در لحظه آنی اتفاق نمی‌افتد و زمان دو یا سه ساله طول می‌کشد تا خود را با افزایش قیمت ارز هم‌تراز کند. در این فاصله، حمایت از صادرکنندگان می‌توانست به‌شدت صادرات را افزایش دهد و در تولیدات رونق ایجاد کند. اما ما تأثیرات معکوس گرفتیم؛ به جای این کار، سختگیری‌هایی کردیم که صادرکننده که کارش به‌دلیل تحریم دشوار است از داخل هم گرفتار تصمیمات غلط شود. در واقع بانک مرکزی به جای گرفتن تصمیمات مشترک با اتاق بازرگانی یعنی بدون گرفتن نظر از فعالان اقتصادی، اقدام به گرفتن تصمیمات اشتباه کرد. درحالی‌که فعالان اقتصادی، لشکر بانک مرکزی و دولت برای توسعه صادرات و ورود ارز به کشور هستند». هنوز هم فرصت هست. کالا در داخل به‌دلیل افزایش قیمت ارز به دلار ارزان‌تر تمام می‌شود در نتیجه پتانسیل صادرات وجود دارد.
وی درباره نرخ نیمایی برای صادرکنندگان اظهار می‌کند: «اصل مطرح‌شدن نرخ نیمایی کار درستی نبوده است. برای اینکه لزومی به شمردن ارز صادرکنندگان نبود. می‌توانستیم به آنها اعتماد کنیم. تعدادی هم ممکن بود خطا کنند که قابل پیگیری و تحقیق بود. کسانی که ارز را بردند و بازنگرداندند قابل شناسایی هستند. ولی اکنون بانک مرکزی با گذاشتن ارز نیمایی آنقدر خود را بار کرده که ظرفیت سازمانی برای کنترل ندارد؛ در واقع خودش نیز در اندازه‌گیری‌ها در حال خطاست».