مادر تحریم‌ها؛ راند آخر نبرد سوریه
با اجرای تحریم‌های سزار، هرگونه ارتباط اقتصادی با داخل سوریه مشمول تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌شود
سرانجام موعد اجرای بزرگ‌ترین تحریم‌های آمریکا علیه سوریه و حامیان دولت اسد فرا رسید؛ تحریم‌هایی که به گفته روزنامه سعودی الشرق‌الاوسط قرار است یک‌بار برای همیشه، راه را بر حیات اقتصادی نظام سوریه مسدود کند! دمشق، تهران، بیروت و البته مسکو، اصلی‌ترین بازیگرانی هستند که به واسطه موج جدید تحریم‌ها مورد هدف قرار گرفته‌اند، اما ماجرا به این نقطه ختم نمی‌شود چرا که حتی نام برخی شرکت‌های اماراتی هم در میان لیست تحریم‌ها به چشم می‌خورد؛ شرکتهایی که به گفته جیمز جفری، نماینده رئیس‌جمهور آمریکا در پرونده سوریه، طی سال‌های گذشته به دولت اسد در دور زدن تحریم‌های آمریکا و اروپا کمک کرده‌اند. عبدالباری عطوان، نویسنده مشهور فلسطینی که از حامیان دولت اسد و محور مقاومت به شمار می‌رود در این‌باره به شبکه المنار گفت: تحریم‌های سزار آخرین تلاش آمریکا برای تغییر موازنه قوا در خاورمیانه است؛ موازنه‌ای که طی سال‌های اخیر و با وجود تمام فشارهای میدانی و سیاسی تغییر نکرده است. سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان نیز در آخرین سخنرانی خود با اشاره به این موضوع گفت: هدف از وضع تحریم‌های سزار، مخیر کردن ما میان مقاومت و گرسنگی است. به ادعای خودشان می‌خواهند تمام راه‌ها و منافذ را برای هرگونه رابطه اقتصادی با سوریه مسدود کنند. اما مقاومت همچون 9سال گذشته، باز هم دمشق را تنها نمی‌گذارد.
جزئیات قانون سزار
قانون سزار شامل مجموعه جدیدی از تحریم‌های همه‌جانبه علیه دولت سوریه است که در اواخر سال2019 توسط دونالد ترامپ به تصویب رسیده و از روز چهارشنبه هفته گذشته نیز اجرای آن آغاز شد. سزار نام مستعار عکاسی است که پیش از آغاز بحران داخلی سوریه در پلیس نظامی این کشور مشغول به فعالیت بود. او پس از انشقاق و فرار از سوریه، آرشیو خود، ازجمله 55هزار عکس محرمانه را منتشر کرد؛ عکس‌هایی که براساس ادعای او و همچنین دیده‌بان حقوق بشر سوریه، اقدامات غیرانسانی نیروهای دولتی و نقض گسترده حقوق بشر را در این کشور به اثبات می‌رساند. انتشار این تصاویر بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های آمریکا داشت؛ تا جایی که در 2جلسه جداگانه در مجلس سنا و نمایندگان به نمایش گذاشته شد و براساس آن در سال2016، مقدمات طرح جامع تحریم علیه نظام اسد فراهم شد.
براساس قانون سزار، بانک مرکزی سوریه به‌عنوان نهادی غیرقانونی که حامی مالی تروریسم است شناخته شده و هرگونه تعامل با آن مشمول تحریم وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌شود. همچنین تمامی ارتباطات تجاری و اقتصادی با داخل سوریه، ازجمله صادرات کالا یا سلاح، همکاری تکنولوژیک، تامین برق، گاز، نفت و... نیز در چارچوب این قانون قرار گرفته و منجر به تحریم عامل صادرکننده خواهد شد. محمد عبدالله، کارشناس اقتصادی در مصاحبه با شبکه بی‌بی‌سی عربی می‌گوید: اگرچه در متن قانون اشاره‌ای به ممنوعیت صادرات غذا و دارو نشده، اما تجربه تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا به ما می‌گوید با اجرای سزار، عملا راه بر واردات دارو و غذا به سوریه هم بسته خواهد شد. عبدالله که ازجمله مخالفان دولت سوریه است، افزود: معادله تحریم سزار یک معادله ناممکن است؛ به این معنا که بدون این تحریم‌ها، دولت اسد همچنان قدرتمند باقی می‌ماند، اما در سایه آن نیز بخش بزرگی از مردم سوریه دچار رنج و عذاب در زندگی روزمره خود خواهند شد.
افزایش فشارهای اقتصادی؛ سقوط لیر ادامه دارد
همزمان با آغاز اجرای تحریم‌های سزار، ارزش هر دلار در بازارهای سوریه به بیش از 3هزار لیر رسیده است. این رقم پیش از جنگ داخلی سوریه، بین 40 الی 45لیر بود. براساس اطلاعاتی که در منابع محلی سوریه منتشر شده، بخشی از شرکت‌های خارجی (عمدتا اماراتی) که طی این سال‌ها در واردات کالا به داخل سوریه نقش داشتند به‌دنبال خروج از این کشور هستند. روزنامه العربی الجدید به نقل از یک تاجر در بازار حمیدیه دمشق می‌نویسد: خروج شرکت‌های اماراتی در پی تحریم‌های سزار قابل پیش‌بینی بود، اما جای این شرکت‌ها به‌زودی توسط تجار ایرانی و روسی پر خواهد شد. تمام اینها در حالی است که حزب‌الله هم بر باز ماندن مرزهای میان سوریه و لبنان، به‌رغم فشارهای آمریکا اصرار دارد. روزنامه الاخبار با اشاره به این موضوع به نقل از منابع آگاه می‌نویسد: حزب‌الله در پیام‌های جداگانه به احزاب لبنانی تأکید کرده، بستن مرزهای سوریه و لبنان خط قرمز این گروه است. طی روزهای گذشته برخی از جریانات سیاسی لبنان خواستار انسداد مرزهای سوریه و توقف مبادلات تجاری با این کشور شده بودند؛ برای مثال در بیانیه حزب نیروهای لبنانی به رهبری سمیر جعجع آمده است: تأثیر تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد آسیب‌دیده لبنان بر کسی پوشیده نیست. ارتش باید با اعمال کنترل بر مرزها ثابت کند که حمایت از حقوق شهروندان لبنانی در اولویت این نیرو قرار دارد.
اگرچه نشانه‌های اولیه گویای آن است که حمایت متحدان سوریه از دولت اسد همچنان ادامه خواهد داشت، اما بدون شک اجرای تحریم‌های سزار وضعیت اقتصادی را در این کشور به‌مراتب نسبت به گذشته وخیم‌تر خواهد کرد، آن هم در شرایطی که مناطقی همچون سویدا و لاذقیه طی هفته‌های گذشته شاهد اعتراضات پراکنده شهروندان سوری به‌دلیل گرانی‌های اخیر بوده است.
