مسکن
دست‌اندازهای ورود دولت به بازار مسکن
دولت برای کنترل بازار مسکن به دنبال برخورد با اتفاقاتی است که از نظر کارشناسان معلول عوامل اقتصادی است و باید به‌صورت ریشه‌ای رفع شود
پیرو دستور رئیس‌جمهور به مردان اقتصادی کابینه مبنی بر مهار قیمت مسکن و اجاره، وزارت راه و شهرسازی پیشنهادهای خود را در این زمینه به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال کرده که احتمالاً در هفته پیش رو تعیین تکلیف خواهد شد. همزمان گویا مقدمات مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی نیز مهیا شده و احتمالاً تا اواخر تابستان امسال، اظهارنامه‌های مالیاتی این واحدها برای مالکان آنها ارسال خواهد شد.
به گزارش همشهری، بازار مسکن تحت تأثیر رشد تورم و عدم‌شفافیت مالیاتی به بهشت سرمایه‌گذاران و سوداگران تبدیل شده؛ اما دولت برای ساماندهی این بازار به برخورد با معلول این شرایط نظیر خانه‌های خالی، گرانفروشی و احتکار پرداخته است که از منظر کارشناسی موفقیت‌آمیز نخواهد بود. دولت و دستگاه‌های متولی حوزه مسکن و مالیات اعتقاد دارند با اجرای این سیاست‌ها در کنار توجه به تولید مسکن، نابسامانی فعلی بازارهای مسکن و اجاره را تعدیل خواهد کرد؛ اما کارشناسان چندان با این تصورات موافق نیستند.
نقایص مالیات بر خانه‌های خالی
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی اظهار خوش‌بینی کرده است که برگه‌های مالیاتی خانه‌های خالی در همین تابستان صادر شود. براساس ماده ۵۴ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوبه تیر 94، خانه‌هایی که بیشتر از یک سال خالی بمانند به‌صورت پلکانی مشمول پرداخت درصدی از مالیات متعلقه به اجاره آن واحد هستند و سازمان امور مالیاتی باید از طریق سامانه‌ای که وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی می‌کند، نسبت به شناسایی این واحدها و وصول مالیات اقدام کند. جالب اینکه قبلاً براساس ماده ۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶، خانه‌هایی که بیش از ۶ماه خالی می‌ماندند مشمول پرداخت مالیات بودند؛ اما ناکارآمدی اجرای این قانون باعث شده دریافت مالیات از خانه‌های خالی در اصلاح قانون مالیاتی مصوب سال 80 و با پیشنهاد معاونت مالیاتی وزارت اقتصاد به مجلس ششم منتفی شود. حالا در اوج بی‌ثباتی بازار مسکن و اجاره، دولت مصمم به اجرای این قانون شده، اما کارشناسان معتقدند جدای از مصایب شناسایی و وصول مالیات خانه‌های خالی و همچنین بازدارنده نبودن مبلغ مالیات، به‌واسطه جنس خانه‌های خالی که عمدتاً لوکس محسوب می‌شوند، امکان تنظیم بازار اجاره با این ابزار وجود ندارد.
به گزارش همشهری، درصورت اجرای این قانون، خانه‌های خالی از سال 96مکلف به پرداخت مالیات هستند و در سال اول معادل 50درصد مالیات متعلقه به اجاره، سال دوم یک برابر و از سال سوم معادل 1.5برابر مالیات بر اجاره باید مالیات بپردازند؛ اما از ظاهر امر چنین برمی‌آید که حتی مجریان قانون هم اطلاع چندانی از ذات این قانون ندارند و فقط به جبر وضعیت، درصدد اجرای آن هستند؛ به‌عنوان‌مثال درحالی‌که در قانون بودجه 99، کل مالیات متعلقه به خانه‌های خالی در سال دوم معادل 3درصد درآمد اجاره اعلام شده، محمود علیزاده، معاون فنی و مالیاتی سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با مهر، این رقم را معادل 50درصد کل درآمد اجاره سالانه، در سال سوم معادل 100درصد و در سال چهارم معادل 150درصد کل درآمد اجاره سالانه اعلام کرده است که البته واقعیت ندارد.
تشکیل ستاد ساماندهی اجاره
محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی می‌گوید: در راستای اجرای دستور رئیس‌جمهور درخصوص ساماندهی بازار اجاره‌بها و کنترل قیمت مسکن، پیشنهادهای مشخص این وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال شده تا در هفته پیش رو بررسی شود. او جزئیاتی از این پیشنهاد‌ها ارائه نکرده، اما اخذ مالیات از خانه‌های خالی، کنترل قیمت نهاده‌های ساختمانی و تسهیل تولید مسکن ازجمله مواردی است که پیش از این مطرح شده بود و احتمالاً در متن پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی نیز گنجانده شده است. در این میان گفته می‌شود قرار است در هر استان ستاد ساماندهی بازار اجاره تشکیل شود و با تعیین سقف مجاز مبلغ اجاره برای هر منطقه شهر، عملاً امکان افزایش رسمی قیمت‌ها در بازار اجاره منتفی شود. در فضای مجازی تصویری از این ستاد در کرمانشاه منتشر شده که در آن قیمت اجاره در مناطق مختلف مشخص شده و مشاوران املاک مکلف به رعایت آن شده‌اند. با این کار گرچه در سند رسمی اجاره، از رشد قیمت جلوگیری می‌شود، اما به‌نظر می‌رسد به رواج اسناد غیررسمی مبتنی بر توافق موجر و مستأجر دامن بزند.
غفلت از مالیات بر عایدی مسکن
کارشناسان وخامت اوضاع بازار مسکن و اجاره را تابعی از بی‌ثباتی اقتصاد کلان و نرخ تورم بالا می‌دانند و معتقدند آفت این بازارها، سرمایه‌ای شدن آنهاست و برای متعادل‌سازی باید ضمن اصلاح ساختارهای اقتصادی، تلاش کرد با استفاده از ابزارهای شناخته شده نظیر مالیات بر عایدی، سهم واسطه‌گری و معاملات سرمایه‌گذاری در بازار مسکن را کاهش داد. آمارها نشان می‌دهد در 3دهه گذشته سهم معاملات سرمایه‌گذاری در بازار مسکن 16برابر افزایش یافته که اصلی‌ترین دلیل آن تمایل نقدینگی به حفظ ارزش و کسب بازده در این بازار بوده است؛ درحالی‌که اگر مبحث دریافت مالیات از عایدی سوداگری و سرمایه‌گذاری مسکن در سایه قرار نمی‌گرفت و قواعدی برای تملک مسکن درنظر گرفته می‌شد، قاعدتاً ولع خرید و خالی نگه‌داشتن مسکن فروکش می‌کرد. البته پیش‌نیاز استفاده درست از این ابزار، کنترل نرخ تورم در بلندمدت و افزایش رشد تولید ناخالص داخلی است که فعلاً در آتیه اقتصاد ایران امکان‌پذیر به‌نظر نمی‌رسد.
