• سه شنبه 19 فروردین 1399
  • الثُّلاثَاء 13 شعبان 1441
  • 2020 Apr 07
دو شنبه 2 دی 1398
کد مطلب : 90992
+
-

تداوم زورآزمایی سیاسی بر سر نخست‌وزیری

با گذشت 2‌ماه از آغاز اعتراضات مردمی عراق، رقابت احزاب این کشور بر سر قدرت همچون گذشته ادامه دارد

تداوم زورآزمایی سیاسی بر سر نخست‌وزیری


درحالی‌که انتظار می‌رفت شوک حاصل از خیزش خیابانی مردم عراق، معادلات سیاسی این کشور را تغییر داده و یا دست‌کم برای مدتی آن را به حالت تعلیق درآورد، اما نشانه‌ها گویای تداوم همان رقابت‌های حزبی، این‌بار بر سر ریاست دولت جدید عراق است. براساس آخرین تحولات، ائتلاف البناء با محوریت چهره‌هایی نظیر هادی العامری، نوری المالکی، فالح الفیاض و محمد الحلبوسی در نامه‌ای به برهم صالح، رئیس‌جمهور کرد عراق، خود را به‌عنوان فراکسیون اکثریت در پارلمان معرفی کرده و گزینه مورد نظر برای ریاست دولت جدید عراق را تقدیم او کرد. این گزینه، قصی‌السهیل، وزیر آموزش عالی در دولت عادل عبدالمهدی است؛ دولتی که بعد از استعفای عبدالمهدی صرفا به‌عنوان دولت موقت تا زمان توافق بر سر نخست‌وزیر جدید به‌کار خود ادامه می‌دهد.
براساس قانون، برهم صالح باید تا 48ساعت پاسخ این درخواست را داده و درصورت عدم‌وجود گزینه‌ای دیگر از سوی اکثریت، قصی‌ السهیل را مأمور به تشکیل کابینه جدید می‌کرد. اما او در پاسخ به این نامه تأخیر داشت و با گذشت 2روز، سرانجام اعلام کرد برای تعیین تکلیف اکثریت پارلمانی از دادگاه عالی فدرال عراق استعلام کرده است. دادگاه عالی نیز روز گذشته بدون تعیین مصداق، مشخصات قانونی فراکسیون اکثریت در پارلمان را به‌عنوان پاسخ استعلام برهم صالح منتشر کرده است، واکنشی که نشان از عدم‌تمایل این نهاد به ورود در نزاع سیاسی موجود بین رئیس‌جمهور و ائتلاف البناء دارد. اگرچه پاسخ دادگاه عالی، بار دیگر توپ را به زمین برهم صالح انداخته، اما نمی‌توان فرصت‌های او برای کارشکنی در مسیر نخست‌وزیری قصی السهیل را تمام‌شده دانست. چراکه در پایان، ائتلاف البناء نیز موفق به تشکیل اکثریت مطلق در پارلمان نشده و تنها تعداد کرسی‌های بیشتری نسبت به سایر احزاب و ائتلاف‌های عراقی به‌دست آورده است.
دقیقا بر همین اساس بود که عادل عبدالمهدی، بدون تشکیل فراکسیون اکثریت و صرفا از طریق توافق مستقیم ائتلاف البناء با جریان صدر به‌عنوان نخست‌وزیر انتخاب شد، چراکه احزاب عراقی در داخل پارلمان برای تشکیل این فراکسیون به بن‌بست رسیده بودند و از سوی دیگر، فشار گسترده‌ای بر پارلمان برای انتخاب هرچه سریع‌تر نخست‌وزیر وجود داشت. حالا بار دیگر عراق به همان نقطه بازگشته است، تلاش برای انتخاب یک نخست‌وزیر، بدون آنکه فراکسیون اکثریت شکل گرفته باشد. البته با یک تفاوت، دیگر خبری از توافق صدر با البناء نیست!

تقابل رئیس‌جمهور با ائتلاف حشد شعبی
روزنامه الرای در این‌باره می‌نویسد: درصورت تداوم تأخیر از سوی برهم صالح، ائتلاف البناء (بلوک سیاسی حشد شعبی) اقدامات ضروری برای عزل رئیس‌جمهور را به‌دلیل زیر پاگذاشتن قانون اساسی عراق آغاز خواهد کرد. به‌عبارت دیگر، ظهور بحرانی دیگر از دل بحران کنونی! آن هم در شرایطی که هنوز معترضان در خیابان‌ها حضور داشته و نارضایتی خود نسبت به بازی‌های سیاسی احزاب عراقی را فریاد می‌زنند. اما علت خودداری برهم صالح از تأیید گزینه ائتلاف البناء به‌عنوان ریاست کابینه جدید عراق و پایان دادن به بحران 2ماهه این کشور چیست؟ خبرنگار الجزیره در پاسخ به این سؤال به نقل از منابع دولتی می‌گوید: کنش‌های برهم صالح ارتباطی با مطالبات معترضان عراقی نداشته و به گزینه متفاوت او برای نخست‌وزیری برمی‌گردد. به گفته این خبرنگار، مصطفی الکاظمی، مدیر سازمان اطلاعات عراق گزینه مطلوب برهم صالح برای نخست‌وزیری است و او تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود، الکاظمی را به پارلمان تحمیل کند. تمام اینها در حالی است که برخلاف گذشته، هیچ نشانه‌ای از مداخله آمریکا در معادلات مرتبط با انتخاب نخست‌وزیر عراق وجود ندارد؛ واقعیتی که بازتاب آن را می‌توان در انفعال نیروهایی همچون حیدر العبادی در این صحنه مشاهده کرد. به این ترتیب و درصورتی که ائتلاف البناء موفق به تثبیت گزینه خود به‌عنوان نخست‌وزیر شود می‌توان گفت الگوی لبنان در عراق نیز تکرار شده است. چراکه در لبنان هم بعد از سقوط دولت حریری، ائتلاف 8مارس (حزب‌الله، امل، مسیحیان آزاد ملی) صرفا با تکیه به 69رای، حسان دیاب را به‌عنوان رئیس دولتی اقلیتی و یکجانبه برگزیده است، بدون آنکه جریان مقابل واکنش ویژه‌ای از خود نشان دهد.



مکث
قصی السهیل؛ مدیری بروکرات یا سیاستمداری ناشناخته؟


قصی السهیل 55ساله که ازجمله ویژگی‌های مثبت او برای احراز پست نخست‌وزیری، ارتباط قوی با مرجعیت و عدم‌وجود فساد مالی در پرونده‌اش عنوان می‌شود از متولدین شهر بصره در جنوب عراق است. السهیل اگرچه تاکنون مناصب اجرایی قابل توجهی (از جمله وزارت آموزش عالی در دولت عبدالمهدی) را در اختیار داشته اما برای جامعه عراق چهره شناخته‌شده‌ای به شمار نمی‌رود. جالب است بدانید که آغاز فعالیت حزبی او با جریان صدر بوده اما در ادامه راه از این حزب جدا شده و به ائتلاف دولت قانون، به ریاست نوری المالکی پیوسته است. ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر ازجمله مهم‌ترین مخالفان نخست‌وزیری قصی السهیل به‌شمار می‌رود. این در حالی است که واکنش معترضان خیابانی هم به طرح نام او برای ریاست دولت چندان مثبت نبوده است.


این خبر را به اشتراک بگذارید