در حالی که قانون حالت اشتغال، قانون واحدی است و حوزه شمول آن احکام حقوقی شهدا، جانبازان ازکارافتاده کلی و آزادگان ازکارافتاده کلی را شامل می‌شود و همه آنان در صدور احکام حقوقی و پرداخت پاداش پایان خدمت حکم واحدی دارند، لکن اختلاف و ناهماهنگی در اجرای احکام آنان موجب تضییع حقوق قانونی جانبازان و آزادگان شده است. ماده 53 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/7/63 بیان می‌دارد: کسانی که در حین خدمت وظیفه عمومی در هر یک از دوره‌های ضرورت، احتیاط و ذخیره به سبب انجام وظیفه یا شرکت در عملیات رزمی و یا قیود خدمتی، شهید یا فوت یا معلول شوند، از لحاظ میزان و نحوه پرداخت حقوق وظیفه و مستمری مشمول قوانین و مقررات مربوط به پرسنل کادر ثابت هم‌درجه می‌باشند و حقوق وظیفه و مستمری آنان حسب مورد از بودجه وزارتخانه‌ها یا سازمان مربوط پرداخت می‌گردد. برابر ماده 198 قانون مقررات استخدامی سپاه مصوب 21/7/70 نیروهای بسیجی به شرح زیر به ماده 53 قانون خدمت وظیفه عمومی ملحق شدند.
«کلیه اعضای ارتش بیست‌میلیونی در قبال حوادثی که منجر به شهادت، فوت، بیماری، نقص عضو یا ازکارافتادگی شوند مشمول ماده 53 قانون خدمت وظیفه عمومی و تبصره‌های آن می‌گردند.» با عنایت به مصوبات فوق، قبل از تصویب قانون حالت اشتغال، جانبازان و آزادگان ازکارافتاده کلی مشمول همطرازی با کادر ثابت نیروهای مسلح بوده و ماده 38 قانون جامع به دنبال مصوبه‌ای جدید نبوده است.
علاوه بر آن با اصلاح ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون حالت اشتغال و الحاق یک تبصره به آن، حقوق حالت اشتغال مشمولان تبصره یک این قانون مشمول همطرازی با مشمولین تبصره 6 شد و تفاوت در پرداخت مشمولین تبصره یک و 6 قانون حالت اشتغال با این مصوبه عملا از بین رفت، لکن به دلایلی اجرای آن موردتوجه قرار نگرفت و از آن غفلت شد. ضمنا مراد مقنن از ماده 38 قانون جامع لغو قوانین مقدم و تعمیم این ماده به قوانین مصوب قبلی نیست. در غیر این صورت باید به صراحت در این ماده به آن اشاره می‌کرد بلکه مقنن قصد داشته است اعزام نیروهای سایر نهادهایی که غیر از بسیج به جبهه اعزام داشته‌اند را در استفاده از این قانون سهیم کند. به همین منظور نیروهای مردمی اعزامی از ارتش، کمیته امداد امام‌خمینی(ره)، جهاد سازندگی، سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه‌های علمیه و هلال‌احمر را نیز در آن گنجانده است. از مواد قانونی بعدی در قانون جامع نیز همین موضوع استنباط می‌شود و در همه موارد بر هماهنگی و یکنواختی اجرای قانون حالت اشتغال در خصوص همه مشمولین آن تأکید شده است.