یادداشت
مسکن استیجاری نیازمند پیوند هم‌افزا میان دستگاه‌ها
کمال اطهاری/ پژوهشگر اقتصاد شهری
ساز و کار نهایی و نهادی تامین مسکن، در طرح جامع مسکن که سال 1384 تدوین‌اش به پایان رسید و در سال 93 به‌گونه‌ای پس از بازنگری مصوب شد، ارائه شده است. در این طرح بخش‌های مربوط به تامین مسکن کم‌درآمدها به طور ویژه‌ای دیده شده اما در چند برهه زمانی با طرح‌های به اصلاح من‌درآوردی مسئولان رده بالا، کنار زده شده و به‌صورت واقعی به اجرا درنیامده است. از این میان می‌توان مسکن مهر را نسخه‌ای تقلبی از طرح جامع مسکن دانست؛ به‌طوری که یک‌بخش از 4بخش مسکن کم‌درآمدها به‌عنوان جامعه هدف، جایگزین کل طرح شد. از سوی دیگر بسته نهایی طرح جامع موجود برای سازماندهی به تامین مسکن کم‌درآمدها به شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران در سال 93و 94برخورد کرد و این بسته نیز کنار گذاشته شد و برنامه‌هایی تحت عنوان بازآفرینی جایگزین چارچوبی شد که طرحی علمی و اجرایی به‌حساب می‌آید.
نکته اصلی این است که در هردوی طرح‌های ارائه شده، شهرداری‌ها نقش اساسی برای تامین مسکن کم‌درآمدها پیدا می‌کردند؛ البته با همکاری دستگاه‌های دولتی، محلی و شورایاری‌ها. این در حالی است که طبق بند 21ماده 55وظایف شهرداری‌ها نیز تدابیر لازم برای ساخت خانه‌های ارزان قیمت مورد نیاز افراد بی‌بضاعت باید اتخاذ شود. در تمام جهان هم اتخاذ تدابیر چنین مسئله‌ای به شهرداری‌ها سپرده شده است. به‌عبارتی، دولت نقش تامین‌کننده منابع را به‌عهده دارد اما این شهرداری‌ها هستند که نقش مدیریتی را دارند؛ چنان که دبیرخانه هماهنگی بین دستگاه‌ها برای ساماندهی مسکن بی‌بضاعت‌ها و سکونت‌های غیررسمی به شهرداری‌ها سپرده می‌شود. بنابراین شهردار کنونی تهران درباره مسکن استیجاری و تامین مسکن مورد نیاز شهروندان، درست گفته است و می‌تواند به‌صورت یکپارچه عهده‌دار موضوع شود.
نکته دیگر اینکه تجربه نهادسازی در چارچوب طرح جامع مسکن موجود بوده و به‌گونه‌ای در ساخت و ساز و نهایی طرح ارتقاء یافته است؛ چراکه به‌عنوان یک وظیفه ضروری می‌بایست با وظایف نهادهای تامین و مددکاری اجتماعی، شهرداری و دولت (از ناحیه برنامه‌ها، بودجه‌ها، تسهیلات بانکی و...) هم پیوند شوند. در ضمن بنیاد مسکن و کمیته امداد نیز برای تامین مسکن اقشار کم‌بضاعت به‌خصوص برای زنان سرپرست خانوار نقش یاری‌دهنده را ایفا می‌کنند. البته که این نهادها باید هم‌افزا باشد. نباید برنامه‌ها به‌گونه‌ای پیش برود که یکی وام رهنی بدهد، دیگر مجری باشد، دیگر تسهیل‌گری کند و آن یکی نقش یاری‌دهنده را ایفا کند؛ بلکه هم‌افزایی و یکپارچگی در این راه اهمیت فراوانی دارد. صد البته که کار با این رویکرد به پایان نمی‌رسد. اقدام بعدی می‌تواند هم‌افزایی تامین مسکن استیجاری با یارانه نقدی به حساب آید. در واقع اینها می‌توانند یکدیگر را تقویت کنند. به‌طور ساده‌تر، می‌توان گفت که یارانه نقدی افراد قسط خانه یا اجاره لازم را تامین کند. دیدگاه این است که پول نقد یارانه بسیاری از اوقات معلوم نیست چطور هزینه می‌شود و بارها دیده شده کودکان جایی برای زندگی ندارند و یارانه‌بگیر اصلی به‌ناچار آنها را کودک کار می‌کند. اما اگر پول یارانه برای قسط مسکن هزینه شود، دست‌کم کودکان و سرپرست خانوار سرپناهی خواهند داشت.
سؤالی که شاید شکل بگیرد این است که نظارت چگونه خواهد بود. شورایاری‌ها بهترین بازوان نظارتی در این راه هستند؛ زیرا این نهاد مردمی بهتر از هرکس دیگری هم‌محله‌های خود را می‌شناسد. به‌عبارت دیگر، با چنین روشی جامعه مدنی بر خودش نظارت خواهد داشت و دیگر نیاز به مأموران دولتی نیست؛ روشی که ماحصلش منجر به کاسته شدن قابل توجهی از هزینه‌ها خواهد بود.
نکته مهم‌تر از همه این است که فعالیت اجتماعی با رشد پایدار اقتصاد شهری هم‌افزا باشد؛ زیرا اگر رشد اقتصاد پایدار شهر نداشته باشیم هیچ‌گاه نخواهیم توانست عادلانه عمل کنیم. به بیان دیگر، زمانی که مازاد اقتصادی وجود نداشته باشد، باز توضیحی برای از بین بردن فقر نخواهیم داشت. از سوی دیگر، طرح‌های تامین مسکن و فعالیت اجتماعی باید پیشگیرانه باشد. هستند کسانی که در تله‌های فضایی و مسکن‌های نامناسب افتاده‌اند و اگر طرح‌های ما پیشگیرانه نباشد، به جمعیت چنین کسانی مدام افزوده خواهد شد. در این میان، فضای شهر هم باید برای جریان دانش ساماندهی شود تا اقتصاد دانش‌بنیان شکل بگیرد.
بنابراین در سخن پایانی باید بگویم که مدیریت یکپارچه تامین مسکن یا مسکن استیجاری باید به شهرداری واگذار شود اما مسلما در این راه، شهرداری به تنهایی از عهده کار برنمی‌آید. شهرداری می‌تواند نقش دبیرخانه را به خوبی بازی کند؛ دبیرخانه‌ای که نه منفعل بلکه فعال باشد؛ زیرا یک‌کار اساسی دبیرخانه فعال، پیوند مسکن با طرح‌های شهری است، چراکه مسکن را نمی‌توان جدا از الزامات و طرح‌های شهری دید. قسمت خوشحال‌کننده ماجرا هم این است که در ماده 2برنامه ششم توسعه کشور، دولت خوشبختانه به پروژه‌های مکان‌محور، اعتباری تخصیص می‌دهد. یعنی پروژه‌های مکان‌محور ازجمله پروژه‌های دانش‌بنیان و نوسازی بافت فرسوده می‌توانند تعریف و تعیین شده و پس از معرفی به دولت، اعتبار دریافت کنند. پس شهرداری‌های کلانشهرها می‌توانند از چنین ماده‌ای بهره‌مند شوند.
