واحدهای تولیدی لنگ تامین نقدینگی

اغلب فعالان اقتصادی و صاحبان تولید در استان اردبیل مهم‌ترین دلیل رکود فعالیت خود را نبود نقدینگی ذکر می‌کنند، مشکلی که تنها با پرداخت تسهیلات بانکی رفع شدنی است. ضمن این‌که تعداد قابل توجه این فعالان بروکراسی اداری در نظام بانکی و بالا بودن بهره‌های بانکی را نیز دخیل در مشکلات خود می‌دانند.

به گزارش ایسنا،‌ بیشتر پرونده‌هایی که در جلسات گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی و نیز جلسات حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران استان اردبیل مطرح می‌شود، مسائل و مشکلات بانکی است. به گفته مسئولان قضایی استان اردبیل، در جلسات کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران به مشکلات ۲۶۰ واحد تولیدی از سال 93 تاکنون رسیدگی شده‌ و حدود ۹۰ درصد از مشکلات واحدهای تولیدی با صدور دستور لازم برای حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع و قانونی و حمایت از تولید و اشتغال در استان حل شده است.

برخی مسئولان واحدهای تولیدی استان نبود نقدینگی، نبود مشوق‌های صادراتی‌، نوسانات ارزی‌، بالا بودن بهره بانکی، برخی قوانین دست و پاگیر گمرکی و افزایش قیمت مواد اولیه را از جمله دلایل رکود فعالیت در استان ذکر کرده و گفتند که همراهی نکردن بانک‌ها در بازتولید واحدهای راکد در رأس امور است. به گفته آنها، بدون حمایت بانک‌ها امکان بازگشت کارخانه‌های تعطیل شده به چرخه تولید وجود ندارد و در این میان باید برخی قوانین دست و پاگیر و بوروکراسی آنها نیز حذف شود و همراهی بیشتری با فعالان اقتصادی داشته باشند.


تأمین نقدینگی، مهم‌ترین نیاز پروژه‌های اقتصادی 

معاون اقتصادی و توسعه مدیریت منابع انسانی استاندار اردبیل می‌گوید: در اجرای سیاست‌های حمایتی دولت واحدهای تولیدی و صنعتی راکد استان با پرداخت تسهیلات کم‌بهره بانکی فعال می‌شوند و در این زمینه بانک‌ها نقش ویژه‌ای در این مأموریت مهم دارند.«ارژنگ عزیزی» با بیان این‌که تأمین نقدینگی مهم‌ترین نیاز در اجرای پروژه‌های اقتصادی و فعال کردن واحدهای راکد است، افزود: همه دستگاه‌های اجرایی استان در مسیر آماده کردن طرح‌های اشتغال‌زایی خود باید به تأمین نقدینگی مورد نیاز اهتمام ویژه داشته باشند.


صندوق توسعه ملی و حمایت مالی از رونق تولید 

رئیس صندوق توسعه ملی کشور هم گفت: امسال 5 راهبرد برای صندوق توسعه پیش‌بینی شده که هدایت منابع مالی برای رونق بخشی به تولید راهبرد جدی صندوق است.«مرتضی شهیدزاده» افزود: ارائه بخشنامه‌ها و قراردادهای منعقده با بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی نخستین راهبرد صندوق است. وی همکاری و مساعدت با بخش خصوصی برای استفاده از منابع خارجی و اهرمی کردن منابع صندوق توسعه ملی با استفاده از منابع خارجی را دیگر راهبرد جسورانه صندوق توسعه ملی در سال ۹۸ ذکر کرد.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی هدایت بخشی از منابع برای اجرای زیرساخت‌ها و خدمات صادراتی به منظور کمک به رونق تولید را به عنوان سومین راهبرد صندوق برشمرد و گفت: این رویکرد در حل بحران اشتغال و بهبود معیشت مردم موثر خواهد بود.شهیدزاده افزود: اختصاص بخشی از منابع به سرمایه در گردش برای صنعت و کشاورزی نیز با هدف حفظ اشتغال و تولید موجود در رئوس تصمیم‌گیری‌ها و اهداف صندوق قرار خواهد داشت.

وی با توجه به شرایط ویژه اقتصادی در کشور خواستار هماهنگی و کمک بانک‌های عامل به منظور کمک به بخش خصوصی برای راه‌اندازی پروژه‌های در دست اجرا و همچنین تدوین برنامه‌های علمی وصول مطالبات از مشتریان شد. واحدهای تولیدی و خدماتی در صورتی می‌توانند از تسهیلات و منابع این صندوق استفاده کنند که کالا یا خدمات خود را صادر کنند و برای کشور ارزآوری داشته باشند.


ارائه تسهیلات یارانه‌دار به واحدهای تولیدی 

رئیس سازمان صنعت‌، معدن و تجارت استان اردبیل نیز با بیان این‌که مسئولان برای احیای ۳۹۷ واحد تولیدی و صنعتی غیرفعال استان تلاش می‌کنند گفت: برای احیای این واحدها از محل تبصره ۱۸ تسهیلات یارانه‌دار با ۱۲ درصد سود بانکی پرداخت می‌شود.به گفته «رامین صادقی»، بر اساس آمار در مجموع ۳۴ درصد واحدهای تولیدی و صنعتی استان اردبیل غیرفعال است که از بین آنها ۱۵۸ واحد تولیدی و صنعتی قابل احیا شناسایی شده است.

صادقی بیان کرد: طبق برنامه‌ریزی با راه‌اندازی این ۱۵۸ واحد تولیدی و صنعتی 1680 نفر در این استان اشتغال خواهند داشت.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: این واحدها 2900 میلیارد ریال تسهیلات یارانه‌دار دریافت خواهند کرد و پیش‌بینی شده تا پایان سال ۶۰ درصد آنها راه‌اندازی شود.وی افزود: اختلاف شرکا، بدهی به بانک‌ها و تملک برخی واحدها از سوی بانک‌ها، مشکلات سرمایه در گردش و برخی مسائل حقوقی از جمله دلایل راکد ماندن طرح‌ها و واحدهای تولیدی استان است. مشکلی درباره استمهال بدهی در استان وجود ندارد و بانک‌ها در استمهال بدهی مساعدت بیشتری دارند.

رئیس سازمان صمت اردبیل با اشاره به مشکل تهیه مواد اولیه وارداتی برخی واحدهای تولیدی و صنعتی استان بیان کرد: نسبت به رفع موانع موجود و راهکارهای مناسب برای تسهیل خرید و انتقال مواد اولیه و دستگاه‌های مورد نیاز این گونه واحدها اقدام لازم صورت گرفته است. امسال از ۳۴ تعداد واحد تولیدی راکد و غیرفعال در استان بازدید شده و ۲۰ مورد آن به چرخه تولید بازگشتند.


واحدهای راکد استان اردبیل به زیر ۲۰ درصد کاهش می‌یابد

استاندار اردبیل با اشاره به نقش مهم بانک‌ها در فعال‌سازی واحدهای تولیدی گفت: ۳۴ درصد از واحدهای این استان راکد بوده و تلاش داریم تا این میزان را امسال به زیر ۲۰ درصد کاهش دهیم. «اکبر بهنامجو» بیان کرد: برخی واحدهای صنعتی استان دارای مشکلات مالی از جمله تأمین سرمایه در گردش هستند که می‌توانیم با رفع این موانع به فعال شدن دوباره آنها کمک کنیم.