• سه شنبه 11 آذر 1399
  • الثُّلاثَاء 15 ربیع الثانی 1442
  • 2020 Dec 01
چهار شنبه 3 بهمن 1397
کد مطلب : 45712
+
-

پرهزینه و کم بازده

اجرای طرح «بنگاه‌های زود‌بازده » در سال 85 آغاز شد

پرهزینه و کم بازده

عیسی محمدی

سال 1384 کاندیدایی نه چندان مطرح به نام محمود احمدی‌نژاد، توانست رئیس‌جمهور ایران شود؛ آن‌هم در حضور چهره‌های مطرحی چون هاشمی‌رفسنجانی و قالیباف و کروبی و لاریجانی و... . از همان ابتدای ورودش هم می‌خواست طرح‌های ویژه دولت خودش را اجرایی کند؛ به همین دلیل بود که از اول سال 1385، در سفرهای استانی (که شکل اجرایی آن در آن سال‌ها به نوعی برند احمدی‌نژاد بود) پروژه بنگاه‌های زودبازده کلید زده شد.

ایده‌ای برای خودی‌نشان‌دادن

ایده بنگاه‌های زودبازده، از سال 84 مطرح شد. البته این ایده، چندان ابداع خاصی نبود؛ در فرهنگ کارآفرینی به همان کارگاه‌های کوچک اطلاق می‌شد که اقدام به اشتغال‌زایی و تولید و... می‌کردند. 

اما در دولت نهم، «آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین در راستای سیاست‌های قانون برنامه چهارم توسعه و با اهداف توزیع عادلانه منابع در مناطق محروم، افزایش تولید و صادرات غیرنفتی، تقویت تحرک اقتصادی، افزایش کارایی تسهیلات بانکی و به‌خصوص تقویت کارآفرینی، اشتغال‌زایی و افزایش فرصت‌های شغلی جدید» ابتدا در مهرماه نخستین سال ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد تصویب و سپس یک سال و 2‌ماه بعدش، در سفرهای استانی رونمایی شد.

همه عجله داشتند

جالب اینکه از اسفندماه سال 84 تا اول آذرماه 85، به روایت روابط عمومی وزارت کار آن موقع، 378هزار و 632 طرح زودبازده به بانک‌ها معرفی شده بودند تا مورد ارزیابی قرار گیرند. بانک‌ها هم بررسی کرده و به 191هزار و 438مورد از این طرح‌ها، پاسخ مثبت داده و با 121هزار و 509 موردشان قرارداد امضا کرده بودند. البته چاره‌ای هم نداشتند چون رئیس‌جمهور نهم ثابت کرده بود که در این زمینه، حرف هر کسی را به راحتی قبول نمی‌کند و باید طرح‌هایش را اجرایی کند. طبق آمارهای اعلامی وزارت کار آن موقع، تا فاصله بیستم آبان 85، میزان اشتغال‌زایی کشور، 94 هزار مورد رشد داشته و چه چیزی بهتر از این؟ قرار بود که بانک‌ها 179هزار و 381میلیارد ریال هم تسهیلات و وام و... پرداخت کنند؛ خودتان با قیمت‌های آن روزها حساب کنید تا ببینید چه رقمی می‌شود.

طرحی که مانور زیادی روی آن دادند

دولت نهم روی بنگاه‌های زودبازده مانور زیادی می‌داد. ایده اصلی هم متعلق به سیدمحمد جهرمی بود؛ وزیر کار وقت دولت نهم که دست بر قضا قدرت زیادی هم در کابینه داشت. او که سابقه سیاسی‌اش بر گذشته اقتصادی‌اش می‌چربید، چنان قدرتی داشت که حتی خروج فرهاد رهبر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق، محمد ناظمی اردکانی، وزیر تعاون سابق و پرویز کاظمی، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی سابق از کابینه نهم را هم به توصیه‌های او مرتبط می‌دانستند. محور تصمیمات اقتصادی دولت هم این عنصر نه‌چندان اقتصادی بود.‌مشت محکم از سوی مجلس با طرح بنگاه‌های زودبازده به سرعت اجرایی شد. البته همانطور که پیش‌بینی می‌شد چون سازوکار و نظارت درستی در میان نبود، در اجرا انحراف بسیاری رخ داد. بسیاری از طرح‌های زودبازده، اساساً شکل اجرایی نداشتند و فقط برای دریافت تسهیلات و وام و پول از دولت ارائه شده بودند. مرکز پژوهش‌های مجلس رسماً با مقایسه 3 گزارش دولتی و نظارتی درباره این طرح، آن را ناموفق ارزیابی کرد و گفت که این طرح، 60درصد از اهداف خودش انحراف داشته است. رشد نقدینگی و مقطعی و ناپایداربودن شغل‌های ایجاد شده در این بنگاه‌ها ازجمله آسیب‌های طرح دانسته شده بود. ضمن اینکه در بررسی این طرح، از اطلاعات معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، بانک مرکزی و سازمان بازرسی کل کشور استفاده شد تا شک و شبهه‌ای در میان نباشد. در ارزیابی نهایی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، آمده بود: «برآیند آمار و ارقام و اطلاعات احصا شده حکایت از این دارد که سیاست اشتغال‌زایی دولت در قالب گسترش طرح‌های زودبازده با موفقیت همراه نبود و میزان انحراف طرح مذکور از اهداف اشتغال‌زایی، بیش از 60درصد است. همچنین با توجه به گزارش سازمان بازرسی کل کشور و بانک مرکزی در زمینه عملکرد منابع و تسهیلات پرداختی به این طرح تا پایان سال 1387و به‌خصوص عملکرد تعداد طرح‌های به بهره‌برداری رسیده در سال‌های اخیر در سطح 70درصد و افزایش معوقه‌های بانکی از این محل در سال‌های اخیر، می‌توان نتیجه گرفت که تا پایان سال 1390تقریباً 30درصد از منابع و تسهیلات پرداخت‌شده به طرح‌های زودبازده بدون عملکرد بوده یا منحرف شده است».

گوش‌های ناشنوا برای نصیحت‌های اقتصادی

وقتی که از شکست طرح بنگاه‌های زودبازده صحبت می‌کنیم، یک نام در این میان بیشتر از بقیه می‌درخشد؛ سیدمحمد جهرمی. البته طرح‌های دیگری هم داشت که چالش‌هایی را باعث شد ازجمله تغییر ساعت رسمی اداره‌ها و سازمان‌های دولتی که شکست خورد، افزایش 35درصدی دستمزدهایی که دولت را حسابی به دردسر انداخت و... . فشار او به بانک مرکزی باعث استعفای شیبانی و دانش‌جعفری شد؛ طوری که حتی شیبانی بعد از پذیرش استعفایش، سجده شکر بجا آورد. دانش‌جعفری هم که بعدها در جلسه تودیع و معارفه‌اش، کنایه‌های سنگینش را نثار جهرمی کرد و گفت: «تورم نتیجه محتوم این سیاست است و نمی‌شود از واقعیت فرار کرد. در طول این دوره هر قدر من و بانک مرکزی تلاش کردیم این دوست صمیمی و دوست‌داشتنی‌مان جناب آقای دکتر جهرمی را که اخیراً از حوزه سیاسی وارد فعالیت‌های اقتصادی شده، متقاعد کنیم که چاپ اسکناس برای ایجاد اشتغال مفید نیست، اما موفق نشدیم، حتی اگر هم بانک‌ها منابع مختصری را برای طرح‌های مورد نظر اختصاص می‌دهند، باید دید طرح‌های زودبازده جدید مهم‌تر هستند یا تأمین سرمایه در گردش بانکی، تقویت توان نظارتی بانک‌ها، تقویت بانکداری الکترونیک و تشکیل بانک قرض‌الحسنه جدید ازجمله اقداماتی است که در این حوزه صورت گرفته است.»

این خبر را به اشتراک بگذارید