لایحه ساماندهی حقوق وظیفه ازکارافتادگی-3

در بند2 لایحه پیشنهادی وزارت دفاع آمده است: «حقوق وظیفه اشخاصی که با دستگاه‌های مشمول ماده2 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران رابطه استخدامی ندارند، براساس قوانین و مقررات نیروهای مسلح تعیین و توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخت می‌شود».
از دلایل مهم اعتراض جانبازان و آزادگان به این لایحه، سابقه پرداخت حقوق حالت اشتغال به جانبازان و آزادگان ازکارافتاده کلی است. برابر ماده38 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، حقوق و مزایای پرسنل وظیفه و نیروهای داوطلب غیرشامل در دستگاه‌های موضوع ماده2 این قانون طبق مقررات، همطراز کادر نیروهای مسلح تعیین و توسط بنیاد پرداخت خواهد شد. در حالی که قانون خدمت نظام‌وظیفه و مقررات استخدامی نیروهای مسلح قبل از تصویب قانون جامع بر این امر صحه گذاشته بود ولی تاکنون جانبازان و آزادگانی که حقوق حالت اشتغال خود را از بنیاد دریافت می‌کنند موفق نشده‌اند حقوق همطراز کادر ثابت نیروهای مسلح را دریافت کنند و همواره با مشکلات جدی در این زمینه مواجه بوده‌اند و پیگیری و تلاش آنان برای اجرای قانون ناموفق بوده است. جانبازان و آزادگانی که سابقه پرداخت حقوق حالت اشتغال را دارند به هیچ وجه مایل نیستند حقوق وظیفه آنان به سرنوشت حقوق حالت اشتغال دچار شود.

در بند3 لایحه پیشنهادی بیان شده است: «پرداخت 2حقوق ازکارافتادگی با منشأ واحد جانبازی و همچنین یک حقوق وظیفه ازکارافتادگی و یک حقوق حالت اشتغال توأمان ممنوع بوده و در این حالت فقط حقوق بیشتر پرداخت خواهد شد».

این بند به موضوعی اشاره دارد که از محالات اجرای قوانین پرداخت حقوق جانبازان و آزادگان است. پرداخت 2حقوق با منشأ واحد جانبازی یا پرداخت همزمان یک حقوق وظیفه و یک حقوق حالت اشتغال امری است که تاکنون نمونه‌ای برای آن وجود نداشته است؛ به عبارتی یک جانباز نمی‌تواند همزمان ازکارافتاده کلی و ازکارافتاده جزئی باشد که بتواند از 2حقوق حالت اشتغال و وظیفه برخوردار باشد. وجود چنین بندی در لایحه، تردید ایثارگران را مضاعف می‌کند که در صورت تصویب چنین لایحه‌ای مشکلات آنان دوچندان می‌شود. سابقه این ذهنیت به تصویب تبصره2 ماده39 قانون جامع برمی‌گردد. تبصره2 که به تصویب مجلس رسیده بود، بیان می‌داشت: «حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان ازکارافتاده کلی موضوع مواد 38 و 39 قانون جامع در صورت اشتغال در دستگاه‌های موضوع بند الف ماده2 این قانون قطع می‌گردد».

این مصوبه که اعتراض شدید جانبازان و آزادگان را به دنبال داشت پس از سا‌ل‌ها پیگیری، نهایتا در سال92 توسط مجلس، اصلاح و مقرر شد حقوق شاغلین همزمان با دریافت حقوق حالت اشتغال قطع نشود، لکن با عنایت به اینکه سال‌ها از اصلاح این تبصره می‌گذرد و مقنن برتفکیک حقوق ناشی از استخدام و حقوق ناشی از جانبازی صحه گذاشته است ولی در اجرای قانون کوتاهی می‌کنند و حقوق قانونی جانبازان و آزادگان نادیده گرفته می‌شود. با این فرض اغلب ایثارگران اعتمادی به این اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌ها به قوانین را ندارند و با دیده شک و تردید به آن می‌نگرند.

با ارائه این لایحه، اعتراضات ایثارگران و تشکل‌های ایثارگری به آن جدی شد، به طوری که به صورت مکتوب و با ارسال به مسئولین اعتراض خود را اعلام کردند.

با اعتراض ایثارگران وزارت دفاع طی نامه‌ای درخواست استرداد لایحه‌ از دولت را کرد. معاون امور مجلس وزارت دفاع اعلام کرد: «برای بازنگری در پیش‌نویس لایحه و بررسی پیشنهادات جدید با نیروهای مسلح هماهنگی‌هایی به عمل آمد و وزارت دفاع تقاضای استرداد پیش‌نویس لایحه را به دولت و ستاد کل اعلام کرد. با استرداد این لایحه بررسی‌های دقیق‌تر در راستای حمایت از حقوق متعلقه به ایثارگران و رفع برخی اقدامات انجام می‌شود. در این لایحه به هیچ عنوان بحث قطع حقوق و کاهش حقوق وظیفه جانبازان مطرح نیست بلکه تعیین تکلیف دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برای ارائه خدمات و پرداخت حقوق وظیفه مطرح بود که برای تامین نظر ایثارگران و نمایندگان، این لایحه از دولت مسترد و منتقی شد».