مقاومت در‌مقابل شفافیت

 براساس یک نظرسنجی که کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات انجام داده است وزارت خارجه، وزارت کشور و شهرداری تهران در صدر دستگاه‌هایی هستند که مردم از میزان پاسخگویی آنها به درخواست‌هایی که برای دریافت اطلاعات شده است، رضایتمندی دارند. در این فهرست وزارت اقتصاد و امور دارایی، سازمان محیط‌زیست و استانداری‌های هرمزگان، فارس و کرمان هم دیده می‌شوند.

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در سال 88بعد از چند نوبت رفت‌ و برگشت بین نهادهای قانونگذاری کشور در نهایت ابلاغ شد، اما اجرای این قانون و تدوین آیین‌نامه‌های آن تا زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی به تعویق افتاد. از سال 96سامانه‎ای اینترنتی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت تدبیر و امید ایجاد شد تا همه شهروندان بتوانند به اطلاعات طبقه‎بندی نشده دولتی، دسترسی داشته باشند.

براساس این قانون، مردم می‌توانند هر نوع اطلاعاتی را که حالت طبقه‌بندی شده و محرمانه نداشته باشد از دستگاه‌های عمومی و نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند درخواست کنند. براساس ماده 1 و بند ح آیین‌نامه اجرایی این قانون، سازمان‎ها و نهادهای وابسته به حکومت، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضاییه و مقننه، مؤسسات، شرکت‎ها، سازمان‎ها، نهادهای وابسته به آن‎ها، بنیادها و مؤسساتی که زیرنظر رهبری اداره می‎شوند، نیز در زمره شمول این قانون قرار دارند. علاوه‎ بر آن، این قانون هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به دولت یا حکومت باشد را هم شامل می‎شود.



تیرماه سال 96 دولت در اجرای این قانون سامانه‌ای را به نشانی foia.iran.gov.ir راه‌اندازی کرد که تاکنون 515دستگاه به‌منظور قرار‌دادن اطلاعات خودشان در دسترس عموم، به این سامانه پیوسته‌اند. با وجود گذشت نزدیک به 15‌ماه از راه‌اندازی این سامانه برخی دستگاه‌ها و نهادهای کشور در پیوستن به این سامانه و انتشار اطلاعاتشان مقاومت می‌کنند. اسامی این دستگاه‌ها روی وبسایت مذکور مشخص است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی از مهم‌ترین این نهادهاست که همچنان از زیر بار انتشار اطلاعات شانه خالی کرده است. آستان قدس رضوی و 51نهاد زیرمجموعه آن هم در سایت دسترسی آزاد به اطلاعات فعال نیستند و در مقابل شفافیت اطلاعات مقاومت می‌کنند. ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و 68دستگاه زیرمجموعه آن هیچ‌کدام به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات وصل نشده‌اند. از دیگر دستگاه‌هایی که در مقابل اجرای این قانون مقاومت می‌کنند می‌توان به مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی (ره)، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی‌(ره)، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، کتابخانه ملی، نهادهای نظامی‌ (نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی)، شورای‌عالی امنیت ملی، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد مستضعفان، جامعه‌المصطفی‌العالمیه، آستان مقدس حضرت احمد بن موسی‌الکاظم(ع) شاهچراغ، آستان مقدس حضرت معصومه(س)، آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) و اتاق اصناف اشاره کرد.

پرونده قوای سه‌گانه

درمیان قوای سه گانه مجلس و 8 بخش زیرمجموعه آن قانون را محترم شمرده و به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات پیوسته اند. تنها بخشی از زیرمجموعه قوه قانونگذاری که به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات نپیوسته است شورای نگهبان است. در سال های اخیر برخی اعضای شورای نگهبان مثل محسن اسماعیلی عضو حقوقدان شورا پیشنهاد علنی شدن مذاکرات شورای نگهبان را مطرح کرده بودند با این حال تیرماه سال 94 آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در یک برنامه تلویزیونی گفته بود: بنای ما بر علنی شدن مشروح مذاکرات شورای نگهبان نیست. چون به صلاح نیست برخی مسائل علنی شود. مثلا در مورد انتخابات درباره برخی اشخاص صحبت می شود و ادله ای درباره صلاحیت وی و عدم التزام عملی اش به اسلام و ولایت فقیه مطرح می شود. این مسائل با آبروی اشخاص سروکار دارد و به صلاح نیست که عنوان شود. ما حتی در مجامع خصوصی هم می گوییم که این موارد محرمانه است و نباید علنی شود.

از مجموعه 11 قوه قضاییه  (دادستانی ویژه روحانیت، دادسراها و دادگاه‌ها، دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان‌ها، سازمان پزشکی قانونی، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دانشکده علوم قضائی و دادستانی کل کشور) که باید به این سامانه بپیوندند فقط یک نهاد اعلام آمادگی کرده است: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران. سایت روزنامه رسمی پیش از راه اندازی سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات هم در دسترس عموم بود .

از 662 نهاد قوه مجریه تاکنون 416 نهاد برای قراردادن اطلاعات خودشان در دسترس مردم اعلام آمادگی کرده اند. معاونت اجرایی ریاست جمهوری، نهاد ریاست جمهوری و 14 بخش زیرمجوعه آن، تاکنون زیر بار نرفته اند. از بین وزارتخانه های دولت 2 وزارتخانه دفاع و اطلاعات هم تاکنون به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات نپیوسته اند.

درنظرسنجی‌ای که کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات از یک‌هزار و 252نفر درباره نحوه اطلاعات‌دهی 515دستگاهی که به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات foia.iran.gov.ir پیوسته‌اند انجام داده ٦٠ درصد از نحوه پاسخگویی دستگاه‌ها به درخواست‌هایشان راضی بوده‌اند. ٢١ درصد معتقدند پاسخ‌های دستگاه‌ها به سؤالات‌شان غیرمرتبط و بی‌ارتباط بوده است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کشور و استانداری هرمزگان در صدر نهادهایی هستند که پاسخ غیرمرتبط داده‌اند.

براساس ماده 8 از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، موسسات عمومی و خصوصی موظفند حداکثر ظرف 10 روز اطلاعات درخواستی مردم را به آن ها بدهند. در صورتی که اطلاعات داده نشود یا آنکه اطلاعات نامربوط داده شود مردم می توانند به دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شکایت کنند. اعضای این کمیسیون عبارتند از :

 الف- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیسیون)
ب- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذیربط
ج- وزیر اطلاعات یا معاون ذیربط
د- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذیربط
هـ- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون ذیربط
و- رئیس دیوان عدالت اداری
ز- رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی
ح- دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور



اطلاعات 2هزار و 50دستگاه باید در دسترس قرار بگیرد

علی لاریجانی در نشستی با عنوان «بررسی دستاوردهای دولت الکترونیک و میزان پیشرفت آن» با انتقاد از تعلل دستگاه‌ها در انتشار اطلاعات خودشان گفته تنها اطلاعات 260دستگاه در دولت الکترونیک قرار گرفته است. به گزارش سایت خانه ملت، رئیس‌مجلس افزود: مقصود قانونگذار این بوده که تمام حکومت اطلاعات خود را در دسترس قرار دهد تا بهره‌وری افزایش یافته و جلوی مفاسد گرفته شود؛ بنابراین اگر نیاز است که قانون روشن‌تر نوشته شود باید به مجلس و کمیسیون صنایع اعلام شود در غیر این صورت پیشنهاد باید به شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه ارائه شود. رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با اشاره به اینکه باید اطلاعات 2هزار و 500دستگاه در دولت الکترونیک قرار گیرد، ادامه داد: برخی دستگاه‌ها در داخل سازمان خود الکترونیکی شده‌اند اما به دولت الکترونیک متصل نشده‌اند که باید در این زمینه سیاست تشویقی و تنبیهی درنظر گرفته شود.