بهمن حسن بیگی | معاون حقوقی تعزیرات حکومتی استان تهران:
تلاطمهای ارزی و به تبع آن افزایش قیمت برخی کالاها و محصولات عرضه شده در واحدهای صنفی، این روزها سبب افزایش تعداد شکایتهای رسیده به تعزیرات حکومتی شده است. این شکایتها از طریق سامانههای 135 سازمان تعزیرات حکومتی و 124 سازمان بازرگانی و نیز مراجع مختلف دیگر به تعزیرات حکومتی استان تهران اعلام میشود. در هفتههای اخیر به دلیل افزایش تعداد شکایتهای مردمی، سازمان تعزیرات حکومتی دست به گسترش فعالیتهای خود زده است و گشتهای خود را در نوبت عصر نیز فعال کرده است. به تازگی با توجه به ایجاد نگرانی مردم و حساسیت مسئولان در بازار خرید و فروش تلفن همراه و تجهیزات مربوط به آن، گشتهای تعزیرات حکومتی در بازار موبایل ایران حضور مستمر داشته و علاوه بر بررسی وضعیت فروش تلفنهای همراه در این مرکز و مراکز مشابه آن، از مدیران 5 شرکت که ارز 4 هزار و 200 تومانی برای واردات گوشی تلفن همراه دریافت اما اقدام به فروش محصولات خود به نرخ ارز آزاد کردهاند خواسته است مدارک و مستندات خود را برای بررسی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار دهند. روند بررسی اسناد و مدارک شرکتهای دیگر نیز در دستور کار قرار دارد و به مردم قول میدهیم که بدون کوچکترین چشمپوشی با بررسی اسناد و مدارک ارائه شده و تطبیق آن با اسناد گمرک، با هرگونه سوءاستفادهای که در این حوزه رخ داده باشد، به شدت برخورد کنیم. تأکید میکنم فروشندگانی که کالاهای وارداتی خود را با ارز دولتی وارد کردهاند اما کالا را با نرخ آزاد به مردم فروختهاند، ملزم به باز گرداندن پول اضافه به مردم و جلب رضایت شاکیان هستند.
بازار زیر ذرهبین تعزیرات
در همینه زمینه :