منشور آزادی

مائده امینی_روزنامه نگار


حقوق شهروندی نماد «هویت جمعی» است و «آزادی» شیرین‌ترین محصول به بار نشستن آن محسوب می‌شود؛ حقوقی که اگرچه در پاره‌ای از اقسام به نوعی «فطری» به شمار می‌رود و از ذات انسان جداناپذیر است، اما در نهایت تدوین منشوری از این حقوق، آگاهی‌بخشی درباره آن به مردم و تقویت فرهنگ مطالبه‌گری به واسطه اعلان این منشور، نتیجه تلاش‌های جمعی انسان‌های حق‌طلب و آزادیخواه در طول تاریخ است. حقوق شهروندی برای حکومت‌ها، مرزهایی تعیین می‌کند که به آنها اجازه نمی‌دهد از این مرزها در حوزه حقوق فردی افراد عبور کنند. هرچه جامعه پیشرفته‌تر و توسعه‌یافته‌تر باشد، شهروندان آن آگاهانه‌تر از حقوق خود صیانت می‌کنند؛ چراکه هم قانونی با این مفهوم برای آنها وضع شده و هم آنها به جزئیات آن قانون، تسلط دارند.
روایت است که نخستین منشور با این نام در ایران باستان در ۵۳۸پیش از میلاد توسط کورش، پادشاه هخامنشی هنگام فتح بابل، روی استوانه گلی معروف به منشور کورش حک شد که مهم‌ترین اصل آن، آزادی دین بود.
لایحه حقوق شهروندی، نخستین‌بار در تیرماه سال 1383، پس از تصویب دولت وقت، انتشار یافت. ترکیب «حقوق شهروندی» با صدور بخشنامه رئیس وقت قوه‌قضاییه در بیستم فروردین‌ماه همان سال، وارد نظام حقوقی ایران شد و در دست تعریف و بررسی قرار گرفت.
در آن زمان، ماده99 این لایحه، تأسیس نهادی را به‌منظور توسعه و حمایت از حقوق شهروندی و اجرای مقررات این لایحه، پیش‌بینی کرده بود و تمامی نهادهای حکومتی موظف به همکاری با آن نهاد احتمالی شده بودند. آموزش، اطلاع‌رسانی، نظارت بر اجرای قانون حقوق شهروندی و دریافت شکایات هم به‌عنوان وظایف اصلی این نهاد روی کاغذ نوشته شدند.
لایحه ماند و زمان گذشت و قرعه به سال1395 افتاد. بیست‌ونهم آذرماه، برای نخستین‌بار منشوری 120ماده‌ای توسط حسن روحانی، رئیس‌جمهور کشور امضا شد تا بار دیگر، مفهومی با عنوان «حقوق شهروندی» به گوش مردم بخورد. در آن زمان، رئیس‌جمهوری اعلام کرد که با استناد به «حقوق ملت» که به‌روشنی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده از منشور حقوق شهروندی پرده‌برداری می‌کند. منشوری که دولت با همکاری سایر قوا و ارکان حاکمیت در حدود صلاحیت‌ها، منابع و امکانات و در چارچوب قانون اساسی نسبت به اجرای تمامی ماده‌های آن، اهتمام می‌ورزد.
«شهروندان از حق آزادی اندیشه برخوردارند. تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به‌صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد»، «آزادی‌های فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شهروندی را نمی‌توان از این آزادی‌ها محروم کرد. محدود کردن این آزادی‌ها تنها به‌قدر ضرورت و به‌موجب قانون، صورت می‌گیرد.» ماده25 منشور حقوق شهروندی و ماده12 منشور حقوق شهروندی و... ؛ اینها سطرهای مهمی از منشور امضا شده توسط حسن روحانی است؛ بیانیه‌ای که مواد آن از سال96 کم‌کم به دستگاه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی ابلاغ شده، اما به‌نظر می‌رسد هنوز تضمینی برای آن وجود ندارد؛ منشوری که اگرچه به عقیده کارشناسان حقوقی چیزی افزون بر قانون اساسی کشور ندارد، اما به‌هرحال و با همه کم و کاستی‌ها، تدوین و امضای آن در فضای کنونی جامعه ما، اقدامی تحسین‌برانگیز محسوب می‌شود؛ به‌خصوص که حقوق شهروندی و مفاهیم مربوط به آن امروز نه در کتاب‌های درسی و نه به آن شکل واقعی در رسانه‌های رسمی کشور، جایی ندارد و طیف گسترده‌ای از مردم حتی از وجود حقوق تدوین‌شده خود، خبر ندارند.
به مناسبت سالروز ابلاغ قانون حقوق شهروندی در 20 آذر 1395، مجموعه مقالات کارشناسان معاونت ریاست جمهوری درباره ابعاد مختلف قانون حقوق شهروندی در این ویژه‌ناه شده است.