آگهیهای برچسبی؛ آلاینده و غیرقانونی
تبلیغات سمج
منطقه 7
برچسبهای کوچک رنگارنگ که شمارههای تماس روی آنها نقش بسته و بر در و دیوار خانهها خودنمایی میکنند، آشناترین نوع تبلیغات غیرقانونی در محلههای پایتخت هستند. در این نوع تبلیغات که دیوارها را زشت جلوه میدهند نوعی سماجت هم وجود دارد و گاهی آنقدر زیاد میشود که دیگر بر در و دیوار خانهها جایی برای نصب برچسب تازه باقی نمیماند. البته در این وضعیت نیز برچسبهای جدید روی برچسبهای قدیمی جا خوش میکنند. لوله بازکنیها، قالیشوییها، خدمات نظافت منزل و باربریها اصنافی هستند که بیشترین تعداد برچسبهای تبلیغاتی را بر در و دیوار شهری میچسبانند و گویا از این تخلف هم ابایی ندارند.
تا چند سال پیش واحدهای صنفی تخلیه چاه بیشترین تبلیغات برچسبی را داشتند. اما با نصب لولههای فاضلاب شهری در محلهها و کاهش تعداد چاههای مخزنی قدیمی دیگر بهتدریج از تبلیغات این اصناف کاسته شد. به جایشان هنوز لوله بازکنیها بر تبلیغات اصرار دارند و همچنان درهای منازل را کثیف میکنند. بدتر اینکه پاکسازی کامل آنها از سطوح دشوار است و پاکسازی نصفهنیمه وضعیت را بدتر و در و دیوار را زشتتر میکند. این نوع تبلیغات بهطور سنتی در محلههای فرسوده رونق بیشتری دارند و ساختمانهای نوساز نیز از سماجت آنها در امان نمیمانند. برخی اهالی معتقدند این برچسبها در ساعات خلوتی شب روی در و دیوار نصب میشود.
آگهی غیرمجازها
تماس با واحد لولهبازکنیای که شمارهاش را از روی یکی از این برچسب برداشتهایم به جایی نمیرسد. مسئول لوله بازکنی از صحبت سر باز میزند و حاضر نیست بگوید چرا برای کسب و کارش تبلیغات غیرقانونی انجام میدهد. به جایش درددل میکند که یکبار 3 سال پیش تلفن مغازهاش را قطع کردهاند. و آخر سر میگوید: «ما را که کسی نمیشناسد. باید تبلیغ کنیم که مردم بدانند و زنگ بزنند.» قالیشوییها اوضاع متفاوتی دارند و آنطور که رئیس اتحادیه قالیشویان تهران میگوید برچسبهای تبلیغاتی توسط واحدهای صنفی غیرمجاز بر در منازل نصب میشود.
«حمید محمدی کمسرخ» در این بار توضیح میدهد: «در تهران حدود 380 قالیشویی مجاز فعالاند. ولی تعداد غیرمجازها به دو برابر این رقم میرسد. تبلیغات برچسبی نیز کار غیرمجازهاست. چون ما به قالیشویان مدام تأکید میکنیم که به این روش تبلیغ نکنند و قالیشویان تنها مجازند به توزیع کارت یا تراکت بپردازند. تازه کارت و تراکت را هم نباید بر در و دیوار منازل بچسبانند. چون این کار تخلف قانونی است.»
شهروندان تماس نگیرند
این روزها با فرارسیدن ایام خانهتکانی تبلیغات برچسبی قالیشوییها نیز رونق مییابد و در منازل رنگارنگتر میشود. راهکار «محمدی کمسرخ» برای مقابله با این مشکل همکاری شهروندان است و در اینباره میافزاید: «شهروندان اصلاً نباید با شمارههای روی برچسبها تماس بگیرند. چون اغلب این واحدهای صنفی غیرمجازند و زیر نظر اتحادیهها فعالیت نمیکنند. بیش از 90درصد شکایاتی که به اتحادیه صنف قالیشویان میرسد به صدمات ناشی از شستوشو یا حتی بازنگرداندن قالی مربوط میشود که متأسفانه این اقدامات توسط قالیشوییهای غیرمجاز انجام میشود.»
پیگیری قضایی متخلفان
شهرداری طبق قانون باید از واحدهای تجاری و صنفی متخلف که بهصورت غیرمجاز تبلیغ میکنند به مراجع قضایی شکایت کند. این کار بهصورت مستمر توسط اداره زیباسازی شهرداری مناطق انجام میشود. «مجید محمدی» جانشین رئیس اداره زیباسازی شهرداری منطقه7 در اینباره توضیح میدهد: «مقابله با این تخلف به 2 روش انجام میشود. اول اینکه اداره خدمات شهری بهصورت مستمر به پاکسازی تبلیغات میپردازد. گاهی هم شهروندان در سامانه 137 برای پاکسازی دیوارهها پیام میدهند. دیگر اینکه شمارههای روی برچسبها به اداره حقوقی شهرداری اعلام میشود تا از واحدهای صنفی متخلف نزد مراجع قضایی شکایت کند و پرونده تشکیل دهد. به نتیجه رسیدن هر شکایت حدود 45 روز زمان میبرد و ماهانه حدود 10 خط تلفن متعلق به واحدهای صنفی متخلف با دستور قضایی قطع میشود.»
نیاز به جریمههای سنگینتر
طبق ماده 92 قانون شهرداریها نوشتن هر نوع مطلب یا الصاق هر نوشتهای بر روی دیوارههای شهر ممنوع است مگر در محلهایی که شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین میکند. متخلفان علاوه بر پرداخت خسارت به مالکان به جریمه نقدی محکوم میشوند. مسئولان اداره حقوقی شهرداری نیز طبق این ماده قانونی از متخلفان شکایت میکنند. البته پرونده اغلب متخلفان در دادگاه با اخذ تعهد به عدم تکرار این نوع تبلیغات بسته میشود.
میزان جریمهها نیز متفاوت است. «امیر سوری» کارشناس اداره حقوقی شهرداری منطقه7 در اینباره میگوید: «در صورتی که اشخاص حقیقی برای مثال ساکنان منزل از واحد صنفی متخلف شکایت کنند جریمهها سنگینتر میشود. به همین دلیل یک راهکار کارآمد برای مقابله با این نوع تخلف، شکایت شهروندان و برای مثال مدیران ساختمانها از واحدهای صنفی متخلف است.» با این حال وی معتقد است میزان جرائم به حد کافی بازدارنده نیست و لازم است روال پیگیری قضایی این تخلف کوتاهتر و جرائم بسیار سنگینتر شود تا دیگر واحدهای صنفی از این نوع تبلیغات به کلی منصرف شوند.