برنامه وزارت صنعت،معدن تجارت در حمایت از اصناف چیست؟
بسته حمایتی ویژه برای مشاغل پرریسک
خدیجه نوروزی- روزنامه‌نگار
یکی از نخستین وزارتخانه‌هایی که به‌صورت کتبی و شفاهی برای جبران خسارات واحدهای آسیبدیده از کرونا اقدام کرد، وزارت صمت بود که در روزهای اول، این مکاتبات انجام شد تا دولت و به‌ویژه رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور با تمام توان از واحدهای تولیدی حمایت کنند. حال که این روزها برخی اصناف مجاز به بازکردن واحدهای صنفی خود شده‌اند تا کسب و کارها کم‌کم رونق بگیرند باید دید این وزارتخانه‌ها با چه بسته‌های حمایتی و راهکارهایی از اصناف حمایت خواهند کرد تا کمی از خسارت‌هایی که آنها در ماه‌های اسفند و فروردین و در ادامه اردیبهشت‌ماه متحمل شده‌اند جبران شود و بتوانند کمی جان بگیرند. در ادامه گفت‌وگوی ما را با جمشید گلپور، دبیر ستاد مقابله با بیماری کرونا در وزارت صمت در این مورد می‌خوانید.
در شرایط کرونا چند درصد اصناف متضرر شده اند؟
90درصد مشاغل به‌جز کسانی که مواد غذایی می‌فروشند و شامل قرنطینه نبودند در این مدت دچار خسارت شدند. برخی اصناف مانند تولیدی‌های کیف و کفش و آجیل و خشکبار، قنادی و بستنی و آبمیوه فروشی‌ها دچار خسارت 100درصدی و مجبور به تعدیل نیرو شدند اما برخی فعالان اقتصادی هم کمتر متضرر شدند.
وزارتخانه شما برای حمایت از فعالان اقتصادی آسیبدیده چه بسته‌های حمایتی را در دستور کار قرار داده؟
معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صمت پیشنهادهایی برای حمایت اصناف به دولت داده و خوشبختانه دولت نیز پذیرفته. البته این بسته‌های اصناف کم‌ریسک با اصناف پرریسک متفاوت است اما در مجموع با دستور رئیس‌جمهور، 10میلیارد دلار برای واحدهای آسیبدیده هم درنظر گرفته شده است و اقدامات حمایتی در قالب بسته‌ها ازجمله استمهال مالیات، بیمه تامین اجتماعی و معوقات بانکی و چک‌های برگشتی واحدهای تولیدی آسیبدیده بر اثر کرونا در دستور کار قرار گرفته و مصوب نیز شده است. در قالب این بسته‌های حمایتی بازپرداخت اقساط بانکی، مالیات، بیمه و... به چند‌ماه بعد از کرونا موکول خواهد شد تا اصناف با در اختیار داشتن زمان بتوانند آنها را در طول سال پرداخت کنند.
بسته حمایتی 75هزار میلیاردی که وزارت صمت آن را به دولت پیشنهاد داده شامل چه مشاغلی می‌شود و تاکنون چه اقداماتی در این راستا انجام شده؟
با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت 75هزار میلیارد تومان برای حمایت از کسب و کارهای آسیبدیده بر اثر کرونا مانند اصناف، شرکت‌های حمل‌ونقل و گردشگری و... تامین اعتبار شده است و دولت روی آن تأکید فراوان دارد که شیوه‌نامه آن همین روزها ابلاغ می‌شود. متولی پیگیری این بسته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و ما هنوز نظرمان را به‌صورت قطعی روی این بسته نداده‌ایم و می‌توان بندهایی را به آن اضافه یا کم کرد. در این بسته مشاغل پرریسک در اولویت اختصاص قرار داده شده‌اند. بخش‌های مختلف آسیبدیده از بحران کرونا مانند مراکز تولید و توزیع غذای آماده اعم از رستوران‌ها، بوفه‌ها، تالارهای پذیرایی، قهوه‌خانه‌ها، بخش گردشگری ازجمله هتل‌ها، مهمانخانه‌ها، مسافرخانه‌ها، زائرپذیرها و مجتمع‌های گردشگری، حمل‌ونقل عمومی اعم از درون‌شهری و برون‌شهری، دفاتر خدمات مسافربری، گردشگری و زیارتی و تولید و توزیع پوشاک، آجیل و خشکبار، مجتمع‌های ورزشی، تفریحی، فرهنگی و آموزشی و مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع‌دستی و... مشمول این بسته حمایتی می‌شوند.
پس مانور این بسته روی مشاغل خاص پرریسک است؟
بله همینطور است. لیست مشاغلی که در این بسته آمده قابل تغییر است که می‌توان باز روی آن برای تحت حمایت درآوردن برخی مشاغل خاص مانور داد. امیدواریم که این مشاغل به تسهیلات تحت پوشش این بسته دسترسی پیدا کنند.
آیا در بسته‌های حمایتی تفاوتی بین اصنافی که در داخل پاساژها و مجتمع‌ها و مکان‌های پرتردد هستند و هنوز اجازه فعالیت پیدا نکرده‌اند و بسته هستند با اصنافی که هم‌اکنون در حال فعالیت هستند وجود ندارد؟
برای این اصناف بسته ویژه حمایتی درنظر گرفته شده که هنوز اعلام نکرده‌ایم. مراکز و اماکن پرریسک و مشاغل پرریسک مانند برخی پاساژها، بازارها و... از دیگر صنوف مجزا هستند. نتایج جلساتی که در مورد این مشاغل تصمیم‌گیری می‌کنیم را دیرتر اعلام می‌کنیم تا بتوانیم تحلیلی از نتیجه اقدام بازگشایی اصناف در سطح کشور داشته باشیم؛ ببینیم بازگشایی‌ها در شیوع کرونا روند نزولی یا صعودی داشته است. اگر نتیجه خوب باشد قطعا تصمیم‌های گرفته برای مشاغل پرریسک در این مکان‌ها را اعلام خواهیم کرد.
چقدر در تعریف بسته‌های حمایتی توان دولت مدنظر قرار دارد؟
قطعا تیم دولت درخصوص تصمیماتی که برای وضعیت کرونا می‌گیرد نباید چشم بر واقعیت ببندد و باید تلاش کند تا تصمیمات منطقی و قابل اجرا بگیرد. من به‌عنوان نماینده وزارتخانه در جلسه کمیته اجتماعی امنیتی بر این موضوع بارها تأکید کرده‌ام. برخی از دوستان در این جلسات از تسهیلات بلاعوض سخن به میان می‌آورند اما این موضوع در عمل به‌طور کامل اجرایی نخواهد بود. اگر قرار است پیشنهادی داده شود باید چیزی باشد که عملیاتی شود. معتقدم در حد توان دولت باید جلو برویم و طرح‌ها را مطرح کنیم. از طرف دیگر واقعیت جامعه را نیز باید درنظر بگیریم.
یکی از موضوعاتی که این روزها مورد بحث است دادن وام‌های 12درصدی به اصناف است. اما این موضوع مورد انتقاد اتحادیه‌های اصناف است و اجرای آن را به سود فعالان اقتصادی نمی‌دانند. نظر شما چیست؟
12درصد سودی است که در حد قابل‌قبول و منصفانه است در قبال وام‌های 18درصدی. مسئله اینجاست که در این مورد فقط تصمیم دولت مطرح نیست و خود بانک‌های عامل هم باید پذیرش داشته باشند. از سوی دیگر این تصمیمات باید توسط شورای پول و اعتبار هم تأیید شود.
مهم‌ترین دغدغه‌ای که وزارتخانه برای حمایت از اصناف در جلسات داشته چه بوده؟
درآمد فعالان اقتصادی مهم‌ترین مسئله‌ای است که در کنار قرنطینه و رعایت اصول بهداشتی باید مورد توجه قرار بگیرد. باید این دو بحث در کنار هم بالانس شود. از روز اول در جلسات بر حمایت از تولید تأکید شده که نباید بسته باشند و کار را تعطیل کنند. اما در جلسه این بحث از جانب ما مطرح شد که این واحد تولیدی در کدام بازار باید محصولات خود را بفروشد؟ در واقع دولت محل فروش تولیدات را بسته و ادامه چنین شیوه‌ای یعنی عملا تولید را نیز متوقف کردن چون در این وضعیت صادراتی هم نمی‌توان انجام داد. گردش مالی در حوزه تولید به این بخش معنا می‌بخشد. باید سعی کنیم زنجیره تولید و توزیع اتفاق بیفتد. باید 30درصد بخش توزیع را در این بحران داشته باشیم و در کنار آن بحث سلامت که اولویت اول ماست را برقرار کنیم. اگر با دقت بیشتری روی بحث اجرای پروتکل‌های بهداشتی در تمام حوزه‌های تولید، توزیع و عرضه کالاها مانور بدهیم و تأکید کنیم و با برنامه پیش برویم نتیجه خوبی می‌گیریم و توأمان در سلامت و بحث‌های درآمدی و اقتصادی رویکردی تازه پیش‌رو خواهیم داشت.
در همینه زمینه :
