انتظارات گسترده، اختیارات محدود

پنجمین دوره کاری شوراهای اسلامی شهر بی‌شک یکی از سخت‌‌ترین دوره‌های مدیریت شهری بوده که تاریخ کشور به‌خود دیده است. اگرچه نزدیک به 2دهه از تشکیل این نهاد مردمی می‌گذرد اما از سال 96مشکلات بسیاری سد راه شوراها بوده و هست. پس از انتخابات 29اردیبهشت 96، در برخی شهرها انتخابات و آرا با مخالفت نهادهای نظارتی زیر سؤال رفت. در تهران البته رکورد حضور در تمامی 5دوره شکسته شد اما این دستاورد نیز با تغییر 3شهردار در 1.5سال تاحدودی کمرنگ شد. انتخابات در یزد و رأی مردم به عضو زرتشتی شورا، بارها زیر سؤال رفت تا اینکه نظر مردم پذیرفته شد. سیل، زلزله و سایر بلایای طبیعی و غیرطبیعی در دوره اخیر موجب شد شرایط اجتماعی به دوره سختی بیفتد و در ماه‌های اخیر نیز کرونا مزید بر علت شده تا شوراهای شهر مسیری ناهموار را طی کنند. بی‌توجهی دولت و مجلس به درآمدهای پایدار و پافشاری شوراهای شهر بر دستیابی به این جزیره آرامش مالی، تنش‌های زیادی ایجاد کرد و آخرین مورد نیز حمل ونقل شهری بود که در دوره اخیر یکی از سخت‌ترین زمان‌ها را سپری کرد و قیمت‌ها سر به آسمان سایید تا شوراها نتوانند این شاهرگ حیات شهری را تقویت کنند. 9اردیبهشت سالروز تشکیل شوراهای شهر در کشور است که به همین مناسبت ویژه‌نامه همشهری در صفحات 13تا 20امروز منتشر شده است. در متن زیر نظر چند عضو شورا و کارشناس را درباره وضعیت شوراها می‌خوانید.

3چالش‌ اصلی شوراها
محمدرضا حیدری- رئیس شورای شهر مشهد

نهاد شوراهای اسلامی، تبلور راستین و حقیقی مردم‌سالاری دینی و سپردن رسیدگی‌ها و اداره امور مردم به‌خود آنهاست. درحالی‌که بیش از 21سال از تشکیل شوراهای اسلامی می‌گذرد، به واسطه این تصمیم شجاعانه دولت اصلاحات، بخشی از قدرت اجرایی و اتخاذ تصمیمات مهم در حوزه شهر و روستابه مردم و نمایندگان آنها سپرده شد. مهم‌ترین نکته‌ای که اکنون وجود دارد، این است که ببینیم در دو دهه اخیر چه ظرفیتی به ظرفیت شوراها افزوده شده است؛ آیا به‌سوی پرهیز از تمرکز تمرکزگرایی حرکت کرده‌ایم و اختیارات شوراها افزایش پیدا کرده و یا محدودتر شده‌اند؟ در قانون اساسی ظرفیت‌های بسیاری برای شوراها پیش‌بینی شده است. شوراها، طبق قانون مسئول اداره شهر هستند و لذا به آنها شورای شهر گفته می‌شود و نه شورای شهرداری. کاهش اختیارات و محدود شدن حوزه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری شوراها در موضوع اداره شهرها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های امروز است و این محدودسازی نشان می‌دهد که دولت و مجلس شورای اسلامی تمایل به تمرکزگرایی دارند. اختیارات شوراها در شرایطی هرروز تقلیل می‌یابد که مسئولیت‌های مدیریت شهری همچنان به قوت خود باقی هستند.
درآمدهای پایدار، چالش دیگر مدیریت‌های شهری است. هیچ‌یک از مسئولیت‌های شهرداری، همچون فعالیت‌های حوزه خدمات شهری، نگهداشت شهر، پسماند و... را به‌دلیل کمبود بودجه نمی‌توان تعطیل و یا واگذار کرد؛ در چنین شرایطی ما فاقد اختیارات لازم هستیم و لذا شهرداری‌ها هر روز مقروض‌تر می‌شوند و در آینده به نقطه‌ای بحرانی خواهند رسید. با وجود همه محدودیت‌های دولت و نیز شرایطی که با آن مواجه است، موضوع واگذاری اختیارات و تفویض آنها برای تامین منابع پایدار، یکی از مطالبات جدی ماست؛ متأسفانه آنچه سال گذشته در لایحه منابع پایدار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، نتوانسته انتظارات شوراهای شهر و شهرداری‌ها را برآورده کند و پاسخگوی نیازهای مدیریت های شهری باشد. دراوضاع کنونی، مدیریت‌ شهرها، به‌ویژه کلانشهرها، با دشواری‌های بسیاری همراه است و در چنین شرایطی، ورود دستگاه‌های نظارتی از بحث‌های کلان و راهبردی به حوزه‌های بسیار جزئی و سطوح خرد و میانی رسیده که آن را به مصلحت نمی‌دانیم. از طرفی شاخص‌ترین دستاوردهای شورای شهر مشهدمقدس در سال 98رونق یافتن و فعال شدن پروژه‌های عمرانی و حمل‌ونقلی در سطح شهر است. سال گذشته چندین پروژه حیاتی و مهم همچون دوربرگردان بزرگراه آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی، چپگرد شهید ناصری، دوربرگردان ابوطالب و ...  افتتاح شد؛ در کنار این پروژه‌ها، 2 ایستگاه «کوهسنگی» و «الندشت» نیز در خط 2قطارشهری مشهد با اعتباری بالغ بر 300میلیاردتومان به بهره‌برداری رسید.
اما درباره شرایط شیوع ویروس کرونا و تبعات ناشی از آن، شهرداری در این زمینه مطالعات مختلفی را انجام داده و با دو مسئله مواجهیم؛ یکی کاهش منابع درآمدی و دیگری تحمیل هزینه‌های سنگین به مدیریت شهری که تأثیر جدی بر بودجه 99داشته است. تأثیرات کرونا بر درآمدهای شهرداری، در جلسه اخیر کمیسیون تلفیق که هفتم اردیبهشت‌ماه برگزار شد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پروژه‌های شهرداری نیز اولویت‌بندی شدند تا درصورت تحقق درآمدها، این پروژه‌ها براساس اولویت از اواخر اردیبهشت‌ماه فعال شوند. این در حالی است که بهای اداره شهر بسیار سنگین بوده و ماهانه 350میلیاردتومان برای شهرداری مشهد هزینه دارد. در چنین شرایطی، ‌طبیعتا، اولویت نخست ما، اداره شهر و پرداختن به فعالیت‌های جاری اعم از فضای سبز، جمع‌آوری زباله و حوزه حمل‌ونقل و نیز تامین حقوق نیروی انسانی است؛ سپس درصورت تامین منابع و تحقق درآمدهای شهرداری، پروژه‌های عمرانی و دیگر حوزه‌ها را از سر خواهیم گرفت. از دولت محترم تقاضا و انتظار داریم که همچون بخش‌های مختلف صنعتی و صنوف و...، با تسهیلات ارزان‌قیمت و پیش‌بینی امکاناتی از صندوق توسعه ملی، از شهرداری‌ها حمایت کنند و یاری‌رسان مدیریت‌ شهری باشند تا بتوانیم از این بحران به سلامت عبور کنیم و در خدمت‌رسانی به مردم و فعالیت‌های مختلف خللی ایجاد نشود. البته حضور و حمایت مؤثر خیرین، سمن‌ها و تعامل دستگاه‌های مختلف مانع از بروز بحران جدی در مشهد شد. نکته مورد اشاره دیگر اینکه فروردین امسال و در زمان پیک شیوع ویروس کرونا در مشهد، مقرر شد طرح تردد زوج و فرد خودروها اجرایی شود ولی متأسفانه به‌دلیل نبود بانک اطلاعاتی ویژه افرادی که فعالیت آنها خدماتی است و باید در سطح شهر تردد کنند، اجرای آن محقق نشد و کماکان درگیر تهیه بانک اطلاعاتی هستند. این اتفاقات نشان می‌دهد که ما در شرایط بحران باید آمادگی بیشتری داشته باشیم و زیرساخت‌های مختلفی را فراهم آوریم؛ حوزه بهداشت و درمان ما نیازمند توجه ویژه دولت و مجلس شورای اسلامی است. بخش خصوصی باید تسهیلات و امکانات بیشتری دریافت کند و به تبع آن، خدمات بهداشتی و درمانی را توسعه دهند. در پایان باید بگویم که سال 99، سال دشواری برای شهرداری‌هاست. این سال به لحاظ اقتصادی، برای کشور سال دشواری خواهد بود و شهرداری‌ها نیز متاثر از فضای کلان کشور هستند؛ امیدواریم بحران کرونا هرچه زودتر با مشارکت و همراهی مردم سپری شود و فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی به‌ویژه در بحث زائرین و گردشگران توسعه یابد و کمبودهای گذشته نیز جبران شود. با تحقق این رونق و برنامه‌ها و طرح‌هایی که برای سال 99پیش‌بینی کرده بودیم و بودجه مناسبی نیز که در ابعاد مختلف درنظر گرفته شده بود، می‌توان شرایط مطلوب‌تری را برای ارائه خدمات مختلف به مردم فراهم آورد.

انجام کارهای سخت و پیچیده
داوود دشتبانی- معاون ارتباطات و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر تهران

شورای شهر تهران نهاد سیاستگذاری مدیریت شهری پایتخت است؛ کلانشهری که گفته می‌شود گشودن گره برخی مشکلاتش به عزم ملی و مشارکت ده‌ ها نهاد نیاز دارد اما این نهاد در دوره پنجم در عمر دو و نیم ساله خود آغازگر و الهام‌بخش تحولات کلان مدیریتی در کالبد تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری جامعه ایران بوده است. موج‌هایی که تأثیرات کلان آن در آِینده بیش از اکنون که «حجاب همزمانی» مانع شناخت آن است مورد توجه قرار خواهد گرفت و تأثیرات عمیق آن‌چه بسا خواهد توانست حل‌کننده برخی مشکلات ریشه‌ای شود.

1. دوره پنجم شورای شهر تهران در آغاز کار خود بر مبنای یک نظرسنجی علمی دریافت؛ «آلودگی هوای تهران»، «ترافیک» و «فساد» 3 دغدغه نخست شهروندان تهرانی است و بر همین اساس تلاش کرد در گام نخست و به‌صورت جدی در راستای حل این سه معضل، سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی داشته باشد. پیش از این کمتر نهاد و سازمان تصمیم‌گیرنده‌ای اولویت‌گذاری مدیریتی خود را به شکل آگاهانه و دقیق بر مبنای یک نظرسنجی علمی از شهروندان تعیین کرده است؛ حتی در نهادهای انتخابی نیز که قاعدتاً بایستی اولویت‌های خود را بر مبنای خواست و اراده عمومی تعیین کنند کمتر چنین اتفاقی افتاده است. این الگو می‌تواند الهام بخش همه مدیران نهادها و مراکز تصمیم‌سازی در کشور باشد که اولویت اقدام خود را نه براساس امیال شخصی و گروهی که براساس نظر عموم تعیین کنند.

2.شورای پنجم در کنار توجه و تمرکز به خواسته شهروندان تهرانی، با الزام شهرداری برای تهیه گزارش کامل از وضعیت شهر تهران تلاش کرد تا از تکرار اشتباهات مدیریتی گذشته پرهیز کند و در این روند سیاستگذاری و نظارت بر روند امور جاری و عمرانی شهرداری تهران متناسب با چارچوب‌های قانونی و تعیین شده متوقف نشد‌.

3. بدون تردید آنچه شورای پنجم را با چهار دوره گذشته خود متمایز کرده، شفاف‌سازی‌ روند مدیریتی شهر تهران است که این اقدام در گام نخست با علنی‌‌سازی‌ تمام جلسات شورا و تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها برداشته شد و در گام دوم الزام شهرداری برای راه‌اندازی سامانه شفافیت بود. سامانه‌‌ای که در آن تمامی اقدامات مالی اعم از بودجه ریزی و هزینه‌‌کرد مالی، قراردادهای شهری در تمامی سطوح و گرارش‌ تفریغ بودجه در اختیار شهروندان قرار گرفت. الزام به شفاف‌سازی در تمامی‌ بخش‌ها در کنار مباحث مالی از دیگر سیاستگذاری‌های شورای پنجم است که زمینه‌ساز مبارزه با فساد در تمامی سطوح شهرداری تهران شده است.

4. در کنار این گام مهم نمایندگان شورای شهر تهران به خواسته دیگر شهروندان توجه کردند و اولویت هزینه‌کرد بودجه‌های کلان‌شهرداری تهران را از پروژه‌هایی مبهم و یا دست‌کم بی‌اولویت به نفع خواست و مطالبه اصلی شهروندان تغییر دادند. با این رویکرد از روز نخست، توسعه حمل‌ونقل عمومی و ریلی ایمن در دستور کار قرار گرفت. اگرچه سرعت این مهم به‌دلیل انباشت بدهی شهر تهران برجای مانده از سیاست انتخاباتی دوره گذشته، با موانع جدی روبه‌رو بوده و هست. توسعه حمل‌ونقل عمومی در کنار حفظ و توسعه محیط‌زیست و فضای سبز تهران و مهم‌تر از آن جلوگیری از شهرفروشی‌ و توسعه نامتوازن شهر تهران همگی در راستای کاهش آلودگی هوای کلانشهر تهران است؛ البته در این میان نباید این‌مهم را فراموش کرد که کاهش آلودگی هوا، موضوع کلان بوده و موفقیت در آن نیازمند همراهی سازمان‌ها و نهادهای دیگر است.

5. یکی از اصول و اهداف روشن توسعه که در پیچ و خم نظریه‌پردازی‌ها و عمل‌زدگی‌ها فراموش می‌شود توجه به هدف غایی از روند توسعه است؛ این امر ساده که هدف نهایی همه این تلاش‌ها بایستی آسودگی و رفاه «انسان»ها باشد. مدیریت شهری وظیفه دارد آسایش و آرامش شهروندان را فراهم کند. نمی‌توان پایانی برای میل سیری‌ناپذیر تبدیل شهر به یک کارگاه ساختمانی دائمی که فرصت «زندگی» را از شهروندان سلب می‌کند ترسیم کرد؛ حتی اگر اتوبان‌ها و تونل‌ها سرتاسر شهر را ببلعند می‌توان چند طبقه رو و زیر این اتوبان‌ها احداث کرد و خودروهای بیشتری را در حلقوم شهر فرو کرد و این توسعه کالبدمحور جایی برای انسان‌ها باقی نخواهد گذاشت. شورای شهر پنجم با طرح‌هایی چون طرح زیست شبانه و میدان‌گاه‌ها و پلازاها و پیاده‌راه‌ها و طرح نشاط اجتماعی به‌دنبال پایان بخشیدن به نگاه نهادینه شده اولویت خودرو بر انسان در شهر است. این امر کاری پیچیده و سختی است که دستیابی به آن به اقدامات متعددی نیاز دارد. تغییر سلیقه شهروندان که سال‌ها با توسعه بزرگراهی و تونل‌های شهری خودرو محوری را رواج داده است مقوله‌ای فرهنگی و زمانبر است اما باید امیدوار بود سیاست‌های کنونی شورای پنجم در سال‌های آینده دنبال شود تا روزی شهر تهران، شهر سبز برای زندگی توأم با آرامش باشد.

مشکلات و موانع شوراها از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد
سید‌عبدالرزاق موسوی- نایب‌رئیس شورای‌عالی استان‌ها

رویکرد و نگاه قوه مجریه طوری است که علاقه‌مند نیست وظایفی که شوراها می‌توانند به‌خوبی اجرا کنند، به آنها واگذار کند.
برای ارزیابی عملکرد شوراها و همچنین چالش‌های پیش روی آنها باید ابتدا به وظایفی که قانون برای شوراها تعریف کرده و اختیاراتی که به شوراها داده شده است، توجه کنیم.
قطعا برای اجرای درست وظایف تعریف‌شده در قانون باید الزاماتی فراهم شود که در جهت تحقق آنها بخشی به‌عهده خود نهاد شوراها و بخش دیگر بر عهده دولت و سایر سازمان‌ها و نهادها‌ست. قطعا اعضای شوراها نیاز به آموزش دارند و برای اجرای این آموزش باید منابع مالی مورد نیاز در اختیار شورای‌عالی استان‌ها قرار گیرد.
همچنین در بحث نظارت نیز تامین منابع مالی از اهمیت بسزایی برخوردار است و سایر دستگاه‌های نظارتی نیز که حقوق خاصی برای خود قائل هستند، باید نقش نظارتی شوراها را بپذیرند تا امکان نظارت واقعی برای شوراها فراهم شود. البته شوراها به‌رغم همه چالش‌های موجود، دستاوردهای خوبی داشتند؛ به شکلی که شورای‌عالی استان‌ها در پنجمین دوره خود مصوبات خوبی را به تصویب رسانده؛ مصوباتی که نقش راهبردی در امور شوراها داشتند که ازجمله آنها می‌توان به طرح مدیریت یکپارچه شهری اشاره کرد که در مجلس با مشکل مواجه شد، اما می‌توان در دوره بعدی مجلس این طرح را بار دیگر پیگیری کرد تا با تحقق آن زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و جذب بیش از پیش مشارکت مردم فراهم شود.

نهاد شورا و مجالس محلی در زمانه پساکرونا
شهربانو امانی- رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران

اصل 7و 7 اصل فصل 7 از قانون اساسی ما، به شوراها اختصاص دارد و نخستین انتخابات شوراها، در 7 اسفند سال 77و توسط دولت 7اُم، برگزار شد. نهاد شورا به عدد 7، گره جالبی خورده است. این 7های جالب تصادفی را به فال نیک می‌گیرم. برای سرعت بخشیدن به بالندگی کند و آهسته این نهاد سیاسی اجتماعی که می‌تواند هسته‌ای نرم و بافتی مردمی و سرزنده از قدرت سیاسی را در دوران پساکرونا شکل دهد. 9 اردیبهشت، روز ملی شورا است. تاسیس این نهاد، شاخص حکمرانی «مردم بر مردم» را در سرزمین ما، به درجات زیادی افزایش داده است و به این وجه، خدمت همه مؤسسان آن در تاریخ معاصرمان ادای احترام می‌کنم. در جهان حاضر بیش از نیمی‌مردم در شهرها و در تراکم و پویایی بالا زندگی می‌کنند و بحران کرونا، بیش از پیش نشان داد که «کیفیت جامعه و اداره امور عمومی»، اهمیت بسیار بالایی در کیفیت زندگی شخصی افراد دارد. خوب یا بد، کرونا نقش دولت‌ها در اداره اجتماع را پررنگ‌تر کرده است و به‌نظر من، رابطه «دولت- ملت» به قبل و بعد از کرونا تقسیم خواهد شد و منظورم از دولت، صرفا دولت‌های مرکزی نیست که اتفاقا دولت‌های محلی است.
از یکسو، در دوران پسا کرونا، مردم خواهند پذیرفت ومطالبه خواهند کرد که جامعه باید بیش از گذشته مدیریت و کنترل شود و دولت‌ها و قدرت سیاسی، اقتدار بیشتری خواهند یافت.از سوی دیگر، این تمایل، قطعا به نفع دمکراسی نخواهد بود و حکومت مردم را بر مردم، دچار پسرفت تاریخی خواهد کرد. راه‌حل، انتخاب بین این یا آن نیست که هردو ضروری هستند. هم کنترل و مدیریت جامعه و هم حفظ حاکمیت مردم به‌نظر من، علاوه بر توانمندسازی شهروندان، یک راه‌حل میانه و مهم، تقویت دولت‌های محلی است. زیرا می‌توان در عین مدیریت جامعه، از تمرکز قدرت سیاسی کاست و تعادل را برقرار کرد. مجالس و دولت‌های محلی، هسته‌ای نرم و بافتی مردمی و سرزنده از قدرت سیاسی را شکل خواهند داد. برای این منظور، سه ماموریت ضروری است: یک، پارلمان‌ها و دولت‌های محلی باید تقویت شوند و ارتقا یابند و حوزه ماموریت آنها، بخش‌های بیشتری از مدیریت محلی را شامل شود. دو، ساختارهای هماهنگ قوی‌تری بین مدیریت‌های محلی و مرکز لازم خواهد بود. سه، ارتباطات بین‌المللی بین پارلمان‌ها و دولت‌های محلی باید شکل گیرد. برای موارد فوق چهار پیشنهاد دارم: یک، پیشنهاد می‌کنم به اندیشمندان و اصحاب رسانه که گفتمان‌هایی حول این موضوع شکل دهند تا زوایای آن دقیق‌تر شود. دو، هر چند در شرایط تحریم هستیم، ولی پیشنهاد می‌کنم به شهرداری تهران تا امکان توسعه روابط بین‌المللی را بررسی کنند. پیشنهاد ایجاد یک «بانک بین‌المللی» بین شهرداری‌های کلانشهرهای جهان می‌تواند یک گامی برای شروع باشد. تجربه موفقی از ایجاد بانک شهر در داخل کشور داریم که وابستگی‌ها را کاست. وجود چنین نهادی در سطح بین‌الملل، فواید زیادی خواهد داشت. سه، پیشنهاد می‌کنم شورای اسلامی شهر تهران، با تشکیل کمیته‌ای، امکان تاسیس نهادی بین‌المللی بین شوراهای کلانشهرهای جهان را بررسی کند. این موضوع، هم در راستای اهداف فوق است و هم دیپلماسی عمومی ایران را در سطح جهان تقویت خواهد کرد. چهار، پیشنهاد می‌کنم شورای اسلامی شهر تهران با همکاری شورای‌عالی استان‌ها، ارتقای ماموریت‌ها و نقش شهرداری‌ها و شوراهای شهر را به‌طور جدی در دستور کار خود قرار دهد. به‌جز مورد اول که ان‌شاءالله مورد توجه قرار گیرد، موارد دیگر را در شورا پیگیری خواهیم کرد و دعوت می‌کنم از همه همکاران شورایی در سراسر کشور برای ارتقای سطح ماموریت‌های شوراها و شهرداری‌ها.

سیاست‌زدگی، نقطه مشترک شوراها از ابتدا تا‌کنون
بیتا تیموری- کارشناس شهری

راه‌اندازی شوراها رؤیای بزرگ تبیین شده توسط مرحوم طالقانی بود که برای ممارست و نیل به دمکراسی اجتماعی و توسعه فرهنگ مدیریت شورایی، البته کاری بس درخوربوده‌است و شکل دهی به آن عزمی بلند و راسخ می‌طلبید. سرانجام در ۱۷ اسفند سال ۱۳۷۷ با برگزاری نخستین دوره انتخابات سراسری شورا‌های اسلامی کشور در بیش از 40هزار حوزه انتخاباتی به بار نشست و تا‌کنون 5دوره شورایی را شهرها و روستا‌های کشور تجربه کرده‌اند. شوراهای شهر و روستا در کش و قوس‌های فراوان توانسته‌اند بعد از 21سال خودشان را حداقل در جایگاه پارلمان محلی به ثبت برسانند اما کماکان به‌دلیل نقص‌های قانونی و بوروکراتیک زدگی دولتی به بسیاری از جایگاه‌های قانونی خود دست پیدا نکرده است که جای بحث زیاد است و در این نگارش نمی‌گنجد. اما در کالبد شکافی هر دوره شوراها که نقاط ضعف و قوتی زیادی وجود داردتنها یک نقطه مشترک محسوس در تمامی دوره‌ها وجود دارد و آن سرریز شدن رقابت‌های سیاسی و تحت الشعاع قرار گرفتن برخی از کارکرد‌های این شوراها با سیاست زده شدن است. همین سیاست‌زدگی است که رقابت‌های انتخاباتی را از صرف حضور بی‌حاشیه مردم و به‌ویژه مردم محلی به صحنه رقابت‌های خودی و غیرخودی می‌کشاند که با نیل به دمکراسی اجتماعی و توسعه فرهنگ مدیریت شورایی این در حالی است که با وجود تأکید سرمایه اجتماعی به همکاری، مشارکت و اعتماد میان نهادهای مردمی و مردم محلی که سبب پویایی بیشتر جامعه می‌شود و مردم خود امور محلی را انجام می‌دهند.
متأسفانه با وجود قوانین مبهم و نظام اداری متمرکز که منجر به ناکارآمدی شوراهای اسلامی شده و حوزه عمل و اختیارات آنها را محدود می‌کند، سیاست‌زدگی نیز نارضایتی عمومی را به همراه خواهد داشت. در این شرایط به جای توزیع قدرت در دست نهادهای مردمی همچون شوراها، شورایاری‌ها و شهرداری‌ها، قدرت در دست حکومت مرکزی  یا احزاب خواهند بود و این نهادهای مردمی (شوراها) به جای تمرکززدایی به حمایت خواهی از دولت و تمرکزگرایی شدیدتر قدرت در دست دولت مرکزی و دامنه‌های نفوذی احزاب و تشکل‌های سیاسی دامن می‌زنند. به اعتقاد نگارنده شاید یکی از ده‌ها دلایلی که گفته می‌شود شوراها بعد از 21سال و اندی هنوز جایگاه خودشان را پیدا نکرده‌اند همین سیاست بینی و سیاست‌زدگی باشد که دامن شوراها را گرفته است. این در حالی است که اگر از ابتدا شوراها به دور از فضاهای سیاسی و تنها از طریق مکانیزم‌های هماهنگی و همکاری با استفاده از مواردی همچون مشارکت تعداد زیاد شهروندان و گروه‌های ذی‌نفع شهری ازجمله بخش عمومی و خصوصی، همکاری تا حد امکان درصورت بندی و اجرای راهبرد ها، گستردگی کم موضوعات سیاسی در سیاستگذاری، مرز‌های بسیار باز برای شهروندان و مشارکت آنها به‌صورت مشاوره افقی، فعال بودند، می‌توانستند به‌مراتب بهتر عمل کنند و همین خاستگاه و سرمایه اجتماعی می‌توانست منجربه به مطالبه‌گری در امور محلی از همه جنبه‌های مورد نیاز زندگی در شهر از مسائل اجتماعی گرفته تا اقتصادی، فرهنگی، تفریحی و آموزشی شود. در سایه آن هم مدیریت یکپارچه شهری که بسیاری از مسئولیت‌های واگذار شده به پارلمان‌های محلی در قانون از مدیریت‌های جزیره‌ای که در تصدی دولت‌های مرکزی به دایره مدیریت شهری سوق داده می‌شد و هم بستری قوی‌تر به‌وجود می‌آورد تا از توان مطالبه عمومی جایگاه شوراها تثبیت شود.