گزارش
شرکت‌های همیشه هرمی
مونا خلیل‌زاده، حقوقدان در گفت‌وگو با همشهری به بررسی ویژگی‌های فعالیت شرکت‌های هرمی و قوانین موضوعه در این زمینه پرداخت
سال‌هاست که از فعالیت معروف‌ترین شرکت هرمی در ایران یعنی گلدکوئیست می‌گذرد. شرکتی که طول چند سال باعث شد صدها هزار جوان جویای کار در آرزوی رسیدن به ثروث بادآورده و یک‌شبه همه سرمایه‌‌شان رااز دست بدهند و ماه‌ها فعالیت و تحمل زندگی در شرایط سخت در نهایت برایشان چیزی جز آه و حسرت به‌دنبال نداشته باشد. حالا اما ماجرا در ظاهر کمی تفاوت کرده است. دیگر از شرکت‌هایی نظیر گلدکوئیست، کیونت، سون دیاموند، ای‌وی‌یو و... خبری نیست اما در عوض شرکت‌های دیگری با ظاهری جدید و وعده و ترفندهایی تازه شروع به فعالیت کرده و متأسفانه باعث شده‌اند جوانان و حتی دانشجویان بسیار زیادی فریب این وعده‌ها را خورده و قدم در راهی بگذارند که سال‌ها پیش عده بسیار زیادی از جوانان را تا یک قدمی نابودی برد. حتی برخی از این شرکت‌ها با وعده حمایت از تولید داخلی و داشتن مجوز قانونی پا به عرصه فعالیت گذاشته‌‌اند و وعده‌های رنگارنگ و پر طمطراق آنها به اعضایشان باعث شده که جوانان زیادی را جذب خود کنند. اما مهم‌ترین سؤال این است که آیا فعالیت این شرکت‌ها قانونی است؟ و در قوانین کشورمان این نوع فعالیت‌ها جرم‌انگاری شده است؟ مونا خلیل‌زاده، دکترای حقوق و مدرس دانشگاه به این سؤالات پاسخ میدهد.
معمولا شرکت‌های هرمی دارای چه ویژگی‌هایی هستند؟
پدیده نوظهور بازاریابی اینترنتی با حذف برخی مولفه‌ها باعث رونق کسب و کار در سراسر دنیا شده است. در میان این بازاریابی‌های اینترنتی می‌توان به شرکت‌های هرمی اشاره داشت که امروزه تحت عنوان « دسیسه اینترنتی » مورد توجه قرار می‌گیرد. در این نوع از شرکت‌ها اساسا هیچ خبری از تولید، کالای مصرفی و کار مفید نیست و همین باعث می‌شود که در این نوع از شرکت‌ها، عضویت افرادی که در شاخه‌های پایین قرار دارند باعث پر شدن جیب افراد راس هرم شود.
این نوع فعالیت غیرقانونی است؟
براساس قاعده فقهی «اکل مال به باطل » یا همان درآمد‌های نامشروع که در آیه ۲۹ سوره نسا به آن اشاره شده است، به این نوع درآمد، درآمد نامشروع گفته می‌شود. منظور از درآمد نامشروع در آمدهای بادآورده‌ای است که افراد بدون هیچ زحمتی به‌دست می‌آورند که این موضوع در شرکت‌های هرمی برای افراد در راس هرم به راحتی قابل مشاهده است. همچنین می‌توان درخصوص غیرشرعی بودن فعالیت این شرکت‌ها به قاعده فقهی « لاضرر» اشاره کرد که به معنی نفی مشروعیت هرگونه ضرر و اضرار در اسلام است. ماهیت شرکت‌های هرمی به‌گونه‌ای است که درصد بسیار اندکی سود می‌کنند و اکثریت اعضا جزو مالباختگان و کسانی هستند که ضرر می‌کنند. و قاعده دیگر فقهی موجود در این رابطه قاعده « نفی غرر » است. منظور از معامله غرری معامله ای است ضرری که غبن و ضرر در آن مسلم و فاحش است. که بر این اساس معامله‌ای که بهای آن معلوم نباشد یا زمان تحویل کالا مشخص نشده باشد موجب غرر شده و باطل خواهد بود. در شرکت‌های هرمی نیز مبهم بودن و نامشخص بودن تعهد باعث غرری بودن معامله می‌شود.
آیا فقط قواعد فقهی هستند که نشان میدهند اینگونه تجارت‌ها غیرشرعی هستند، یا اینکه در قانون هم به غیرقانونی بودن آنها اشاره شده است؟
بعد از بررسی فقهی می‌توانیم به ادله قانونی درخصوص شرکت‌های هرمی بپردازیم. مجلس شورای اسلامی در سال ۸۴ با تصویب و الحاق بند (ز) به ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ مقرر داشت؛ «هرگونه تأسیس، قبول نمایندگی، عضوگیری و ثبت نام در بنگاه، مؤسسه، گروه یا فهرست اسامی با وعده کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به‌صورت شبکه‌ای، خواه از طریق عرضه کالا یا خدمات یا اجبار به خرید کالا یا دریافت حق عضویت یا شیوه‌های مشابه دیگر، خواه از طریق جلب مشتریان به‌عنوان بازاریاب یا به هر عنوان دیگر با وعده دریافت کالا و خدمات رایگان یا به قیمتی کمتر از قیمت واقعی یا دادن درصد (پورسانت) یا توزیع جایزه جرم محسوب می‌شود.» پس مشاهده می‌کنید که در قانون نیز چنین عملی جرم انگاری شده و برای آن مجازات درنظر گرفته شده است.
با وجود این جرم انگاری، پس چرا همچنان شاهد فعالیت چنین شرکت‌هایی هستیم؟
حرص و آز، ناآگاهی افراد، تمایل به استقلال و رشد فردی و عدم‌احساس امنیت اقتصادی و اجتماعی همچون بیکاری موجب ایجاد زمینه ارتکاب این جرم می‌شود. حداقل مجازات این جرم برای افراد در شرایطی که فعالیت‌ها و اخلال ایجاد شده در نظام اقتصادی از این طریق عمده یا کلان نباشد، علاوه بر رد مال حبس از شش‌ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموال به‌دست آمده است. از سوی دیگر، طبق ماده (۲) قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی درصورتی که این فعالیت‌ها به قصد ضربه زدن یا مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران و یا با علم مؤثر بودن اقدام در مقابله با این نظام به‌نحوی که بتوان بر آن افساد فی الارض اطلاق کرد صورت گرفته باشد؛ علاوه بر ضبط اموال حاصله مجازات اعدام را برای مرتکب در پی دارد. اما درصورتی که موضوع به حد افساد فی‌الارض نرسد حبس از ۵ تا ۲۰ سال و ضبط اموال حاصله در انتظار مجرم است. بنابر تشخیص دادگاه، شلاق در انظار عمومی و از ۲۰ تا ۷۴ ضربه می‌تواند به این مجازات اضافه شود.
روند رسیدگی به شکایت افرادی که در شرکت‌های هرمی ضرر دیده‌اند و همچنین افرادی که به‌عنوان سرشاخه در این شرکت‌ها فعالیت می‌کنند، به چه صورت است؟
باید توجه داشت که خلاهای قانونی زیادی در مورد جرایم مربوط به شرکت‌های هرمی وجود دارد که البته رویه قضایی تلاش کرده برخی از این مسائل را حل کند. با توجه به آنچه از مجموع آرا قضایی موجود مشخص است باید در رسیدگی به این پرونده‌ها نکات زیر را همواره مدنظر قرار داد:
1 در تعیین جزای نقدی حتی اگر اموال حاصله به ارز باشد باید به معادل ریالی آن رأی داده شود.
2 جزای نقدی محکوم به عضوگیری در شرکت هرمی برابر است با میزان پورسانت دریافتی وی به‌عنوان منفعت مکتسبه نه کل پرداختی شاکی.
3 عضوگیری در شرکت‌های هرمی مربوط به قبل از سال ۱۳۸۴ جرم نیست(براساس اصل اباحه)
4 در بزه عضوگیری شرکت‌های هرمی، اگر تعداد افراد زیرمجموعه کم باشد، پورسانت متعلقه به سرشاخه، ناشی از عضوگیری نیست و از این بابت جزای نقدی ندارد و بهتر است به جای حبس به جزای نقدی محکوم شود.
5 در بزه عضوگیری در شرکت‌های هرمی، دادگاه می‌تواند درصورت فقدان شاکی خصوصی مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کند.
6 بزه عضوگیری در شرکت‌های هرمی واجد جنبه عمومی است. یعنی با گذشت شاکی هم می‌تواند مجازات در پی داشته باشد.
7 سرمایه‌گذاری در شرکت هرمی بدون عضوگیری فاقد وصف مجرمانه است(بدیهی است که براساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات و با استناد به نص ماده قانونی، عضو شدن در شرکت‌های هرمی جرم محسوب نمی‌شود بلکه عضوگیری در این‌نوع از شرکت‌ها جرم محسوب می‌شود.
این روزها، بسیاری از شرکت‌های هرمی نوظهور مدعی هستند که کار آنها کاملا قانونی است و حتی به اعضایشان اطمینان میدهند که دارای مجوز هم هستند. با توجه به نکاتی که به آن اشاره کردید، آیا چنین ادعایی از سوی آنها درست است؟
با وجود تبلیغاتی که در سطح جامعه صورت گرفته، بسیاری می‌دانند که عضو گیری در شرکت‌های هرمی جرم است اما دلیل اصلی آنکه باز هم به عضویت در این شبکه‌ها ترغیب می‌شوند، توجیهاتی است که اعضای شبکه‌های هرمی برای گمراه کردن مشتری، از پیش آماده کرده‌اند. شاهد هستیم که با توجیهات مختلف مثل ادعای وجود قانون و آیین‌نامه‌ای که جدیدا اجازه فعالیت‌های هرمی را میدهد یا مشروع جلوه دادن اعمال خود و تأکید بر اینکه شرکتی که آنها برای آن کار می‌کنند هرمی نیست کسانی که زودباور هستند، قانع می‌شوند. سرشاخه‌های این شرکت‌ها حتی بعضا روزنامه‌ها و مجله‌هایی را ارائه میدهند که خبر از تلاش ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی را میدهد که این ادعاها هیچ‌کدام واقعیت ندارد و تنها سخن قابل اعتماد در زمینه فعالیت این شرکت‌ها، سخن قانون است که همانطور که قبلا هم اشاره کردم، تصریح می‌کند که عضوگیری در شبکه‌های هرمی جرم است. ذکر این نکته هم لازم است که طبق بند ۱ ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ «اخلال درنظام اقتصادی کشور» ازجمله جرایم اقتصادی است و طبق بند (ج) ماده ۴۷ قانون مذکور که به قابلیت تعلیق و تعویق مجازات پرداخته است، صدور حکم و اجرای مجازات در اینگونه جرائم با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعویق و تعلیق نیست. از طرفی عضویت در شرکت‌های هرمی چنانچه منجر به معرفی و پیوستن اعضاء جدید شده باشد، چون جذب و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی که از شرایط مقرر در بند (ز) ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است، محقق گردیده و در نتیجه «این عضویت در شرکت» از مصادیق جرم موضوع قانون اخیرالذکر و ازجمله جرایم اقتصادی محسوب و مشمول مقررات بند (ج) ماده ۴۷ قانون صدرالاشاره است و در فرض سؤال چنانچه موضوع جرم، کمتر از نصاب مقرر در قانون باشد و محکومین این بزه به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی زندانی باشند، صدور حکم به تعلیق اجرای مجازات پس از تحمل یک سوم مجازات مقرر در حکم با رعایت سایر شرایط مقرر در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بلامانع است.
110 شرکت هرمی در ایران
همین چند‌ماه پیش یک کارشناس اقتصادی وزارت اطلاعات در گفت‌وگو با خبرنگاران از فعالیت 110شرکت هرمی در ایران خبر داد و اسامی تعدادی از این شرکت‌های غیرمجاز را اعلام کرد. شرکت‌هایی که عضوگیری آنها غیرقانونی است و فعالیت در آنها ممکن است علاوه بر از دست دادن سرمایه، تبعات حقوقی و قضایی نیز برای افراد داشته باشد. این شرکت‌ها عبارتند از: کوئست اینترنشنال (کیو.آی)، آمگا گلوبال، اسکای وی-گالف، سان‌شاین امپایر، گریفین، پالینور، آسو گستر شرق، ایم‌تریسرز، ویپرول، ویکتوری وی، پارمیس، اف اس جی، سیلور فسیلیتی، ایمپریال اینوستمنت، تلاش گستر تجارت-اینوایتینگ، تراست اینوست، تچوار، پی.آی.جی، تی‌ام فاند، ریئل فایننسرز، فایننسرز، وال استریت اینوست، نتف کرپ، ولنسی، جی‌ام‌ای، پورت فولیو اینوستمنت، گاما نت، یو ان کامین، ویفاند، یونایتد فاند، اکو گروپ اینوستمنت، اکسیم فاند، ترمو هائس، نتف، گلدن ویلج، ایولو، گمبیت، مگا هلدینگ، پی‌ای جی، شبکه گردان موفق، الوند، جی‌ام‌ای، یورو تاپ، سان‌شاین امپایر- سی نت اینترنشنال و فارکس. به گفته این کارشناس وزارت اطلاعات، تاکنون شرکت PIC، شرکت گریفین، شرکت گالف و شرکت تلاش‌گستر تجارت، که محل اصلی فعالیت آنها به‌ترتیب بوشهر، همدان، مازندران و مشهد بود توسط وزارت اطلاعات به‌طور کلی شناسایی و تمام سران آنها دستگیر شده و در زندان به‌سر می‌برند و با پلیس بین‌الملل نیز برای دستگیری افرادی که از کشور خارج می‌شوند همکاری می‌شود.
