دستگاه‌های متولی کوتاهی می‌کنند

خدیجه نوروزی_روزنامه نگار

آمار غیررسمی از حضور 4هزار و ۷۰۰ کودک زباله‌گرد خبر می‌دهد که ۴۰درصد آنان تنها نان‌آور خانه هستند و بین ۱۰ تا ۱۵سال دارند. پیمانکاران، شهرداری، زباله‌گردها، صاحبان صنایع و شهروندان 5عنصر زباله‌گردی هستند که زباله‌گردی را به 2دسته رسمی و غیررسمی تقسیم‌بندی کرده‌اند. اما آنچه واضح و روشن است اینکه شغل زباله‌گردی برای کودکان بسیار پرمخاطره است و انواع مشکلات روانی و بهداشتی را برای آنها به همراه خواهد داشت. اما باید دید که چرا دستگاه‌های مربوطه در امر جمع‌آوری این کودکان از سطح شهر که آمارشان هر روز رو به افزایش است کوتاهی می‌کنند و آیا قوانین کافی در این زمینه وجود ندارد که حضور کودکان زباله‌گرد از سطح شهر محو شود؟ علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: «حمایت و تنبیه قانونی برای کسانی که کودکان را به سمت کارهایی چون زباله‌گردی می‌کشانند روشن است. در قانون برای اشتغالی مانند زباله‌گردی تعیین تکلیف وجود دارد و به‌کارگیری کودکان تحت هر عنوانی ممنوع است. حتی اگر خانواده‌ها کودکان را مجبور به این کار کنند با بازرسی، قابل برخورد و از نظر قانون کار، قابل محاکمه است». نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس می‌افزاید: «کودکانی بیشتر در چنین کارهایی مورد تهدید هستند که به انجام کارهای غیرقانونی گماشته می‌شوند و به‌صورت باند مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند. چنین کودکانی برای کارهایی نظیر قاچاق مواد‌مخدر و سوءاستفاده‌های جنسی که در مقاوله‌نامه شماره۱۸۲ سازمان بین‌المللی کار، بدترین اشکال کار کودک هستند گمارده می‌شوند که دولت‌ها مکلف هستند مهم‌ترین وجه همت خود را برای محو چنین اشکالی به‌کارگیرند».

بدترین اشکال کار
منع بدترین اشکال کار کودکان و حذف آن و اتخاذ تصمیمات فوری و مؤثر در این زمینه از مفاد مقاوله‌نامه سازمان بین‌المللی کار است. منظور از «بدترین اشکال کار کودک» عبارت است از کلیه اشکال برده‌داری و حرفه‌هایی نظیر برده‌داری مانند قاچاق کودکان و خریدوفروش آنها، کار اجباری در مقابل پرداخت وام، سِرف‌داری، کار اجباری یا به‌زور از قبیل استخدام کودکان برای استفاده در درگیری‌های مسلحانه، همچنین استفاده از کودک برای گرداندن مراکز فساد یا ارائه کودکان برای فحشا و یا تولید مطالب و انجام کارهای مستهجن. همچنین کاری که به دلیل طبیعت کاری یا شرایط انجام آن، احتمالا موجب به‌خطرافتادن سلامت، ایمنی یا اصول اخلاقی کودک خواهد شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس می‌افزاید: «هر نوع کاری در سن غیرکار که دوران کودکی است جزو غیراخلاقیات است و در قانون، منع شده اما آنچه صراحتا دولت‌ها باید در محو کودک‌آزاری انجام دهند مواردی است که در بالا به آن اشاره شد».

3نهاد متولی کار کودک
دبیرکل خانه کارگر اظهار می‌کند: «اصولا پایش این موضوع با بازرسان کار و نهاد شهرداری است. این دو نهاد باید با هم، همکاری و کارفرمایان را شناسایی و به دادگاه معرفی کنند. دادگاه مکلف است با تخلفات برخورد کند و دستور توقف کار را بدهد. باید ضابطین قضایی وارد شوند. اما چون بخش‌های قضایی درگیر مسائل زیادی هستند، پرداختن به چنین مواردی را خیلی جدی و سخت نمی‌گیرند؛ درحالی‌که با اندکی سختگیری این موضوع تا حد زیادی قابل کنترل است. دستگاه قضایی، بازرسان کار و شهرداری که متولی و کارفرمای محیطی است که این کودکان به‌کار گرفته می‌شوند (چه توسط باندهایی که این کودکان را هدایت می‌کنند، چه کودکانی که برای تامین معاش خانواده خود به چنین کارهایی روی می‌آورند) باید جدیت این موضوع را در نظر بگیرند. البته نباید نقش نیروی انتظامی را نیز در این بین نادیده گرفت. در ادامه هم باید سازمان‌های اجتماعی مانند بهزیستی وارد شوند؛ چراکه مجازات، کافی نیست و این اقتضائات هم لازم است».
اما بازرسان، کم‌بودن نفرات را در برقراری قانون، مطرح می‌کنند. قانون اجازه داده به کمک وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، آموزش‌های مشخصی برای پیگیری مسئله کودکان کار به دست‌اندرکاران این موضوع داده شود که البته همکاری شهرداری نیز لازم و ضروری است؛ چراکه محیط زباله‌ای شهر به‌عنوان کارگاه تلقی می‌شود و زباله‌گردی کاری غیرقانونی در این کارگاه است. به این جهت دارنده این کارگاه نیز باید طرف دیگر همکاری باشد اما جدیتی در این مورد دیده نمی‌شود.
محجوب می‌گوید: «ما در تشریح مسائل به دستگاه‌های مربوطه هنوز با مشکل مواجه هستیم تا وظایف‌شان را آنطور که باید، دنبال کنند؛ درحالی‌که طبق مقاوله‌نامه، تمام اعضا موظفند به‌منظور حذف بدترین اشکال کار کودک، تدوین و اجرای برنامه اقدام را در اولویت قرار دهند؛ ازجمله پیش‌بینی اعمال مجازات‌های کیفری. تدوین و اجرای برنامه اقدام هم باید از طریق مشورت با نهادهای دولتی مربوطه و سازمان‌های ذی‌ربط کارفرمایان و کارگران تحقق پیدا کند و در شرایط مقتضی دیدگاه‌های سایر گروه‌های مربوطه نیز در نظر گرفته شود».

اشد مجازات
به‌کارگیری اجباری کودکان هر جا که به باند ختم شود اشد مجازات را در پی دارد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس می‌گوید: «قوانین ما از نظر اشد مجازات کامل است ولی از نظر برخی ترتیبات تشویقی و اداری موضوع کار کودک و پیشبرد آن مشکل دارد. رسیدگی به این موضوع طبق مقاوله‌نامه نیازمند یک سازمان است که باید دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و شهرداری که درگیر این موضوع هستند، این کار را انجام دهند. ما بارها این نکات را به مسئولان مرتبط یادآور شدیم ولی واقعا بسیار کم‌اثر بوده. اگر بخواهد کار بدین منوال پیش رود ناچاریم طرح، تهیه کنیم و تکلیف بنویسیم؛ درحالی‌که بهتر است دستگاه‌ها طرح را خودشان تهیه کنند».
وی می‌افزاید: «ما قانون به اندازه کافی داریم اما برای اداره موضوع اگر دستگاه جدیدی می‌خواهند ما آماده‌ایم با مطالعه و تحقیق کافی که کجاها تعبیه شود تا مؤثر باشد اقدامات را در این مورد شروع کنیم ولی این دلیل نمی‌شود که دستگاه‌های اصلی در انجام وظایف‌شان در این زمینه دریغ و کوتاهی کنند». 

کار کودکان غیراخلاقی است
رئیس فراکسیون کارگری مجلس: هر نوع کاری در سن غیرکار که دوران کودکی است جزو غیراخلاقیات است و در قانون، منع شده. دادگاه مکلف است با تخلفات برخورد کند و دستور توقف کار را بدهد.  ضمن اینکه باید ضابطین قضایی وارد شوند