ساکنان جدید بهارستان در سودای نظام دوپارلمانی

فرزانه آئینی _ خبرنگار

کمتر از 3هفته دیگر ساکنان جدید مجلس شورای اسلامی راهی بهارستان می‌شوند و لابه‌لای هزارویک سودایی که در سر می‌پرورانند چند ماموریت ویژه را در دستور کار دارند.
شاید نقد تندوتیز دولت و حتی به جریان انداختن استیضاح رئیس‌جمهور و به زیر کشیدن چند وزیر در اوضاع نابسامان اقتصادی کشور برای آنها اولویت رسانه‌ای باشد و همه مانورهای رسانه‌ای‌شان حول این ایده بچرخد اما فارغ از رجزخوانی‌های سیاسی آنها برای رقیب 8سال گذشته‌شان یعنی حسن روحانی (نماد پیروزی ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان) و البته سهم‌خواهی‌های درون‌تشکیلاتی که این روزها بر سر تصاحب ریاست مجلس، کرسی‌های هیأت‌رئیسه و صندلی‌های ریاست کمیسیون‌های تخصصی مجلس به راه افتاده است، ماموریت این مجلس یکدست اصولگرای یازدهم جدی‌تر از مناقشات سیاسی است.

فاتحان نبرد دوم اسفندماه98 که در غیبت عظیم اصلاح‌طلبان و هوادارانشان صاحب اکثریت قاطع کرسی‌های سبزرنگ بهارستان شدند، ماموریتی ویژه و بنیادی‌تر از سیبل قراردادن دولت دوازدهم دارند و آن‌هم عمل به نقشه‌ای است که طی 3سال گذشته در دستور کار عقلایشان قرار داشته است و در بزنگاه‌های سیاسی کم و بیش ابعادی از آن رسانه‌ای شده است. تغییر قانون اساسی و گام برداشتن برای تغییر ساختار سیاسی کشور مهم‌ترین ماموریت آنهاست که در قالب «ایجاد نظام دوپارلمانی و حذف جایگاه ریاست‌جمهوری» پیگیری خواهد شد؛ ماموریتی که اگر به‌درستی از عهده طرح و پیش‌بردن آن برآیند، حسن روحانی به آخرین رئیس‌جمهور نظام جمهوری اسلامی ایران بدل خواهد شد و با شکل‌گیری مجلس عوام و مجلس خواص -سنا- با حذف انتخابات ریاست‌جمهوری هر 4سال یک انتخابات برگزار می‌شود. مجلس عوام سرگرم مشکلات مردم و مسائل حوزه انتخابیه خواهند شد و مجلس سنا دستور کارهای کلان را پیگیری خواهد کرد و انتخاب نخست‌وزیر و کابینه دولت نیز با رأی آنها خواهد بود؛ مجالسی که ترکیب فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس یازدهم و حتی ترکیب کاندیداهای احراز صلاحیت‌شده انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ماهیت و اساس آن را عیان خواهد کرد و نخست‌وزیر و کابینه برآمده از آن نیز محصول تفکر این جمع خواهد شد. به‌نظر می‌رسد ناکارآمد جلوه دادن مجلس دهم و ردصلاحیت 75نماینده آن، تقویت جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در برابر آن و ناکارآمد نشان دادن قوه مجریه بسترساز این ماموریت بوده است؛ ماموریتی قابل تامل که در اوج انتقادات به قوه مجریه از یک‌سو و کاهش قابل تأمل آمار مشارکت مردمی در انتخابات مجلس یازدهم از سوی دیگر شرایط سیاسی و اجتماعی را برای کلید زدن آن مهیا کرده و با شعار اقدام انقلابی و اساسی اصولگرایان راه‌یافته به بهارستان نیز همخوانی جدی دارد.

نظام دوپارلمانی؛ نسخه عبور از بحران مدیریتی راستی‌ها 
بعد از اعتراض‌های نه به گرانی که از دی‌ماه96 به راه افتاد، چند صباحی سیاستمداران انگشت اشاره‌شان را به سمت بحث اعتماد مردم به مسئولان نشانه گرفتند و برای گذر از این شرایط ایده‌هایی را مطرح کردند.
هر دو جناح متفق‌القول ریشه کاستی‌های موجود را به اشتباهات مدیریتی 4دهه اخیر گره زدند، همین امر یعنی تفاهم صاحب‌نظران چپ و راست بر علت بودن ضعف‌های مدیریتی در بروز مسائل پیش‌روی کشور؛ از مشکلات محیط‌زیستی، اعتراضات کامیون‌داران، ماجرای کولبران و عدم‌رفع معضل بیکاری گرفته تا بحث امید در جامعه و میزان اعتماد عمومی به مسئولان جزو معدود مواردی بودکه سبب تفاهم 2جریان شاخص سیاسی کشور برای ضرورت رفع آن شد.
اگرچه گفت‌وگوی ملی یا وفاق ملی نسخه آغازین دلسوزان 2جریان برای جبران این کاستی بود اما با ادامه اعتراضات بهار97 و استمرار عیان‌تر و بزرگ‌تر آن در آبان‌ماه98 و اعتراض مردمی به گرانی بنزین هر دو جریان سیاسی شاخص کشور اذعان کردند که نسخه بازیابی سرمایه اجتماعی نظام نیازمند تحولی جدی و عیان‌تر است؛ نسخه‌ای که شاید نگاهشان در طرح آن نیز دومین مفاهمه غیررسمی و حتی هماهنگ‌نشده‌شان باشد؛ هرچند که تز آنها برای جبران این مسئله کاملا روبه‌روی هم قرارداشت.
رفتن به سمت نظام دوپارلمانی -یعنی تشکیل مجلس عوام و مجلس خواص و حذف جایگاه ریاست‌جمهوری و سپردن امور اجرایی کشور به نخست‌وزیر- به ایده روی میز اصولگرایان میانه‌رو برای گذر از شرایط پرتلاطم اقتصادی کشور بدل شد و چهره‌هایی چون محمدرضا باهنر، غلامرضا مصباحی‌مقدم و... برای شرح آن به میدان آمدند. سال گذشته محمدرضا باهنر دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری که 28سال سابقه حضور در مجلس را دارد در گفت‌وگو با همشهری با اشاره به ضعف‌های مجلس گفته بود: من بارها گفته‌ام و اینجا هم می‌گویم که مملکت را با یک مجلس نمی‌توان اداره کرد، ما حتما باید دومجلسی شویم؛ یک مجلس ملی داشته باشیم و یک مجلس منطقه‌ای. در بسیاری از کشورها هم این سیستم پیاده می‌شود. در مقابل آن اما برگزاری انتخابات رقابتی و حداکثری که همه جریان‌های سیاسی کشور در آن فرصت تنفس داشته باشند و کاهش نقش نظارتی استصوابی شورای نگهبان، نسخه اصلاح‌طلبان برای گذر از مشکلات عیان بود که به‌صورتی جدی از سوی چهره‌های صاحب‌نام این جریان چون محمدرضا خاتمی، مصطفی تاج‌زاده و علی شکوری‌راد مورد تأکید قرار گرفت؛ ایده‌ای که با موج رد صلاحیت‌ها به حاشیه رانده شد و پرونده‌اش تا اطلاع ثانوی برای اصلاح‌طلبان بسته شد.

ایده نظام دوپارلمانی از کجا آمد؟

این نخستین‌باری نیست که ایده تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی به‌صورت جدی مطرح می‌شود. نخستین‌بار سال90 و در پی سخنان مقام معظم رهبری در سفر‌شان به کرمانشاه این بحث در سطح رسانه‌ها میان صاحب‌نظران سیاسی مطرح شد، ایشان فرمودند: «ما یک روزی در قانون اساسی نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور داشتیم، با یک شکل خاصی. بعد تجربه به ما نشان داد که این درست نیست. امام دستور دادند گروهی از خبرگان ملت، از دانشگاهیان، از روحانیون، از مجلس شورای اسلامی، از برجستگان و نخبگان بنشینند و آنچنان که نیاز است، آن را تغییر بدهند. همین کار را هم کردند. یا در زمینه قضا همین جور...»
بعد از آن اما در پاییز سال‌96 بود که برخی از نمایندگان وابسته به جناح راست در مجلس چون عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی دست به‌کار شده و ذیل نامه‌ای مشغول جمع‌آوری امضا برای تغییر نظام ریاستی به پارلمانی شدند. اما طرح پیشنهادی مجلس برای تغییر نظام ریاست‌جمهوری به پارلمانی به صحن مجلس نرسید و خیلی زود و بعد از جنجال رسانه‌ای که به‌راه انداخت، متوقف شد. اواسط مهرماه گذشته بود که عزت‌الله یوسفیان‌ملا از طراحان اصلی نامه‌ای که خواهان به جریان افتادن طرح مذکور بود در مصاحبه کوتاهی با همشهری درباره سرانجام این نامه و تعداد امضاهای آن گفت: «من دیگر مسئول جمع‌آوری امضا‌ها نیستم و کار را آقایان دیگری پیگیری می‌کنند.» او در پاسخ به اینکه چه شد که از پیگیری طرح منصرف شدید، گفت: «هیچ توضیحی نمی‌توانم بدهم فقط برخی آقایان کار را از دستم گرفتند.» نماینده آمل در پاسخ به اینکه چه کسانی بعد از شما پیگیر جمع‌آوری امضاها هستند، تأکید کرد: نمی‌دانم، از آقایان بپرسید. عدم‌استقبال عقلا و نخبگان جامعه، مجلس و چهره‌های سیاسی از ایده تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی و مهیا نبودن شرایط سیاسی-اجتماعی کشور برای چنین تغییری 2فاکتور اصلی بود که سبب ناکامی و توقف این ایده شد. اما این روزها شرایط مساعدتر از 3سال گذشته است و جو برای پیگیری این تغییر ساختاری کاملا مهیاست.