• سه شنبه 18 اردیبهشت 1403
  • الثُّلاثَاء 28 شوال 1445
  • 2024 May 07
سه شنبه 26 فروردین 1399
کد مطلب : 98204
+
-

سرنوشت نامعلوم آمار طلاق

شاخص طلاق در سال98 چه وضعیتی داشت؟

نورا عباسی- روزنامه‌نگار

شاخص طلاق یکی از شاخص‌های اجتماعی حساسیت‌برانگیز در کشور ماست و آنطور که آمار سال‌های گذشته می‌گویند همواره روند صعودی را طی کرده است. اما ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در رابطه با آمار 6‌ماه نخست سال 98 نظر دیگری دارد.
براساس گفته خدائیان در 6‌ماه نخست سالی که گذشت: ۳۱۶هزار و ۷۱۶واقعه ازدواج در ۶ ماه اول سال۹۸ داشتیم که نسبت به‌مدت مشابه قبل ۹درصد کاهش یافته است. همچنین ۱۰۱‌هزار واقعه طلاق داشتیم که 2درصد کاهش داشته است. همچنین آمار به ما می‌گویند که میزان عمومی طلاق، یعنی 2/2 به ازای هر هزار نفر جمعیت، در 5استان بالاتر از سایر استان‌ها قرار دارد. سخنگوی سازمان اسناد در اردیبهشت‌ماه در مورد طلاق عمومی در این 5استان می‌گوید: «خراسان رضوی (8/2)، تهران (7/2)، کردستان (7/2)، قم (5/2)، گیلان (5/2) و اردبیل (5/2)» بالاترین میزان عمومی طلاق را دارند و در مقابل«استان‌های سیستان‌وبلوچستان با (7/0)، چهارمحال‌و‌بختیاری (5/1)، ایلام (5/1)، خراسان جنوبی (5/1)، هرمزگان (6/1) و بوشهر (6/1)» پایین‌ترین میزان عمومی طلاق را به نام خود ثبت کرده‌اند.
هر چند هنوز آمار کاملی از طلاق در سال 98منتشر نشده است، اما در کنار این آمار، نباید فراموش کرد که سال گذشته، شاخص طلاق با حاشیه‌های خبری متعددی همراه شد؛ از یک سو بخشنامه محدودیت ثبت طلاق و از سوی دیگر ممنوعیت طلاق تا پایان کرونا. در واقع روند رو به افزایش آمار طلاق موجب شد تا نهادهای فرهنگی راه‌حل‌های مختلف را برای مقابله با این شرایط امتحان کنند. براساس بررسی‌هایی که پیرامون موضوع طلاق صورت گرفت، برخی به این نتیجه رسیدند که زد‌وبندهای برخی دلالان با بعضی از دفاتر ازدواج و طلاق زمینه را برای روند صعودی آمار طلاق مهیا کرده است. در همین راستا بود که بخشنامه‌ای با موضوع محدودیت ثبت طلاق در بهمن‌ماه از سوی قوه قضاییه ابلاغ شد. براساس این بخشنامه از یک فرمول ثابت برای ثبت طلاق استفاده می‌شود؛ به‌عبارت دیگر در هر شهر میانگین ثبت طلاق در سال گذشته به نسبت دفاتر طلاق همان‌ شهر به‌اضافه ۲۰درصد، سقف تعداد طلاق‌هایی است که دفاتر ازدواج و طلاق آن شهر می‌توانند به ثبت برسانند.
 بر همین اساس هم فهرستی از سهمیه ۳۱استان کشور منتشر شد که نشان می‌دهد استان‌ کرمان با ۲۷۸مورد و استان کهگیلویه‌وبویراحمد با ۹۵مورد بیشترین و کمترین سهمیه‌های سالانه را دارند. حال باید منتظر ماند و دید که ممنوعیت ثبت طلاق به‌دلیل مسائل بهداشتی در دوران کرونا و همچنین بخشنامه محدودیت ثبت تا چه حد در کاهش آمار طلاق در سال98 اثر‌گذار بوده‌اند.

چشم‌انداز 99
شرط کاهش آمار طلاق

فهیمه قبیطی؛روانشناس خانواده: محدودیتی که قوه قضاییه در سال98 برای طلاق تعیین کرد، کارکرد چندگانه داشت و افرادی که تصمیم به انجام طلاق توافقی داشتند، ملزم به گذراندن چندجلسه مشاوره شدند و این اتفاق زمینه را برای کاهش سطح تنازع مهیا کرد. از سوی دیگر به‌دلیل طولانی‌شدن پروسه طلاق، برخی از افراد از جدایی منصرف شدند و بدون طلاق رسمی به سراغ راه‌های دیگر مانند زندگی جداگانه رفتند. البته ناگفته نماند که این روال چندان در کشور ما رایج نشده است.
به‌عبارتی دیگر باید گفت که پشت‌پرده پایین آمدن آمار طلاق در سال98 به‌دلیل تصمیماتی مانند کارکرد مثبت افزایش جلسات مشاوره پیش از جدایی و محدودیت ثبت طلاق است و اگر قوه قضاییه با جدیت بیشتری روی بحث جلسات مشاوره پیش از طلاق پافشاری کند، بدون شک اگر آمار طلاق در سال99 کاهش نیابد، سیر صعودی هم نخواهد داشت.
شاید درآمارهای اجتماعی وضعیت اقتصادی در بروز آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق اثر‌گذار باشد، اما واقعیت این است که اگر روابط بین‌فردی از استحکام کافی برخوردار باشند، وجود مشکل‌هایی- مانند بیماری، بی‌پولی و...- موجب نزدیکی زوج‌ها می‌شود. این نکته‌ای است که گاتمن، پژوهشگر شناخته‌شده حوزه زناشویی بر آن تأکید دارد. اگر نیم‌نگاهی به آمار طلاق بیندازیم متوجه می‌شویم که طلاق در افرادی با وضعیت اقتصادی متفاوت شیوع پیدا کرده است، پس نمی‌توان گفت که شرایط اقتصادی تأثیر مستقیم بر افزایش آمار طلاق دارد.
در این میان فراموش نکنیم در دورانی که کشورهای مختلف به‌نوعی با کرونا درگیر شدند و مردمشان را به حضور در خانه تشویق می‌کردند، خبری منتشر شد که آمار طلاق در چین پس از پایان دوران قرنطینه افزایش پیدا کرد و این نگرانی ایجاد شد که آیا ایران هم در سال99 و بعد از پایان کرونا به این مشکل دچار می‌شود یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که شیوه قرنطینه در ایران متفاوت با کشوری مانند چین است. در واقع ما مانند بسیاری از امور، قرنطینه را نیز ایرانیزه کرده‌ایم و اینگونه نیست که افراد چند‌ماه در یک خانه حبس شوند. بنابراین نمی‌توان این مسئله را به‌راحتی به ایران تعمیم داد و انتظار افزایش آمار جدایی‌ها به این دلیل در سال99 را داشت.
 

این خبر را به اشتراک بگذارید