مزد 99 به شورای‌عالی کار بازگشت

بالاخره طلسم شورای‌عالی کار شکست. قرار است روز چهارشنبه برای ادامه مذاکرات تعیین دستمزد سال 99کارگران جلسه شورای‌عالی کار تشکیل شود. در این جلسه نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما حضور خواهند داشت و با توجه به اختلاف شدید در مواضع طرف‌های کارگری و کارفرمایی، احتمال حصول نتیجه نهایی در این جلسه بسیار پایین است. کارگران بر جبران هزینه تحمیل شده به معیشت کارگران تأکید دارند و کارفرمایان خواستار فریز مزد و تغییر نکردن دستمزد تا پایان بحران کرونا هستند.
به گزارش همشهری، طبق قانون کار، دستمزد کارگران در هر سال، باید با رایزنی شرکای اجتماعی یعنی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در شورای‌عالی کار و با توجه به نرخ تورم رسمی و هزینه معیشت خانوارهای کارگری تعیین ‌شود. طبق قواعد سال‌های قبل، عمدتاً تعیین حداقل حقوق کارگری در اواخر هر سال انجام می‌شد اما امسال به‌واسطه شیوع کرونا، عملاً محدودیت‌هایی برای برگزاری تجمعات ایجاد شد و به تعلیق جلسات تعیین دستمزد انجامید؛ در نتیجه باوجود موافقت کارگران برای ادامه کار نشست‌های تعیین مزد، در هر شرایطی، دولت ترجیح داد مذاکرات مزد 99را به سال جدید موکول کند و البته وعده داد این مذاکرات در فروردین‌ماه به نتیجه برسد.

ادامه مذاکرات مزدی در جلسه امروز
به گزارش همشهری، آنگونه که علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار اعلام کرده، دعوت‌نامه حضور در جلسه شورای‌عالی کار به‌دست اعضای این شورا رسیده و مذاکرات مزدی در این جلسه که عصر روز چهارشنبه، 20فروردین، برگزار می‌شود، پیگیری خواهد شد. خدایی در گفت‌وگو با همشهری تأکید می‌کند که مواضع طرف‌های کارگری در جلسه روز چهارشنبه، همچنان بر لزوم جبران هزینه تحمیل شده به معیشت کارگران استوار است و پیگیر اعمال نرخ تورم واقعی و رشد هزینه‌های معیشت در تعیین حداقل مزد کارگری خواهند بود. البته طرف کارفرمایی نظری کاملاً متضاد با کارگران دارد و خواستار جلوگیری از افزایش دستمزد تا پایان بحران کروناست. اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار درباره این خواسته طرف کارفرمایی به رسانه‌ها می‌گوید: پیشنهاد مطرح‌شده در شورای‌عالی کار این است که افزایش دستمزد کارگران در صنایع بزرگ مطابق مصوبه شورای‌عالی کار باشد، صنایع کوچک و متوسط ۱۵ درصد تعیین شود و افزایش دستمزد کارگران شاغل در صنوف صفر درصد باشد تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند به حیات خود ادامه دهند و از سوی دیگر دولت به بخش‌هایی که افزایش حقوقشان کمتر است بسته معیشتی اعطا کند. این پیشنهاد را پیش‌ازاین نماینده کارفرمایان، تحت عنوان فریز مزد، در شورای‌عالی مطرح کرد ولی به‌شدت مورد اعتراض طرف کارگری قرار گرفت؛ گویا نمایندگان دولت هم در همان جلسات شورای‌عالی کار با این پیشنهاد مخالفت کرده‌اند.

شیطنت در مذاکرات مزدی
طرف کارگری دل خوشی از به حاشیه راندن مذاکرات مزدی ندارد و نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار به‌اتفاق معتقدند که مطرح کردن مسائلی مانند مزد منطقه‌ای، تقسیم مسئولیت معیشت کارگران میان دولت و کارفرما یا همین پیشنهاد فریز مزدی، ترفندی برای اتلاف وقت در تعیین دستمزد است که از یک‌سو باعث می‌شود بحث‌های کارشناسی به حاشیه رانده شود و از سوی دیگر با اتلاف وقت، مزد کارگری با عجله و در دقایق 90و برخلاف واقعیت‌ها تعیین شود. به گزارش همشهری، طرف کارگری در مورد بحث فریز مزدی نیز همین موضع‌گیری را داشته و البته پیش‌تر نمایندگان آنها اعلام کرده‌ بودند با مصوبه‌ای که خواسته کارگران را محقق نکند موافقت نخواهند کرد. علی خدایی، عضو کارگری شورای‌عالی کار با اشاره به اینکه طرف کارفرمایی دوباره در روزهای اخیر بحث مردود فریز مزدی را در برخی رسانه‌ها مطرح کرده، به همشهری می‌گوید: در شرایطی که 2سال از افزایش هزینه معیشت کارگران در اثر جهش نرخ ارز می‌گذرد و درخواست مکرر آنها برای جبران هزینه معیشت بی‌پاسخ مانده، مطرح کردن بحث‌هایی نظیر فریز مزدی چیز جز کاشتن بذر ناامیدی در دل کارگران و  به سخره‌ گرفتن خواسته آنها نیست.

  مذاکرات مزدی خلوت شد
شیوع کرونا که باعث شده بود برگزاری جلسات کمیته مزد به تعویق بیفتد، گویی هنوز هم عاملی مؤثر در کیفیت برگزاری مذاکرات مزدی است؛ به‌گونه‌ای که به‌نظر می‌رسد جلسه شورای‌عالی کار با حضور تعداد کمتری از نمایندگان اقشار کارگری برگزاری خواهد شد. به گزارش همشهری، برخی نمایندگان کارگری که در جلسات قبلی شورای‌عالی کار حضور داشتند، می‌گویند هیچ‌گونه دعوت‌نامه برای حضور در جلسه برای آنها ارسال نشده است. یکی از فعالان کارگری دراین‌باره گفته است: این دعوت‌نامه فقط از طریق پیامک برای 3نفر از اعضای کارگری شورای‌عالی کار ارسال شده و برای ۴ نفر دیگر از نمایندگان کارگری همچون نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، نماینده مجمع عالی کارگران و نماینده بازنشستگان دعوت‌نامه ارسال نشده است. البته هنوز وزارت کار به‌عنوان متولی برگزاری جلسات شورای‌عالی کار جزئیاتی از نحوه برگزاری جلسه یا تغییر در دعوت از اعضا منتشر نکرده است؛ اما به‌نظر می‌رسد خلوت شدن جلسه، به شیوع کرونا و الزام رعایت پروتکل‌های بهداشتی ربط داشته باشد که برگزاری تجمعات بالای 15نفر را ممنوع می‌داند. طبق قانون شورای‌عالی کار 9عضو اصلی از دولت، کارگر و کارفرما حق رأی دارند و احتمالاً در جلسه فقط همین 9عضو اصلی به همراه نمایندگان ویژه‌ای از دولت حضور داشته باشند.