خاورمیانه
شروط صندوق بین‌المللی پول برای کمک به اقتصاد لبنان
با وجود آنکه تحولات منطقه تا حد زیادی توجه رسانه‌ها را از اعتراضات داخلی لبنان دور کرده اما بحران این کشور همچنان به‌طور جدی ادامه دارد؛ بحرانی که بیش از هرچیز بر اقتصاد و معیشت شهروندان لبنانی تأثیر گذاشته است. طی هفته‌های گذشته، لیر لبنان نزدیک به 70درصد از ارزش خود را از دست داده و به 2500لیر برابر یک دلار آمریکا رسیده است؛ سقوطی بی‌سابقه برای پول ملی که حتی در زمان جنگ با اسرائیل هم رخ نداده بود! تمام اینها در حالی است که دولت جدید لبنان به ریاست حسان دیاب، هنوز کار خود را شروع نکرده، دولتی که در نخستین قدم باید فکری به حال بدهی‌های خارجی لبنان کند که بیش از «یک‌میلیارد و 200میلیون دلار» ارزیابی می‌شود.
روزنامه العربی‌الجدید اما به نقل از منابعی مدعی است که مذاکرات دولت تکنوکرات لبنان با نهادهای بین‌المللی برای حل بحران اقتصادی این کشور شروع شده است، مذاکراتی که به‌طور مشخص شامل جلسات رایزنی با نمایندگان صندوق بین‌المللی پول و برخی بانک‌های اروپایی به‌منظور کمک به لبنان برای پرداخت بدهی‌های خارجی است. همزمان با این تلاش‌ها که شخصا از سوی نخست‌وزیر و معاون اول او مدیریت می‌شود، مذاکرات فشرده وزرای خارجه و اقتصاد دولت جدید لبنان با سفرای اروپایی، ازجمله فرانسه، سوئیس و نروژ با هدف جذب سرمایه‌گذاری و حمایت‌های مالی نیز در جریان است.
در این میان غیبت نام آمریکا از بین کشورهایی که ممکن است به دولت جدید لبنان کمک اقتصادی داشته باشند بسیار قابل توجه است، امری که به موضع منفی واشنگتن نسبت به دولت حسان دیاب بر می‌گردد. پمپئو پیش از این گفته بود دولت دیاب بیش از آنکه نماینده لبنان باشد نماینده حزب‌الله و ایران است و بر این اساس، هیچ‌گونه تعاملی با آن صورت نخواهد گرفت. در سوی دیگر اما برای نخستین بار مواضع اروپا و آمریکا (مخصوصا فرانسه) در قبال لبنان یکسان نیست؛ چراکه ریاست‌جمهوری فرانسه تاکنون ضمن استقبال از تشکیل دولت جدید لبنان برای کمک به عبور از بحران اقتصادی این کشور اعلام آمادگی کرده است؛ اگرچه باید منتظر ماند و دید این موضع مستقل تا چه اندازه عملی خواهد شد!
برنامه صندوق بین‌المللی پول و احتمال از سرگیری اعتراضات
دیگر بر هیچ‌کس پوشیده نیست که دولت لبنان برای پرداخت بدهی‌های سنگین خارجی به کمک مالی نیاز دارد؛ بدهی‌هایی که مشخص نیست منابع آن طی سال‌های گذشته کجا و به چه ترتیب خرج شده است! در این میان اما بخش قابل‌توجهی از کارشناسان اقتصادی لبنان نسبت به تبعات استقراض مالی از صندوق بین‌المللی پول ابراز نگرانی می‌کنند، چراکه این نهاد معمولا شرایط بسیار سختی را برای اعطای وام‌های قابل توجه بر طرف مقابل تحمیل می‌کند؛ شرایطی که ممکن است کار را به ظهور اعتراضات اجتماعی گسترده یا حتی در برخی موارد انقلاب بکشاند. اگرچه این منتقدان هیچ راه‌حل مشخصی را هم به‌عنوان جایگزین دریافت کمک مالی از صندوق مطرح نکرده‌اند.
طی روزهای گذشته برخی منابع رسانه‌ای لبنانی، ازجمله روزنامه النهار، بخشی از محتوای مذاکرات مالی اخیر که شامل شروط صندوق بین‌المللی پول برای تقدیم کمک مالی به دولت لبنان می‌شود را منتشر کرده‌اند. شروطی که عبارتند از:
1- افزایش 15درصدی مالیات بر ارزش افزوده
2- افزایش قیمت بنزین تا 5هزار لیر (قیمت کنونی 2400لیر)
3- اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی (هم‌اکنون شهروندان لبنانی تنها می‌توانند هفته‌ای 100 تا 200دلار از سپرده‌های بانکی خود برداشت کنند)
4- لغو یارانه‌های دولتی برای برق
اگرچه مشخص نیست آیا شروط صندوق بین‌المللی پول برای تقدیم کمک مالی به دولت لبنان صرفا محدود به موارد فوق می‌شود یا نه، اما همین موارد برای شروع مجدد اعتراضات خیابانی شهروندان لبنانی کافی است؛ شهروندانی که طی 2ماه گذشته در اثر بحران اقتصادی و سقوط قیمت ارز، شرایط معیشتی بسیار سختی را پشت سر گذاشته‌اند، به‌گونه‌ای که قیمت کالاهای اصلی سبد خانوار در برخی اقلام تا 50درصد افزایش داشته است. تمام اینها در حالی است که دولت کنونی لبنان تنها حمایت نیمی از طبقه سیاسی این کشور (جریان 8مارس) را در اختیار دارد و سایر احزاب (المستقبل، نیروهای لبنانی، سوسیالیست ترقی‌خواه) به‌طور کلی از ساختار دولت خارج شده‌اند. به این ترتیب، فرصت موفقیت دولت جدید در طراحی و اجرای برنامه اصلاحات فوری برای نجات اقتصاد از شرایط عادی هم کمتر ارزیابی می‌شود. باید منتظر ماند و دید آیا دولت نوپا و تکنوکرات دیاب قادر به عبور از این مرحله بحرانی است یا سرنوشت او هم بعد از مدت زمان کوتاهی به استعفا یا حتی سقوط منتهی خواهد شد.
