چرا مقررات‌زدایی از اقتصاد به نتیجه نمی‌رسد؟
مقاومت صاحبان امضای طلایی برابر مقررات‌زدایی
گفت‌وگو با رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار
خدیجه نوروزی _ روزنامه نگار
سال 94 مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی کار خود را به‌طور رسمی و با هدف بهبود کسب و کار آغاز کرد، اما روند کار این هیأت آنچنان که باید و شاید چشمگیر نبود تا رضایت فعالان اقتصادی را در عمل جلب کند. با وجود اینکه مدیران و فعالان بخش خصوصی معتقدند که روند حذف مقررات یا بهینه‌سازی آن همچنان کند پیش می‌رود، اما علی فیروزی-رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی- روند کار را مطلوب ارزیابی می‌کند و در گفت‌وگو با همشهری به بیان دغدغه‌هایی که در این حوزه دارد و اقداماتی که تاکنون انجام داده می‌پردازد که ماحصل آن را می‌خوانید.
هدف از تعیین نقشه راهی که اوایل امسال در بحث مقررات‌زدایی مطرح شد چیست؟
بدون داشتن نقشه نمی‌توان سراغ بهبود محیط کسب و کار رفت. باید بدانیم قرار است چه کار کنیم و در انتهای سال چه گزارشی به مردم ارائه دهیم. تعیین نقشه چند هدف را برای خود درنظر دارد که بحث اولش مقرره‌هاست. ما هر چه سراغ حذف مجوزها برویم تا وقتی که مقررات با چنین موتور پرقدرتی در حال تولید است ره به هیچ کجا نخواهیم برد؛ چرا که مجوزها از دل بخشنامه‌ها، آیین‌نامه و مقررات و مصوبات خلق می‌شوند. به همین علت ابتدا به سراغ مقرره‌ها رفتیم چون یکی از وظایف ما در هیأت بحث مقررات‌زدایی است.
آیا با گذاشتن ماهی یک‌بار جلسه می‌توان پابه‌پای این همه مقرره‌هایی که تولید می‌شود، پیش رفت؟
البته که نمی‌توان. طبق قانون هیأت مقررات‌زدایی باید ماهی یک‌بار جلسه بگذارد. در هر جلسه هم بیش از 4 موضوع نمی‌توان مطرح کرد. چون فارغ از زمان، باید در مورد موضوعاتی تصمیم‌گیری شود که در سال، 48 مقرره می‌شود. به همین جهت آقای وزیر دستور دادند که ماهی 2بار جلسه برگزار کنیم که در سال، 96مقرره می‌شود. اما معتقدم این تعداد جلسه نیز در برابر تولید هزاربرابری مقرره از سوی دستگاه‌ها ناکافی است؛ یعنی ما هر قدر هم تلاش کنیم باز از این مسیر بسیار عقب هستیم. از سویی دیگر مسئولان دستگاه‌ها چون به موضوعات مربوط به تخصص‌شان واقف هستند خیلی زود بخشنامه صادر می‌کنند اما در مقابل ما با هیأتی برای مقررات‌زدایی مواجه هستیم که برای لغو یا بهینه کردن همان بخشنامه صادرشده نیازمند است تا ابتدا به ساکن کارشناسانش، ادبیات موضوعی دستگاه مورد نظر را یاد بگیرند و با اصطلاحات تخصصی آن آشنا شوند. سپس به حذف یا بهینه کردن آن بپردازند که خود زمان‌بر است. پس ما در طرفی با تولید بالای قوانین مواجهیم و در مقابل هیأت مقررات‌زدایی خروجی کمی دارد.
راهکار چیست؟
دنیا راهکار گذاشته و ما نیز همان را دنبال می‌کنیم و قصد داریم آن را به‌عنوان ادبیات جای بیندازیم. در انگلیس به ازای هر واحد هزینه‌ای که از ایجاد یک مقرره یا قانون ایجاد می‌شود دو برابر آن باید حذف شود؛ به‌عنوان مثال اگر شما بخواهید مقرره‌ای را وضع کنید که هزینه برای یک محیط کسب و کار یک واحد هزینه دارد در مقابل خود دستگاه بخشی مورد نظر باید دو مقرره حذف کند. این موضوع باید به‌عنوان یک پارادایم در ایران جای بیفتد و به‌شدت روی آن تأکید داریم که دستگاه‌ها نمی‌توانند سرخود شروع به تولید بخشنامه کنند. از طرفی پیشنهاد دادیم تا به جای دو جلسه در ماه هیأت به‌طور روزانه جلسه برگزار کند تا خروجی بهتری داشته باشیم. کمیته تخصصی هیأت از سال 94تاکنون 80جلسه برگزار کرده است.
پویش مقررات‌زدایی را از کجا شروع کردید؟
آقای وزیر دستور دادند از ارگان‌های مالیات و گمرک که مردم بیشترین مشکلات را دارند بخشنامه‌ها را تسهیل کنیم.
یکی از اقدامات را عنوان می‌کنید؟
به‌عنوان مثال دریافت گواهی مالیات نقل و انتقال املاک را تسهیل کردیم. در گذشته دفترخانه یک برگ استعلام به مالک می‌داد که باید به سازمان مالیاتی برده می‌برد تا مالیات نقل و انتقالات املاک را پرداخت کند و بعد باید مفاصا حساب به دفترخانه تحویل داده می‌شد. اما اکنون نیازی به این کار نیست. 900دفترخانه در تهران هستند که دیگر شما را به سازمان مالیاتی ارجاع نمی‌دهند وهمانجا مالیات را از شما می‌گیرند و همانجا به شما مفاصا حساب می‌دهند.
یکی از اقدامات هم تسهیل در گواهی 186 مالیاتی بود که در گذشته یک‌ماه طول می‌کشید تا سازمان مالیاتی آن را صادر کند. اما هم‌اکنون این کار کاملا الکترونیکی است و دفاتر بدون اینکه شما متوجه شوید این استعلام را می‌گیرند و دریافت آن به 4/3 روز کاهش یافته.
تسهیل برای دریافت گواهی 186مالیاتی چقدر ارزش افزوده برای کشور داشته؟
همین یک مجوز که توانسته‌ایم تسهیل کنیم در سال 15میلیارد تومان برای کشور صرفه‌جویی در هزینه زمانی مردم دارد. البته بدون محاسبه هزینه‌های نیروی انسانی، کاغذ، بنزین و...
بیش از یک سال از فعال شدن «درگاه ملی مجوزهای کشور» می‌گذرد. اساسا این سامانه چقدر مفید واقع شده؟
68هزار رسته صنفی در کشور داریم که به ازای تک‌تک آنها شرایط و ضوابش در درگاه ملی مجوزهای کشور عنوان شده است. دستگاه‌های اجرایی حدود 1900 مجوز می‌دهند که شرایط و ضوابط آن هم روی این سامانه وجود دارد. این درگاه از آنجایی اهمیت پیدا می‌کند که بخش‌های مختلف، دیگر از شما به بهانه‌های مختلف چندین بار درخواست مدارکی مانند کپی شناسنامه و کارت ملی، سند مالکیت و انواع استعلام نمی‌کنند. از طرفی این سیستم با مطابقت اطلاعات شما را با ثبت احوال، سرویس شاهکار وزارت ارتباطات و بر مبنای مجوزتان از سازمان‌های مختلف مطابقت می‌دهد. در واقع با رصد اطلاعات پایه‌ای، مسیر دریافت مجوزتان را کوتاه‌تر می‌کند. این هم یکی از کارهایی است که هیأت مقررات‌زدایی امسال انجام داده است. چون معتقدیم حاکمیت در طول فرایند ایجاد کسب و کار که فرایندی بزرگ‌تر از دریافت یک مجوز است، فقط حق دارد از مردم یک‌بار مطالبه مدرک کند. همچنین آن دسته از مدارکی را که دولت می‌تواند از مرجع صادرکننده بگیرد تا مردم به زحمت و دردسر نیفتند هم نباید از مردم گرفته شود.
این کار تا چه اندازه فساد ناشی از صدور مجوز را کاهش خواهد داد؟
به‌شدت. چون شما دیگر در ارتباط رودررو با کسی که قرار است برایتان مجوز صادر کند، نیستید. این سیستم زمان، هزینه، مدارک و مراحل کار را رصد می‌کند و هزینه‌ها را به حداقل می‌رساند. اگر شکایتی داشته باشید نیز از این طریق (سامانه دادور) قابل پیگیری است که استاندار و بالاترین مقام قضایی به آن رسیدگی می‌کنند. اگر نیاز به مشاوره داشته باشید (سامانه یاور) نیز در همین سامانه می‌توانید مشاوره بگیرید و نهایتا ظرف 5 روز پاسخ‌تان را می‌دهند. اطلاعات تمام مجوزهای کشور در این درگاه موجود است و همه می‌توانند مراحل اخذ آن را مشاهده کنند.
نتیجه اقدامات شما تا چه اندازه برای فعالان اقتصادی ملموس بوده و آن را بعینه حس کرده‌اند؟
زمانی من کاری را انجام می‌دهم و آن را مستند می‌کنم و گزارش می‌دهم اما مردم می‌گویند که ما چیزی مشاهده نمی‌کنیم. اما فعال بودن درگاه ملی مجوزهای کشور و تسهیل گواهی ماده 187 که مربوط به گواهی نقل و انتقالات است و گواهی 186مالیاتی را مردم حس می‌کنند. ما گواهی عدم‌سوءپیشینه برای ثبت شرکت‌ها را حذف کرده‌ایم. آیا فعالان اقتصادی زمانی که بخواهند شرکتی ثبت کنند، این تسهیل در روند اقدامات را لمس نمی‌کنند! فعالان بخش خصوصی زمانی که به‌دنبال کارهای گرفتن مجوز بروند بعینه تغییرات را حس می‌کنند.
وضعیت ما در جهان از نظر شاخص‌ها چگونه است؟
امسال رتبه جهانی ایران در محیط کسب وکار بهبود یافته و از 128 به 127 ارتقا پیدا کرده است. اهمیت این موضوع در یک درجه ارتقا نیست. ما 4سال در حال نزول بودیم و با اقداماتی که تاکنون انجام داده‌ایم روند را عوض کرده‌ایم. من فکر می‌کنم تغییر روند از نزولی به صعودی اتفاق افتاده است و آینده بهتر از اکنون خواهد شد.
شاخص‌ها همه محیط کسب و کار ما را نشان می‌دهند؟
خیر. فضای کسب‌وکار نشان‌دهنده سهولت و مناسب بودن هر کشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است که توسط بانک جهانی ایجاد شده اما تمام محیط کسب و کار ما را نشان نمی‌دهد. به‌عنوان مثال مواردی که در بالا عرض کردم که به‌رغم اینکه مردم حسش می‌کنند هیچ اثری در تعیین شاخص کسب و کار ندارد. چون شاخص 10 نماگر دارد که برخی اطلاعات را از ما نمی‌پذیرد. ما در حال کار کردن روی شاخص‌ها هستیم اما معتقدم نه آن را اینقدر بزرگ ببینیم که همه اقدامات‌مان را به شاخص وصل کنیم نه آنقدر کوچک که از کنارش عبور کنیم. البته معتقدم باید به شاخص‌ها توجه کنیم تا دنیا ما را در رتبه بهتری ببیند.
چرا هیأت مقررات‌زدایی اختیارات بیشتری می‌خواهد؟
هیأت مقررات‌زدایی براساس یک قانون شکل گرفته است. قانون اولی که شکل گرفت قانون اصلاح مواد یک، 6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 بود که در ادامه بهینه و تبدیل به ماده 57قانون رفع موانع تولید شد. در این قانون مواد 62و 70 برنامه پنجم توسعه که زمان آن گذشته بود دائمی و تکالیفش به‌عهده این هیأت گذاشته شد اما یک چیزهایی کم دارد. ازجمله ابزاری برای رصد موضوعاتی که خود مصوب می‌کند. فرض کنید مجوزها را حذف یا بهینه کردیم با چه معیاری این مجوز را اندازه بگیریم؟ که البته درگاه ملی مجوزها این کار را برای ما انجام می‌دهد اما موضوع دیگری که مطرح است اختیاراتی است که ما داریم و ضمانت اجرای آن. در قانون گفته شده که تمام مصوبات هیأت لازم‌الاجراست اما نگفته‌اند که اگر یک دستگاه آن را اجرا نکرد چه باید کرد. در واقع در قانون ضمانت اجرایی وجود ندارد. هر چند که از دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و دادستانی کل کشور عضو در هیأت گذاشته‌اند اما اینکه طبق چه قانونی با مدیر متخلف که در محیط کسب و کار اخلال ایجاد می‌کند، باید برخورد شود قید نشده و جای بحث دارد. در مصوبه اخیر مجلس این موضوع مدنظر قرار گرفت. به هر حال این هیأت باید تقویت شود و وزنی داشته باشد مانند همه جای دنیا. تعداد اعضایی که از بخش خصوصی به ما محلق می‌شوند بیشتر خواهد شد و تعداد نمایندگان مجلس را بیشتر می‌کنیم. این هیأت برای زدن حرف آخر نیاز به ابزار و مسئولیت و اختیار دارد که در قانون جدید به آن توجه لازم را کرده‌ایم.
مجوزهای الکتریکی در حال افزایش است اما براساس قانون قبلی در تعریف مجوز، هر نوع اجازه‌نامه‌ای کتبی است. در این خصوص نیز تدابیری اندیشیده شده تا در قانون جدید اصلاح شود؟
بله این موضوع در قانون قبلی نبوده است و ما در این خصوص تأکید داریم تا در قانون جدید قید شود. چرا که در شرایط موجود شما باید وارد یک دعوای حقوقی شوید تا ثابت کنید آن چیزی که به‌عنوان مجوز الکترونیکی هم صادر می‌شود طبق قانون به‌معنای مجوز کتبی است. باید این موارد در قانون آورده شود و اختیار، ضمانت و اجرا کنارهم چیده شود.
درخصوص مراجع صدور مجوز که مجوزهایشان را اعلام نمی‌کنند مصوبه‌ای در قانون جدید قید شده است؟
جالب است که زمانی که از آنها می‌خواستیم تا مجوزشان را اعلام کنند می‌گفتند که اصلا ما کسب و کار نیستیم که بخواهیم این کار را انجام دهیم. از آنها سؤال می‌کردیم که مگر از این راه پول در نمی‌آورید معتقد بودند این پول، کسب و کار محسوب نمی‌شود. تمام سفسطه‌ها و مغالطه‌ها که به‌کار می‌بستند تا عملا شفافیت ایجاد نشود و بتوانند برای خودشان انحصار ایجاد کنند. همچنین به‌دلیل اشباع بازار به یک نفر مجوز بدهند و به دیگری ندهند. این موارد در قانون قبلی نبوده ولی در مصوبه اخیر مجلس که کلیت آن مصوب شده این موارد درنظر گرفته شده است تا در جهت بهبود محیط کسب و کار قدم‌های مثبتی برداشته شود.
آیا ممکن برای اجرای مصوبه با مقاومت‌هایی روبه‌رو شوید؟
بله چون اختیارات را می‌گیریم و از دستگاه‌ها می‌خواهیم شفافیت‌شان را بالا ببرند. طبعا تن دادن به قانون برای کسانی که امضای طلایی برای صدور مجوز دارند سخت است؛ چرا که حاضر نیستند که چنین اختیاری را از دست بدهند. کاری که می‌خواهیم انجام دهیم این است که کسی نتواند بازار را برای بخش خصوصی محدود و انحصار ایجاد کند. دستگاهی نتواند بگوید بازار اشباع شده و از دادن مجوز به مردم امتناع کند. مردم باید ببینند یک مجوز چند روزه صادر می‌شود. میانگین پاسخ‌دهی به یک شکایت چقدر زمان‌بر است. قطعا زیبنده نیست که کسی برای گرفتن مجوز طبق فرموده مقام معظم رهبری از 70خوان عبور کند.
حذف یا ادغام مجوز روش مناسبی برای بهبود فضای کسب و کار است؟
قطعا نیست. تاکنون 600مجوز حذف کرده‌ایم اما هدف اصلی ما این است که شفافیت ایجاد کنیم و حتی‌المقدور از زمان، هزینه و مدارک به هدر رفته بکاهیم. در چنین وضعی دیگر مهم نیست هر قدر مجوز صادر شود اما هزینه آن را نباید مردم بدهند.
