بررسی نقش تکدیگری در گسترش بزهکاری و ناامنی در جامعه
تکدیگری زیربنای آسیب اجتماعی
محمدرضا گیوکی ـ حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری
مسئله تکدیگری پدیدهای جهانی است که در غالب کشورها وجود دارد، ولی در کشورهای در حال توسعه بارزتر است. تفاوت اصلی تکدیگری در این دو دسته کشور در نوع و شیوه آن است. در کشورهای توسعهیافته فرد متکدی از طریق هنر و مهارتهایش پول بهدست میآورد اما در کشورهای درحال توسعه بیشتر براساس استفاده از حس همدردی جامعه پول کسب میکنند. تکدیگری بهعنوان یک آسیب اجتماعی حاصل ساختارهای اجتماعی و اقتصادی جامعه و زاییده فقر و نابرابریهای اجتماعی است.
فقر، بیکاری، عدممهارت و آشنایی با یک حرفه خاص نیز میتواند از دلایل عمده روی آوردن افراد به این کار باشد. مهاجرت و نقل مکان افراد از روستاها به شهر نیز یکی دیگر از این دلایل است. برخی از افراد به امید زندگی بهتر و مدرنتر از روستای محل زندگی خود به سمت شهر مهاجرت میکنند و وقتی در شهر آنچه تصور میکردند را نمییابند بهصورت عمد یا غیرعمد به تکدیگری روی میآورند. نقص عضو و معلولیت یکی دیگر از دلایلی است که متأسفانه افراد را به سمت گدایی کردن سوق میدهد. البته قابل ذکر است که این مورد عمومیت ندارد و در برخی مواقع چنین مشاهده میشود. همچنین ازجمله دلایل دیگر گرایش افراد به سمت و سوی تکدیگری راحت بودن این کار است؛ زیرا بهراحتی در خیابانها، سر چهارراهها و پمپ بنزینها میایستند و به روشهای مختلفی از مردم اخاذی میکنند.
نکته قابل توجه این است که کمکم گدایی از قالب نیاز و احتیاج خارج و در حال تبدیل شدن به یک حرفه و شغل همانند سایر مشاغل است. بر همین اساس است که افراد سودجو برای خود تشکیلات و سازمانی نانوشته ساخته و با سوءاستفاده از ابزارهایی که آحاد جامعه نوعدوست را متأثر میکند، مانند کودکان و زنان و افراد معلول، به ثروت و وجوه کلان باد آورده و بدون زحمت و تلاش دست مییابند که نتایج زیانباری را به همراه خواهد داشت؛ از جمله:
ترویج یک ناهنجاری
بدین معنا که در فرهنگ اسلامی و انسانی، دراز کردن دست نیاز با وصف عدمنیاز و احتیاج مورد قبول نبوده و مردود است اما متکدیان با مدیریت افراد حرفهای که حتی محدودههای خاص و ویژه برای خود تعریف کردهاند قبح این مسئله را از بین برده و با هنجارشکنی با زیر پا گذاشتن ارزشهای اخلاقی سعی در رسیدن به درآمدهای بدون تلاش دارند.
گسترش بزهکاری
افرادی که تشکیلات خودساخته را هدایت میکنند معمولا جهت تأثیرگذاری از کودکان و زنان سوءاستفاده میکنند که این افراد پس از مدتی به گدایی اکتفا نکرده و جهت رسیدن به وجوه بیشتر به سرقت، توزیع موادمخدر و مشروبات الکلی و تنفروشی و... روی میآورند.
گسترش بیماری
گدایی و تکدیگری یا ظاهر است یا مخفی. ظاهر را همه مردم ملاحظه و مشاهده میکنند اما مورد مخفی قابل ملاحظه و مشاهده نیست. در قسمت مخفی آن اقداماتی تحت عنوان جادو و دعانویسی و تنفروشی مطرح است که بهعلت تجویز غیرمجاز بعضی از خوردنیها یا آشامیدنیها سلامت افراد را به مخاطره انداخته یا از طریق تنفروشی در شیوع بیماریهای مقاربتی، جسمی و جنسی قدم برمیدارند.
ایجاد ناامنی
وجود و گسترش تکدیگری باعث میشود امنیت جامعه مخدوش شود. افراد متکدی عمدتاً فاقد جایگاه و خانواده هستند و این افراد چون فاقد خانواده و مدرسه و... بودهاند و نظارتی بر رفتارشان وجود نداشته در معرض ارتکاب هر بزهی هستند که سرقتهای انجام گرفته نمونه بارز آن است.
تکدیگری در قانون
از آنجا که تکدیگری یک نوع هنجارشکنی تلقی میشود محدودیتها و مجازات نیز برای آن تعیین شده است.
در ماده 1313قانون مدنی آمده است که شهادت اشخاص ولگرد و کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند، پذیرفته نمیشود. همچنین متکدیانی که به سبب تکدیگری و کلاشی دستگیر و محکوم شوند، از داشتن گذرنامه محروم میشوند. ماده ۱۶ قانون گذرنامه مصوب اسفندماه سال ۵۱ در این خصوص مقرر کرده است که «به اشخاصی که در خارج از ایران به سبب تکدی یا ولگردی یا ارتکاب سرقت و کلاهبرداری یا هر عنوان دیگر دارای سوءشهرت باشند هیچ نوع گذرنامه برای خروج از کشور داده نمیشود.» درواقع برای حمایت از حیثیت جمعی ملت و دولت ایران در سطح جهان، قانونگذار پیشبینی کرده است تا مانع خروج این متکدیان و ادامه فعالیت آنها در کشورهای دیگر شود. در قانون مجازات اسلامی با جرمانگاری کردن تکدیگری در ماده 712 قانون مجازات اسلامی بیان داشته است که: هرکس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرارمعاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سهماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود، علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی بهدست آورده است، مصادره خواهد شد و در ماده 713بیان داشته است که: هرکس طفل صغیر یا غیررشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور بهدست آورده است محکوم خواهد شد.
اما قبل از جرمانگاری تکدیگری مسئله مهمتر ساماندهی متکدیان و پیشگیری از جرائم احتمالی آنان است که متأسفانه نهادهای مسئول از پذیرش مسئولیت شانه خالی کرده و با پاسکاری شاهد اقدام جدی نبوده و آمار متکدیان در جامعه رو به افزایش و گسترش است.
مهمترین قانون در زمینه ساماندهی امور مربوط به متکدیان مصوبه شورای اداری درخصوص ساماندهی متکدیان است. این مصوبه در هشتاد و دومین جلسه شورایعالی اداری در تاریخ 1387/2/15به تصویب شورا رسیده است اما مسئول برخورد با این پدیده کیست؟
از آنجا که تکدیگری، کلاشی و ولگردی براساس ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی جرم دانسته شده است، مأموران نیروی انتظامی براساس بند چ ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری، مکلف به برخورد با ولگردی بهعنوان یک جرم مشهود شدهاند. اما اینکه نیروی انتظامی دستگیر کند و دادگاه هم حکم به حبس و رد مال بدهد، دردی از این مشکل حل نمیکند و علاوه بر دستگاه انتظامی و قضایی، سایر نهادهای اجتماعی نیز باید در این مسئله به میدان آمده و تلاش کنند. یکی از نهادهای مسئول در این حوزه، شهرداریها هستند که براساس بند ۵ از ماده ۵۵ قانون شهرداریها «جلوگیری از گدایی و واداشتن گدایان بهکار و توسعه آموزش عمومی و ... » جزو وظایف و تکالیف آنها برشمرده شده است و باید در این خصوص تلاش کرده و اقداماتی را صورت دهند.
طبق قانون در بحث ساماندهی متکدیان، مدیریت شهری و شهرداری فقط در مورد جلوگیری از تکدیگری و هدایت آنها به سوی مشاغل آبرومند باید فعالیت کنند. در آخرین مصوبه ۱۵اردیبهشت ۱۳۷۸ شورایعالی اداری کشور، ۱۲ سازمان و ارگان دولتی مسئول جمعآوری و ساماندهی متکدیان هستند و باید در این مورد اقدام کنند اما سازمانی که فعلا مستقیماً دخالت دارد، مدیریت شهری شهرداری با مشارکت نیروی انتظامی است. علاوه بر این سازمانهای دیگری نیز وظیفه برخورد و جمعآوری متکدیان و ولگردان را دارند نهادهایی چون: ۱. شهرداری۲. نیروی انتظامی، ۳. سازمان بهزیستی، ۴. وزارت کشور، ۵.وزارت رفاه، ۶. تأمین اجتماعی، ۷.دادگستری، ۸.کمیته امداد و… که اگر این ادارات و نهادها به وظایف خود عمل کنند، شاهد هیچ متکدی و باندهای مربوط به آنان نخواهیم بود و به تبع پیشگیری از وقوع جرایم در حال شکلگیری خواهد بود.