• چهار شنبه 5 آبان 1400
  • الأرْبِعَاء 20 ربیع الاول 1443
  • 2021 Oct 27
شنبه 25 آبان 1398
کد مطلب : 87895
+
-

در دومین اجلاس کمیسیون معماری و شهرسازی‌ مراکز استان‌ها در مشهد

حق مردم بر شهرها به رسمیت شناخته شد

حق مردم بر شهرها به رسمیت شناخته شد

حامد فوقانی _ خبر‌نگار

روسای کمیسیون‌های معماری و شهرسازی شوراهای کلانشهرها و مراکز استان برای دومین بار دور هم جمع شدند تا درباره معضلات حوزه شهرسازی با یکدیگر رایزنی کرده و همفکری کنند.
پایتخت معنوی این بار میزبان دومین اجلاس مجمع روسای کمیسیون‌های معماری و شهرسازی شوراهای شهر کشور بود؛ در این اجلاس که به‌مدت ۲روز در مشهد برگزار شد، معاونان شهرسازی و معماری بسیاری از شهرداری‌های کشور هم حاضر بودند تا هم از دستاوردهای جدید خود بگویند و هم پیشنهادهای تازه در عرصه مدیریت شهری را بررسی کنند. البته نکته مهم در این اجلاس اتفاق نظر همگان بر وجود مشکلات اساسی در حوزه شهرسازی و رعایت نشدن حقوق مردمی طی دهه‌های اخیر بود. آن طور که محمد سالاری، رئیس مجمع گفت: «همه مشکلات امروز شهرهای ما به این برمی‌گردد که نگاه ما در ساخت و اداره شهر براساس حقوق عمومی نبوده است.»  عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی هم که مهمان ویژه اجلاس بود انتقادات تندی را به نحوه اداره کردن شهرها وارد کرد و وضعیت امروز اغلب شهرها را حاصل نگاه سوداگرانی دانست که بر بوروکراسی شهرسازی نفوذ دارند.احمد رامندی، معاون قضایی در امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری، زهرا نژادبهرام، عضو هیأت‌رئیسه شورای شهر تهران و سیدحسن رسولی، خزانه‌دار شورای شهر تهران از دیگر مهمانان این اجلاس بودند. در ادامه، سخنان تعدادی از حاضران در اجلاس را می‌خوانید. گفتنی است که در اختتامیه دومین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون معماری و شهرسازی شوراهای شهر از فعالان حوزه شهرسازی تقدیر به عمل آمد و در نهایت بیانیه پایانی قرائت شد.

   گروگانگیری برنامه‌های توسعه شهری
غلامرضا کاظمیان، مدیرکل طرح‌ریزی شهری وزارت راه و شهرسازی 


هم‌اینک برنامه‌های توسعه شهری برای تامین هزینه‌های اداره شهر از محل تولید ساختمان، به گروگان گرفته شده‌اند. اجرای طرح‌ها مورد استقبال نیستند و اگر بنا به عدم‌استفاده از طرح‌ها باشد، تدوین آنها با بهترین محتوا نیز تأثیری نخواهد داشت. طرح‌های جامع و تفصیلی کالبدمحور هستند و در مجموع تنها حدود ۱۸درصد این طرح‌ها اجرا شده‌اند. از حدود 2سال قبل در وزارت راه و شهرسازی تغییر روش تهیه طرح‌های شهری در دستور قرار گرفت. طرح شهری اصفهان با این رویکرد به انجام رسیده و تهیه طرح شهرهای کرمان، سنندج و یزد به‌زودی آغاز می‌شود.باید حق عمومی به شهرها بازگردد. تعادل‌بخشی بین فضاهای عمومی و خصوصی از رویکردهای لازم برای موفقیت طرح‌های شهری است. فضاهای عمومی و اختصاصی از الزامات هر شهر است. تامین هزینه‌های شهر باید از محل تولید و مصرف فضاهای اختصاصی صورت گیرد و بین فضاهای عمومی و خصوصی تعادل ایجاد شود. 

   ضرورت ساماندهی ظاهر شهر، سیما و منظر شهری
محمدهادی مهدی‌نیا، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد


تبادل نظر و تضارب آرا با هدف بهبود کیفی دانش شهرسازی و تأثیرگذاری بر شهرهای کشور مهم‌ترین هدف این اجلاس است. یکی از محورهای جلسه نخست مجمع منافع عمومی در نظام شهرسازی بود. عبورکردن از پروژه‌های بزرگ، تأکید بر فضاهای شهری و نظم فضاهای عمومی و... تأکید برحق شهر و منافع عمومی از سرفصل‌های مورد تأکید همه اعضا بود. لذا موضوع حقوق عمومی و برحق شهر مورد توجه قرار گرفت. از محورهای پیشنهادی بیانیه نشست، مفهوم شهرفروشی و ساخت‌وساز غیرمجاز بوده است. روند جاری مدیریت ساخت‌وساز کلانشهرها مناسب نیست، اما برای اینکه بفهمیم چرا اینگونه شد باید به شواهد تاریخی رجوع کنیم. اولین قانون مربوط به شهرداری‌ها قانون بلدیه بود که در سال ۱۲۸۶، یک سال پس از انقلاب مشروطه نوشته شد. در سال ۱۳۳۴ قانون شهرداری‌ها به تصویب مجلس شورای ملی رسید و در سال ۱۳۴۵ نیز اصلاحات اساسی بر این قانون اعمال شد. در ماده ۹۷ و ۹۸ آن وظیفه تهیه طرح‌های شهری به شهرداری‌ها واگذار شده و مواد ۹۹ و ۱۰۰ نیز درخصوص موارد کنترل حریم و کنترل ساخت‌وساز بوده است. نظام شهرداری‌ها هنوز بر پایه همان قانون برقرار است.
در دوره پیش از انقلاب که بدنه متخصص به میزان کافی وجود نداشته و فارغ‌التحصیلان رشته‌های معماری و شهرسازی چندان در دسترس نبوده‌اند. در آن دوره با توجه به عدم‌توانمندی شهرداری‌ها در طراحی و ترسیم طرح‌ها و نقشه‌ها این نیاز شهرداری‌ها به دفتر برنامه‌ریزی سفارش داده می‌شد. همزمان با زیاد شدن حجم کار این دفتر، برای کنترل آبادانی و توسعه شهرها وزارتخانه مستقلی با نام «آبادانی و مسکن» تاسیس شد که بدنه اجرایی آن از منابع انسانی دفتر برنامه‌ریزی وزارت داخله تأمین می‌شد. در ادامه تحولات این حوزه در سال ۱۳۵۱ در راستای یکسان‌سازی طرح‌ها و مطالعات شهری، شورای‌عالی معماری و شهرسازی راه‌اندازی شد که متشکل از ۱۱وزارتخانه بود. موضوع تغییر نام و گسترش مسئولیت‌های «وزارت آبادانی و مسکن» نیز از تصمیمات و مصوبات همین شورا بود که در سال ۱۳۵۳ اجرایی شد.
در دهه ۵۰ شمسی برای حدود ۶۵۰ شهر کشور طرح‌های جامع و تفصیلی توسط «وزارت مسکن و شهرسازی» مطالعه و طراحی شد. یعنی با سرعت باورنکردنی برای تمام شهرهای کوچک و بزرگ کشور با یک الگو مطالعه و برنامه‌ریزی صورت گرفت، درحالی‌که باید توجه داشت نهاد طراحی و تصویب‌کننده طرح با نهاد مجری آن متفاوت بوده است. در ادامه و در سال۱۳۶۱ نیز ضربه دیگری به بدنه شهرداری‌ها وارد شد و بودجه دولتی شهرداری‌ها قطع و این نهاد خدمات‌رسان ملزم به تأمین درآمدهای خود مستقل از دولت شد؛ درحالی‌که در همان زمان قرار بود آیین‌نامه درآمدی شهرداری‌ها در بازه ۶ ماهه طراحی و ابلاغ شود که این ۶‌ماه هیچ وقت به پایان نرسید و آن آیین‌نامه نیز هیچ‌گاه نوشته و ابلاغ نشد. مشکلات بزرگ از همین‌جا آغاز شد، چرا که شهرداری‌ها سراغ آسان‌ترین راه رفتند که همانا استفاده از تفاوت میل بازار با ضوابط شهرسازی و مصوبات ابلاغی بود. وقتی که شهرداری‌ها خود طرح را تهیه نکرده و در مطالعه و تصویب آن نقشی ندارند همیشه این توجیه وجود دارد که در «وزارت مسکن و شهرسازی» با نگاهی رئالیستی و غیرواقع‌نگر طرح‌ها تهیه و نوشته شده است. در سمت مقابل نیز همیشه شهرداری‌ها از جانب وزارت متهم شده‌اند به شهرفروشی و استفاده از راه‌های آسان برای ایجاد درآمد. شهرداران با معیار پروژه‌های عمرانی و کسب درآمد سنجیده می‌شوند اما با این شرایط ما به‌دنبال انضباط فضاهای شهری و اصلاح سیما و منظر شهری هستیم. لایحه درآمدهای پایدار و مدیریت واحد شهری بیش از 2دهه به تصویب نرسیده چرا که جراحی احتیاج دارد. درحالی‌که تمام ارگان‌ها بر افزایش کیفیت زندگی اصرار دارند اما زیرساخت لازم برای آنها مهیا نیست. ضرورت ساماندهی ظاهر شهر، سیما و منظر شهری، کاهش پرونده‌های کمیسیون ماده 100و... خواست همه ماست اما امکان ایجاد آن نیست.


   شهروندان فعال و مسئولیت‌پذیر لازمه تحقق حقوق عمومی
محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران


برای اجرایی کردن گفتمان حقوق عمومی 2 راهبرد عمده و یک الزام قانونی مورد نیاز است. راهبرد اول دغدغه‌مند ساختن عموم مردم درخصوص حقوق عمومی شهر، راهبرد دوم ایجاد سازوکارهای نهادی در جامعه مدنی و مدیریت شهری و در نهایت الزام قانونی مورد نیاز چتر حمایتی قانونی بر سر فعالان و کنشگران مدنی است.
امروزه کلانشهرهای ما در گردابی از مشکلات درهم تنیده گرفتار شده‌اند. جمعیت‌پذیری بی‌حساب و کتاب، قربانی کردن سرانه‌های خدماتی به‌نفع بارگذاری‌های انبوه، عقب‌افتادگی حمل‌ونقل عمومی و خودرومحور شدن شهرها، آلودگی‌های زیست‌محیطی و ترافیک و مواردی از این قبیل همگی بخشی از مشکلات حادی است که امروزه با آنها دست به گریبانیم. وضعیت موجود، حاصل نگاه‌ها و روش‌های گذشته و موجود است. ادامه دادن آن نگاه‌ها ما را به جایی متفاوت از اینکه هستیم نخواهد برد بلکه بر وخامت اوضاع خواهد افزود. نگاه غالب بر مدیریت شهری ما در دهه‌های گذشته نگاه تقلیل‌گرایانه و تک‌بعدی به شهر و مدیریت شهری بوده است. در این نگاه شهر صرفا یک بستر کالبدی است که باید آن را ساخت و فروخت و پولش را مجدد وارد این چرخه کرد و فروخت و در نهایت هم باید این چرخه، یک چرخه سودآور باشد. در چنین نگاهی بافت شهر را، سیمان و آجر و آسفالت تشکیل می‌دهد نه شهروندان و شبکه ارتباطی و سازمان اجتماعی بین آنها. در این نگاه تقلیل‌گرایانه، شهر خوب، شهری است که مرتب در حال تخریب و نوسازی باشد.
نتیجه این چرخه معیوب، شهر دوقطبی شده با شهروندانی بیگانه از هم است. شهری که در یک سوی آن نهایت اشرافیت، سوداگری ، منافع شخصی و مصرف‌گرایی و سوی دیگر آن کاهش کیفیت زندگی برای عموم جامعه شهری، شهری که فضاهای سبز و عمومی و حریم طبیعی آن مرتبا به‌منظور کسب درآمد برای اقلیت شهر و با نظر مدیران شهری برای اداره شهر مورد تهاجم قرار می‌گیرد. شهری که فضاهای عمومی آن بیشتر در اختیار خودروهاست تا در اختیار انسان‌ها.  متأسفانه در چنین فضایی متخصصان ، حرفه‌مندان، شهرسازان ، معماران ، شهرسازی و معماری همگی از رسالت اصلی خود دور می‌شوند و بیشتر از آنکه تحت‌تأثیر تخصص و دانش و حرفه خود برای خلق آثار فاخر و ارزشمند قرار گیرند تحت‌تأثیر درآمدزایی برای مدیران شهری هستند.
برای برون‌رفت از وضع موجود دیگر راه‌حل‌های موضعی و سطحی جوابگو نیست و باید در همه عرصه‌ها نگاه خود را تغییر دهیم. اینکه موضوع این اجلاس به جایگاه حقوق عمومی در نظام شهرسازی و معماری اختصاص یافته ناشی از همین دغدغه در سطح کمیسیون‌های شهرسازی و معماری کشور است. زیرا گفتمان حقوق عمومی یک تغییر نگاه اساسی در نحوه مدیریت شهرها محسوب می‌شود. محوریت دادن به حقوق عمومی همان گمشده شیوه حکمرانی و مدیریت ماست.
آنچه از حقوق عمومی در اینجا مطرح می‌شود در درجه اول یک گفتمان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. گفتمان حقوق عمومی به این معناست که عموم شهروندان از یک سری حقوق غیرقابل چشم‌پوشی برخوردارند که باید آنها را در زندگی روزمره خود تمرین و استیفا کنند. حق بر آزادی، حق برابری، حق بر آموزش، سلامت، مشارکت، حق بر شکل‌دهی به فضای زیست، حق برخورداری از محیط‌زیست سالم و پایدار، حق برخورداری از فضاهای عمومی، فضاهای سبز و باغات و.... این حقوق، حقوق از هم گسیخته و جدا نیستند بلکه در واقع یک حق واحد را تشکیل می‌دهند که به آن حق بر شهر می‌گوییم. حق بر شهر به‌معنای این است که همه ساکنان یک شهر حق دارند در ساخت و اداره شهر خود دخالت مؤثر کنند.
همانطور که می‌بینیم همه مشکلات امروز شهرهای ما به این برمی‌گردد که نگاه ما در ساخت و اداره شهر براساس حقوق عمومی نبوده است. برای اجرایی کردن گفتمان حقوق عمومی 2 راهبرد عمده و یک الزام قانونی مورد نیاز است. راهبرد اول دغدغه‌مند ساختن عموم مردم درخصوص حقوق عمومی شهر است. راهبرد دوم ایجاد سازوکارهای نهادی در جامعه مدنی و مدیریت شهری است. و درنهایت الزام قانونی مورد نیاز چتر حمایتی قانونی بر سر فعالان و کنشگران مدنی است که باید با اصلاح قوانین و رویه‌های قضایی و یا اجرای دقیق قوانین به آن جامه عمل پوشاند. با درنظر گرفتن این دغدغه‌ها بود که ما در هیأت رئیسه مجمع روسای کمیسیون‌ شهرسازی و معماری کلانشهرها و مراکز استانی تصمیم گرفتیم که گفتمان حقوق عمومی را به‌عنوان گفتمان اصلی در این اجلاس برگزینیم و تبیین و ترویج و مطالبه‌گری آن را سرلوحه برنامه‌های خود قرار دهیم.


   سوداگری شهری؛ نتیجه کالایی شدن شهر
عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی

«سوداگری نهادی» توسط نیروهای وابسته به حاکمیت با استفاده از قدرت بوروکراسی شهری و نظام شهرداری‌ها تمام فضاهای زندگی مردم را به‌صورت «کالا» مبادله می‌کند. وضعیت موجود معلول طرح‌های آمایش سرزمینی نیست لذا نیاز داریم مسائل را ریشه‌ای‌تر بررسی کنیم. خارج شدن فضاهای شهر از حالت کالایی حیاتی است. حاکمیت قانون و حکمروایی شهری مردم‌سالار از راهکارهای اصلی تحقق این مهم است که باید مورد توجه باشد.
پیوند وضعیت بحرانی شهر با نظام سوداگری ظاهر زیبایی دارد اما حق زندگی را از ساکنان می‌گیرد. اصلی‌ترین مسئله در حقوق شهری این است که مردم به‌صورت دلخواه خود زندگی کنند و پاشنه آشیل این موضوع این است که روی فضاهای عمومی ارزش مبادله گذاشته شود. غلبه «ارزش مبادله بر ارزش استفاده» مثل خوره به جان مدیریت شهری افتاده است، بنابراین فعال‌کردن نهادهای مدنی در استفاده از فضاهای شهری ضروری است و نهادهای مدنی باید حساس شوند. هیچ‌گاه «حقوق عمومی» را در جای خود مطرح نکرده‌ایم. تنها راه برون‌رفت از وضعیت موجود بازآفرینی شهری و معاصر کردن زندگی شهری در زندگی معاصر است، لذا به‌طور کلی باید زندگی شهری بازآفرینی شود.
 

این خبر را به اشتراک بگذارید