تقدم فراوانی کالا بر قیمت دستوری

مشکلات نظام توزیع و نوسان قیمت و عرضه اقلام کالایی هنوز از مشکلات بازار است، همزمان  به تازگی نقشه راه تنظیم بازار تدوین و اجرایی شده است. با حسین مدرس خیابانی- قائم‌مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی -گفت‌وگو کرده‌ایم.

سیاست‌های ‌جدید تنظیم بازار چه تغییری در نظارت بر قیمت و عرضه ایجاد می‌کند؟
در این چارچوب نگاه تنظیم بازاری به کالاهای اساسی و ضروری و برخی خدمات با هدف تامین معیشت و سفره عموم مردم خواهد بود. اما در چارچوب این نقشه راه، تامین همه اقلام کالایی از محل محصولات تولید داخل مدنظر قرار گرفته و اینگونه نیست که تنها در بزنگاه‌های افزایش قیمت دولت به این عرصه ورود کند. در چارچوب برنامه تدوین‌شده میزان تامین نیاز بازار از طریق محصولات تولید داخل یا واردات مشخص است و از اتخاذ سیاست‌های شتاب‌زده در زمینه قیمت‌گذاری، ممنوعیت صادرات یا برخوردهای نظارتی اجتناب می‌شود.

تنظیم بازار کالاهای اساسی چگونه خواهد بود؟
در چارچوب این سیاست‌ها تامین کالاهای تنظیم بازاری از طریق واردات به 4 قلم نهاده‌های دامی تولید مانند کنجاله سویا، ذرت و... و برخی محصولات مانند برنج که میزان تولید داخل جوابگوی نیاز بازار نیست یا برخی اقلام مانند روغن نباتی و شکر محدود می‌شود. اما حتی در برخی کالاهای اساسی مانند گوشت قرمز که با وجود برخی کمبودها، امکان تامین نیاز بازار از محل تولید داخل وجود دارد نیز کاهش واردات با تخصیص ارز نیمایی با رویکرد حمایت از تولید‌کنندگان داخلی هدفگذاری شده است. درتامین برخی کالاهای صنعتی مانند لوازم خانگی نیز تلاش می‌شود، تا نیاز بازار از محل تولید داخل صورت گیرد در کنار آن با استفاده از 7زیر سامانه موجود در سامانه جامع تجارت، کالاهای قاچاق شناسایی و با آن برخورد می‌شود.

جایگاه نظارت چگونه دیده شده است؟
در چارچوب این نقشه راه نیز حضور مداوم و مؤثر از طریق بازرسی‌های سازمان حمایت، تعزیرات، بازرسی اصناف و حتی در موارد ضروری دادستانی مدنظر قرار گرفته است اما این رصد و پایش صرفا به‌معنای حضور فیزیکی بازرسان در بازار نخواهد بود بلکه از ظرفیت‌ها سامانه‌های جامع تجارت و زیرسامانه‌هایی مانند شناسه کالا، کارت بازرگانی، انبارها، رصد قیمت، همچنین اطلاع‌رسانی روزانه در مورد قیمت اقلام کالایی بر بستر گوشی‌های تلفن همراه تأکید شده است. در کنار این نظارت‌ها به تامین نیاز اقشار هدف از طریق فروشگاه‌های دولتی مانند اتکا یا تعاونی‌های مصرف محلی و به‌کارگیری تقویم کالایی با درنظر گرفتن سهمیه‌های خاص  توجه شده است. همچنین طرح‌های ویژه نظارتی کالاهای اولویت‌دار با معرفی 5قلم کالا توسط ستاد تنظیم بازار در هر هفته و تمرکز دستگاه‌های نظارتی بر این رصد و پایش این اقلام کالایی صورت می‌گیرد.

تولید‌کنندگان از قیمت‌گذاری دستوری گلایه دارند، رویکرد جدید به قیمت‌گذاری چیست؟
 در چارچوب این سیاست‌ها فراوانی کالا مقدم بر قیمت‌گذاری دستوری است. به هیچ وجه مدافع نرخ تثبیتی نیستیم و قیمت‌گذاری اقلام کالایی تنها به 8قلم کالای وارداتی با ارز 4200تومانی و برخی خدمات انحصاری محدود خواهد شد؛ چرا که سرکوب قیمت‌ها موجب لطمه به تولید داخل و صادرات خواهد شد. درصورتی که ابزارهای تنظیم بازار با رصد دقیق 2شاخص؛ موجودی و قیمت از کارآمدی لازم برخوردار باشد، نیازی به نرخ تثبیتی نیست.