مالیات بر اجاره معطل راهکار
4سال از زمانی که با اصلاح
قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی دوباره وجهه قانونی پیدا کرد، می‌گذرد اما هنوز ابزارهای مورد نیاز برای اجرای این قانون فراهم نشده است. در ادامه، از تابستان پارسال و با متشنج شدن بازار رهن و اجاره مسکونی، تغییر رویه‌های دریافت مالیات از خانه‌های اجاره‌ای نیز در دستور کار قرار گرفت تا با تشویق موجران بخشی از فشار بازار اجاره از دوش اجاره‌نشینان برداشته شود؛ اما نه برای مالیات خانه‌های خالی و نه برای مالیات بر اجاره، هنوز ابزار و راهکار عملیاتی ارائه نشده و ناکارآمدی‌های بازار مسکن و اجاره نیز همچنان پابرجا مانده است.
به گزارش همشهری، از اواخر دوره حضور عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی تاکنون، این وزارتخانه برای تعدیل التهابات بازار مسکن به‌دنبال اصلاح تبصره۱۱ ماده۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم بوده تا با مشروط کردن معافیت مالیاتی موجران، نرخ‌های بازار اجاره را تعدیل کند اما این لایحه که یک سال از طرح اولیه آن می‌گذرد و دوباره اوایل امسال تکمیل و به دولت ارسال شده، در خم کمیسیون‌های مشورتی و کارشناسی مانده است.
سرنوشت یک اصلاح
براساس تبصره11 ماده۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم، مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای بیش از 3واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن ساخته شده یا می‌شوند در طول مدت اجاره از صددرصد مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف هستند، در غیراین صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع 150مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع 200مترمربع زیربنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف خواهد بود. وزارت راه و شهرسازی در جریان تدوین برنامه‌هایی برای کمک به بازار اجاره، پیشنهاد اصلاح این تبصره را در لایحه‌ای به دولت فرستاد تا همه این معافیت‌های مالیاتی به ایفای 2شرط مشروط شود. براساس پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، اگر مالکان مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر اجاره، قرارداد خود با مستأجر را 2ساله منعقد کنند و نرخ قرارداد را نیز براساس نرخ تعیین شده در کمیته شاخص اجاره‌بها درنظر بگیرند از معافیت برخوردار خواهند بود وگرنه به‌صورت پلکانی و تصاعدی مشمول پرداخت مالیات خواهند شد. اما هنوز وزارت راه و شهرسازی نتوانسته کمیته تعیین شاخص اجاره‌بها را تشکیل دهد و مشخص نیست مابقی زیرساخت‌های مورد نیاز برای راستی‌آزمایی عمل موجران به 2شرط اعلام شده تأمین شده یا نه.
پیشنهاد اجرای قانون قبلی
خبرها حاکی از این است که پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای اصلاح تبصره11 ماده53 قانون مالیات‌های مستقیم، در کمیسیون اقتصادی دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در نهایت مقرر شده معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی همراه با معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی و سازمان برنامه‌وبودجه راهکاری برای دریافت مالیات براساس این اصلاحیه تدوین و به کمیسیون اقتصادی دولت ارائه کنند. در این میان سازمان امور مالیاتی پیشنهاد کرده به‌جای اصلاح قانون، همین قانون موجود اجرا شود و همزمان اجرای ماده54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم برای شناسایی خانه‌های خالی و دریافت مالیات از آنها نیز در دستور کار قرار بگیرد. معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی می‌گوید: در جریان بحث‌های مربوط به اصلاح قانون دریافت مالیات از اجاره‌بها، درباره نرخ مالیاتی که قرار است از موجر اخذ شود، صحبتی نشده و فقط به واحدهای مسکونی که مشمول مالیات بر اجاره‌بها یا معافیت مالیاتی می‌شوند، پرداخته شده اما در قانون فعلی رویه‌هایی برای دریافت مالیات بر اجاره وجود دارد که می‌تواند پس از اصلاح قانون نیز اجرایی شود. نادر جنتی، درباره میزان مالیاتی که طبق قانون باید از موجران دریافت شود، گفته است: براساس قوانین موجود، برای آن دسته از موجرانی که مشمول پرداخت مالیات بر اجاره‌بها می‌شوند، ۲۵درصد درآمد اجاره بابت هزینه استهلاک منزل از مالیات بر اجاره‌بها معاف خواهد بود و مابقی درآمد حاصل از اجاره‌بها طبق ماده۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول پرداخت مالیات خواهد شد. به گفته او، براساس ماده۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد اجاره تا ۵۰میلیون تومان در سال مشمول ۱۵درصد مالیات، تا ۱۰۰میلیون تومان مشمول ۲۰درصد و درآمد بالای ۱۰۰میلیون تومان در سال مشمول ۲۵درصد مالیات خواهد شد.