دهیاری
اختیارات دهیاران زیر ذره‌بین مجلس
فرماندار بستان‌آباد: تصویب لایحه نظارت بنیاد مسکن بر منابع دهیاری‌ها موجب کمرنگ شدن اختیارات شوراها می‌شود
ارسال لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی که بر اساس آن تمام منابع دهیاری‌ها با نظارت و تایید بنیاد مسکن قابل هزینه خواهد بود، به دغدغه و چالشی برای دهیاران تبدیل شده و آنان معتقدند تصویب این لایحه در مجلس برابر با به صفر رسیدن نقششان در اداره روستاهاست.
به گزارش ایرنا، بر اساس تبصره ۸ ماده ۳۹ لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده که برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، تمامی منابع دهیاری‌ها با نظارت و تأیید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و تنظیم موافقت‌نامه میان بنیاد و دهیاری‌ها قابل‌هزینه است.
این در حالی است که فلسفه تاسیس دهیاری‌ها این بود که تنها متولی روستا شخص دهیار باشد و اگر دستگاه‌های دیگر به امور روستا ورود پیدا کنند، با هماهنگی دهیار و نقش اساسی در روستا بر عهده دهیار باشد. 1۹۴۷ دهیار آذربایجان شرقی هفته گذشته اعتراض خود را به تصویب این تبصره اعلام و از «مسعود پزشکیان» نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، درخواست پیگیری مطالبه خود را کردند.
حذف اختیارات دهیاری و شوراها
یکی از دهیاران آذربایجان شرقی که ۱۶ سال سابقه دهیاری دارد، گفت: مخالف تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی هستیم. وی که به دلیل تجربه تلخ برخورد نامناسب با معترضان به این قانون از سوی بنیاد مسکن نخواست نامش در خبر برده شود، ادامه داد: با تصویب این قانون اعتبارات دهیاری‌ها زیر نظر بنیاد مسکن هزینه خواهد شد و بنیاد مسکن تصمیم‌گیرنده خواهد بود. با تصویب این تبصره قانونی، دهیاری‌ها و شوراهای روستاها حالت نمایشی خواهند داشت و در امور روستایی تصمیم‌گیرنده نخواهند بود.
دیگر دهیار استان که ۱۵ سال سابقه دهیاری دارد، اظهار کرد: با تصویب این تبصره از قانون ماده ۳۹ تمامی اختیارات عمرانی روستاها در اختیار بنیاد مسکن قرار خواهد گرفت، که شدیداً با این موضوع مخالف هستیم. دهیار دیگری نیز که ۶ سال سابقه دهیاری دارد، تاکید کرد: با تصویب ابن تبصره دهیاران و شوراهای روستایی علناً شکل نمایشی به خود می‌گیرند و تصمیم‌گیرنده بنیاد مسکن خواهد بود.
ورود بنیاد مسکن موجب دوگانگی است
فرماندار بستان‌آباد در این باره اظهار کرد: تصویب تبصره ۸ ماده ۳۹ لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس موجب ایجاد مشکلات مختلفی از جمله ایجاد دوگانگی و اختلاف در روستاها خواهد شد. «سید علی موسوی» عنوان کرد: در تبصره ۸ ماده ۳۹، همه منابع دهیاری‌ها با نظارت و تأیید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و تنظیم موافقت‌نامه میان بنیاد و دهیاری‌ها قابل‌هزینه است که این امر موجب کمرنگ شدن اختیارات شوراها می‌شود.
مدیر کل امور روستایی و عشایری استانداری آذربایجان شرقی هم با تاکید بر این‌که تصویب این تبصره به ضرر دهیاران است، اظهار کرد: با تصویب این تبصره، هزینه‌های سربار اجرای پروژه‌ها بالا خواهد رفت، زیرا برای این‌که بنیاد مسکن بخواهد بر پروژه‌ای نظارت کند حق نظارت خواهد گرفت.
«تقی کرمی» افزود: با تصویب این تبصره، نقش دهیار کاهش می‌یابد و بی‌انگیزگی و بی‌میلی آنها موجب کاهش میزان مشارکت مردم خواهد شد. معتقدم نمایندگان مجلس با این طرح به طور قطع مخالفت خواهند کرد.وی تاکید کرد: با توجه به این‌که قانون تاسیس دهیاری‌ها در سال 77 تصویب شده، انتظار می‌رود قوانین جدید با هدف افزایش اختیارات تصویب شود و قوانینی که ناقض و متعارض با اختیارات دهیاران است اصلاح، بازنگری و حتی حذف شوند.
مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی هم گفت: از جزئیات موضوع اطلاع ندارم و این یک اقدام ملی است. کارهای عمرانی روستاها علاوه بر مسائل فنی بر عهده دهیاران است و شاید از این منظر زیر نظر بنیاد مسکن می‌روند.
«حافظ باباپور» در مورد برخورد نامناسب بنیاد مسکن با دهیاران، این موضوع را به‌شدت رد کرد و افزود: این موضوع به هیچ عنوان در استان ما رخ نداده و تمامی اقدامات و پرداخت سهمیه‌ها بر اساس قانون انجام می‌شود. قانون هرچه باشد به آن تمکین می‌کنیم.
کمیسیون شوراها مخالف است
«شهاب‌الدین بی‌مقدار» عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها هم با بیان این‌که اعضای کمیسیون شوراها به‌شدت با تصویب این طرح مخالف است، اظهار کرد: عملکرد دهیاری‌ها بسیار خوب است و در واقع حکم شهرداران روستاها را دارا هستند و مخالف این هستم که دهیاران زیر نظر بنیاد مسکن قرار بگیرند. این تبصره در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس رد شده است و به نظرم دیگر نمایندگان مجلس نیز با این طرح مخالفت می‌کنند.
«مسعود پزشکیان» نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم اظهار کرد: در دیداری که با دهیاران آذربایجان شرقی داشتم درخواست آنها را شنیدم و قول رسیدگی به این موضوع را به آنها دادم. در این دیدار مقرر شد دهیاران خواست خود را مکتوب کنند و از طریق استانداری این نامه را برای پیگیری به من ارائه دهند تا در مجلس این مطالبه دهیاران را پیگیری کنم.
«محمد امید» معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور نیز با بیان این‌که این طرح از سوی وزارت کشور مطرح شده است گفت: من نیز با تصویب آن مخالف هستم.«کاوه معراج» معاون برنامه‌‌ریزی و امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی هم عنوان کرد: این تبصره به عنوان پیشنهاد به مجلس رفته و هنوز در کمیسیون مطرح نشده است. دهیاری‌ها به عنوان مدیران روستا باید بتوانند از منابع در اختیار خود استفاده کنند.
اگر نیاز است دهیاری‌ها را در حوزه نظارت تقویت کنیم تا بتوانند بهتر از منابع استفاده کنند موضوع جدا است، ولی اگر قرار است که منابع را در اختیار دستگاه واسطه‌ای قرار دهیم که به این منابع نظارت کند، سیستم‌های نظارتی خیلی بهتری در کشور وجود دارد.
در همینه زمینه :
