مشاغل اینترنتی میانبر اشتغالزایی

علی ابراهیمی:

حمایت از راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکارهای مبتنی بر بستر ارتباطات و فناوری اطلاعات رویکردی است که از آغاز به‌کار دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفت. بر این اساس در سال95 نشست‌های مشترک فعالان این بخش با مسئولان دولتی برای جست‌وجوی راهکارهای رفع تنگناهای پیش‌روی اینگونه کسب‌وکارها برگزار شد. در نخستین نشست که با حضور محمود واعظی، وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات و حضور برخی دیگر از مسئولان دولتی از قبیل معاونان حقوقی و علمی و فناوری رئیس‌جمهور، رئیس شورای‌عالی فضای مجازی، وزیر کار و امور اجتماعی و نمایندگان برخی دیگر از دستگاه‌های اجرایی مرتبط با این کسب‌وکارها برپا شد، فعالان صنفی دغدغه‌ها و گلایه‌های خود از مانع‌تراشی دستگاه‌های مختلف در مسیر توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی را مطرح کردند و مسئولان نیز برای رفع این تنگناها قول مساعد دادند. در ادامه این روند چندی پیش، محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشستی مشترک با دست‌اندرکاران کسب‌وکارهای اینترنتی در حالی به بازخوانی برخی مشکلات باقیمانده در مسیر توسعه کسب‌وکار آنها پرداخت که فعالان این حوزه از اجرایی نشدن برخی مصوبات قبلی گلایه داشتند. چالش‌‌های توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی در حالی ادامه دارد که دولت ایجاد 100هزار شغل استارت‌آپی در سال‌جاری را هدفگذاری کرده و با توجه به برنامه‌‌ریزی دولت برای ایجاد بیش از یک میلیون شغل در سال آینده، سهم مشاغل اینترنتی از اشتغالزایی نیز افزایش خواهد یافت. اما تحقق این هدف نیازمند حمایت‌های بیشتر دستگاه‌های دولتی است. با این شرایط بود که اواخر دی‌ماه امسال، هیأت وزیران با بررسی گزارش مرکز ملی فضای مجازی برای توسعه اقتصاد مجازی، مصوبه‌ای را برای توسعه کسب‌وکارهای نوپای اینترنتی از طریق پرداخت تسهیلات ۵۰۰میلیارد تومانی، حمایت‌های قضایی و تصمیم برای تدوین سند استراتژی اقتصاد دیجیتال تا ‌6 ماه آینده تصویب و به دستگاه‌های اجرایی ذیربط ابلاغ کرد. در ادامه این روند از چندی پیش پرداخت وام اشتغال روستایی و عشایری در ۵ استان کشور وارد فاز اجرایی شد؛ تسهیلاتی که علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابلاغ آن اعلام کرد که پرداخت این تسهیلات پس از ارائه و بررسی ۵۰‌هزار درخواست وام صورت گرفته و در مرحله نخست، این تسهیلات به حدود 8هزار متقاضی پرداخت خواهد شد. علاوه بر این تسهیلات، چهارشنبه هفته گذشته، رسول سراییان، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات فراخوانی ویدئویی را با 2محور دعوت از کسب‌وکارهای استارت‌‌آپی و صاحبان ایده‌های تازه مرتبط با 4بخش کشاورزی، گردشگری، صنایع‌دستی و فروش محصولات روستایی در مناطق روستایی اعلام و تأکید کرد که متقاضیان این نوع کسب‌وکارهای نوپا و ایده‌ها می‌توانند طرح‌های خود را از طریق سامانه‌های تعیین شده اعلام کنند تا پس از بررسی و تأیید نهایی این وزارتخانه، مورد حمایت قرار گیرند. به‌رغم این مصوبات به اعتقاد برخی فعالان صنفی، تنها پرداخت تسهیلات بانکی راهگشای توسعه شرکت‌‌های اینترنتی نخواهد بود و درصورت به میدان نیامدن صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌‌پذیر در فرایند تخصیص این تسهیلات، تکیه صرف بر پرداخت این تسهیلات نقدی و ورشکستگی احتمالی این نوع کسب‌وکارها، موجب بدهکاری فعالان جوان این حوزه به نظام بانکی خواهد شد. با حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، برخی دغدغه‌های فعالان این حوزه و ظرفیت‌ها و چشم‌‌انداز توسعه مشاغل اینترنتی در مناطق روستایی و محروم را مطرح کردیم که می‌خوانید.

فراخوان اخیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با 2محور شرکت‌‌های نوپای استارت‌آپی و حمایت از کارآفرینان، صاحبان ایده و افرادی که قادر به ارائه طرح‌هایی در بخش‌های کشاورزی، گردشگری، صنایع‌دستی و فروش محصولات روستایی باشند را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

تمام بررسی‌های اقتصادی بر مبنای نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور نشان می‌دهد که تا افق1404 تنها بخشی که می‌تواند بهترین تحرک را در رشد اقتصادی کشور ایجاد کند، بخش خدمات است و یکی از بهترین بخش‌های حوزه‌ خدمات نیز گردشگری و فعالیت‌‌های مرتبط با آن است. پس از اجرای برجام و شرایطی که در دوران پسا‌برجام برای کشورمان ایجاد شده و از سوی دیگر مواهب طبیعی و جاذبه‌های گردشگری ایران فرصتی طلایی برای رونق و توسعه بخش گردشگری به‌خصوص در سرفصل‌‌های گردشگری فرهنگی، طبیعی و تاریخی و حتی هیجانی با استفاده از ظرفیت بالقوه بسیار بالایی که برای ایجاد اشتغال، جذب گردشگر و خلق ارزش‌افزوده بیشتر در روستاها و مناطق محروم وجود دارد، فراهم شده است. به‌رغم این ظرفیت‌ها توسعه روستایی طی سال‌های گذشته به‌دلیل نبود برنامه‌ای منسجم و مهیا نبودن زیرساخت‌ها و نبود حمایت‌ کافی از علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها اقدامی برای خلق ارزش‌افزوده در این بخش وجود نداشته است. معتقدم که فراخوان اخیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه شرکت‌های نوپای استارت‌آپی در روستاها و حمایت از ایده‌ها و طرح‌های مرتبط با بخش‌های کشاورزی، گردشگری، صنایع‌دستی و فروش محصولات روستایی می‌تواند گام بسیار مهم، مؤثر و مثبتی برای استفاده از این ظرفیت‌‌ها باشد؛ چراکه می‌تواند موجی را با محوریت استفاده از ظرفیت‌های موجود در این بخش‌ها ایجاد کند.

همانطور که اشاره کردید ظرفیت‌های مغفول توسعه گردشگری در کشورمان ازجمله بسترهای توسعه شرکت‌های استارت‌آپی است، علاوه بر آن در بخش صنایع روستایی بسترهای مناسبی برای توسعه روستایی وجود دارد؛ به‌طور مشخص در چه زیر بخش‌های مناطق روستایی و محروم امکان توسعه بیشتری وجود دارد؟

از جمله ظرفیت‌های موجود در بخش گردشگری که مورد بی‌مهری واقع شده است، توسعه روستایی از طریق بوم‌گردی است. به جرأت می‌توان گفت توسعه در این بخش بیش از هرچیز نیازمند وجود شرکت‌های توانمند استارت‌آپی و ایده‌ها و تفکرات مبتنی بر بخش‌ آی‌تی و فناوری اطلاعات است که بتواند این زنجیره و چرخه معرفی توانمندی‌های موجود در بخش بوم‌گردی و رساندن گردشگران علاقه‌مند به این بخش را به واحدهای اقامتی بوم‌گردی فراهم سازد. علاوه بر بخش گردشگری، توسعه صنایع روستایی، سوغات و هدایا و صنایع‌دستی ازجمله بسترهای موجود در مناطق روستایی و محروم است که از تنوع و گستردگی قابل توجهی برخوردار بوده و امکان ایجاد اشتغال و ارزش‌افزوده بیشتر در این زیربخش‌ها وجود دارد اما متأسفانه در این بخش‌ها نیز به‌دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها و فقدان سازوکار مناسب برای برندسازی، بازاریابی و بازاررسانی این محصولات از رشد مناسبی برخوردار نبوده است. این در حالی است که اگر از کسب‌وکارهای مبتنی بر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ایده‌های خلاقانه و نوآور در روستاها و مناطق محروم حمایت‌های مادی و معنوی لازم صورت گیرد، این امکان وجود دارد که با گذشت مدت زمان کوتاهی شاهد افزایش حجم قابل توجه گردشگران، درآمدزایی و ایجاد اشتغال در حوزه‌‌های گردشگری، صنایع روستایی و سوغات محلی باشیم.

به اعتقاد برخی فعالان کسب‌وکارهای نوپای اینترنتی، یکی از مشکلات کنونی مهاجرت افراد دارای ایده یا شرکت‌های استارت‌آپی از شهرهای کم‌جمعیت و مناطق روستایی و محروم به کلانشهرها برای پیشرفت و توسعه اینگونه کسب‌وکارهاست، به‌نظر شما تأثیر فراخوان مذکور و مصوبات اخیر دولت بر توقف روند مهاجرت از روستاها به شهرها تا چه حد خواهد بود؟

از آنجا که استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای مبتنی بر ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط جوانان و به‌ویژه افراد تحصیلکرده دانشگاهی راه‌اندازی می‌شود، به‌نظر می‌رسد که اقدامات اخیر دولت در زمینه پرداخت تسهیلات اشتغال به مناطق روستایی و عشایری فراخوان ارائه ایده‌های خلاقانه در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی می‌تواند در کنار حمایت‌های معنوی (رفع موانع راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی) و برنامه‌ای از اینگونه کسب‌وکارها، اگر نگوییم که موجب معکوس‌شدن روند مهاجرت تحصیلکردگان حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی از شهرها به روستاها و مناطق کمتر برخوردار می‌شود، حداقل موجب کاهش مهاجرت از مناطق روستایی و کمترتوسعه‌یافته به کلانشهرها خواهد شد. تصور می‌کنم از آنجا که اساسا این نوع کسب‌وکارهای نوآورانه و مبتنی بر حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، با خلاقیت و ایده‌پردازی‌های تازه همراه است، با خود جریان فزاینده‌ای را ایجاد می‌کند که اشتغالزایی، کسب درآمد بیشتر در اینگونه کسب‌وکارها و در نهایت توسعه مناطق روستایی و محروم را فراهم می‌سازد و این توسعه سبب پیشرفت بیشتر اینگونه مناطق در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی خواهد شد.

به اعتقاد برخی فعالان این حوزه، توسعه اینگونه کسب‌وکارها، بهبود شرایط بازاریابی و فروش محصولات روستایی، درآمد بیشتر ساکنان روستاها و کاهش مهاجرت زمینه کاهش بزهکاری و جرایم اجتماعی ناشی از سرخوردگی جوانانی که راهی شهرها شده اما به آرزوهای خود دست نیافته‌اند را فراهم می‌سازد. این رویکرد تا چه حد قابل دفاع است؟

باید بپذیریم که بسیاری از تحقیقات نشان داده است، پویایی در مناطق کمتر توسعه‌یافته، ایجاد اشتغال، رشد درآمد سرانه، تبادل فرهنگی بیشتر و... ارتباط مستقیم و معناداری با کاهش جرایم و پرورش نسل مورد نیاز توسعه کشور در بخش‌های مختلف دارد. وقتی پای صنعت به یک منطقه محروم باز می‌شود این امر موجب خواهد شد تا نسلی که مهارت‌های متناسب با کسب‌وکارهای صنعتی دارد نیز تقویت شود. با این شرایط توسعه کسب‌وکارهای مبتنی بر بستر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز شرایطی را فراهم خواهد کرد که نیروی کار مرتبط با این نوع کسب‌وکارها در مناطق کمتر توسعه‌یافته به این بخش جذب شود. از سوی دیگر توسعه این نوع کسب‌وکارها در مناطق روستایی و محروم شرایطی را فراهم خواهد کرد که قشر جوان و تحصیلکرده اینگونه مناطق گزینه‌های بیشتری برای فعالیت در این مناطق به‌جای تکیه صرف بر مشاغل کشاورزی و دامپروری داشته باشند و حتی شاغلان در این بخش‌ها نیز با اطلاعات بیشتری به اینگونه کسب‌وکارها مشغول شوند. از سوی دیگر توسعه مشاغل استارت‌آپی و ایده‌های خلاقانه مرتبط با بخش‌های کشاورزی، گردشگری، صنایع‌دستی و محصولات روستایی موجب بهبود تعامل فعالان سنتی این بخش‌ها با قشر جوان و تحصیلکرده شده و در نهایت بستر توسعه و بهبود شرایط کسب‌وکارهای سنتی در روستاها و مناطق محروم را فراهم خواهد کرد.

با توجه به هدفگذاری دولت برای ایجاد یک میلیون شغل در سال آینده به‌نظر شما تأکید بر توسعه کسب‌وکارهای نوین اینترنتی راهکار مناسبی برای تحقق این هدف خواهد بود؟

آنچه مشخص است اینکه این نوع کسب‌وکارها در مقایسه با مشاغل تولیدی و صنعتی از مزایایی مانند هزینه سرانه پایین ایجاد اشتغال، سرمایه ثابت کمتر مورد نیاز برای آن و ارزش‌افزوده بیشتر برخوردارند. درواقع رویکرد دولت آن است که با توجه به تنگناهای مالی موجود برای ایجاد اشتغال و رشد سریع کسب‌وکارهای اینترنتی در جهان و گرایش و علاقه‌مندی جوانان و قشر تحصیلکرده کشور به این نوع کسب‌وکارها، با حمایت‌های معنوی و مادی خود زمینه اشتغال بیشتر در این بخش‌ها را فراهم سازد. درواقع ایجاد اشتغال و درآمدزایی در مناطق روستایی و محروم از طریق توسعه کسب‌وکارهای استارت‌آپی و مبتنی بر بستر ارتباطات و فناوری اطلاعات راه میانبری است که دولت برای تحقق اهداف اشتغالزایی بیشتر در سال آینده انتخاب کرده است؛ همانطور که بنا بر آمارها در سال گذشته و فارغ از حمایت‌های اخیر دولت از این کسب‌وکارها بیش از 100هزار شغل در این بخش‌ها ایجاد شده و هدفگذاری افزایش آن به 130هزار و حتی 200هزار شغل در سال آینده نیز با بستر‌سازی‌ و حمایت‌های دولت دور از دسترس نخواهد بود.

به‌رغم مصوبات دولت، اکنون زیرساخت‌های توسعه کسب‌وکارهای نوپای اینترنتی در مناطق روستایی و محروم کشورمان تا چه حد فراهم است؟

واقعیت آن است که اکنون به‌دلیل توسعه شبکه‌های مخابراتی و ارتباطی در روستاها و مناطق محروم کشورمان، ظرفیت‌های خوبی برای توسعه کسب‌وکارهای مبتنی بر ارتباطات و فناوری اطلاعات وجود دارد. از آنجا که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعداد قابل توجهی دفاتر پستی و پست‌بانک و مراکز مخابراتی روستایی را در روستاها و مناطق محروم راه‌اندازی کرده است و این دفاتر به‌طور همزمان قادر به ارائه خدمات صوت و دیتا به‌صورت اینترنتی هستند و دفاتر پستی و پست‌بانک نیز خدمات پستی و بانکی را ارائه می‌کنند که این زیرساخت‌ها بستر مناسبی برای توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی در اینگونه مناطق است. این زیرساخت‌ها می‌تواند بستر مناسبی برای توسعه کسب‌وکارهای استارت‌آپی در شرایطی باشد که بتوانیم تسهیلات را به سمت و سوی توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی در بخش‌های گردشگری، صنایع‌دستی و... با یک برنامه مدون و سیستم پشتیبانی مشخص سوق دهیم؛ بدان معنا که باید همزمان با سوق دادن جوانان و سرمایه‌گذاران به ایجاد مراکز اقامتی توریستی و بوم‌گردی با پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت، زمینه توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی مرتبط با این مشاغل را نیز فراهم کرد. همچنین باید با برنامه‌ریزی زمینه حمایت و توسعه صنایع‌دستی و سایر کسب‌وکارهای مرتبط در روستاها و مناطق محروم را در دستور کار قرار داد و در گام سوم استارت‌آپ‌ها و اپلیکیشن‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی که در زمینه معرفی، بازاریابی و بازاررسانی و فروش اینگونه خدمات و محصولات عمل می‌کنند را توسعه داد.

رشد قیمت تمام‌شده محصولات کشاورزی و دامی به همراه ناکارآمدی نظام توزیع و گسترش دلال‌بازی و واسطه‌گری از تولید تا عرضه این محصولات از مشکلات کنونی تولید در این بخش است. راه‌اندازی مشاغل اینترنتی مرتبط با بازاریابی بازاررسانی محصولات مذکور تا چه حد قادر به رفع مشکلات نظام توزیع سنتی خواهد بود؟

قطعا توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی مرتبط با بازاریابی، بازاررسانی و فروش محصولات کشاورزی و دامی در مناطق روستایی و محروم سهم بسزایی در کاهش قیمت تمام‌شده عرضه و سود توأم مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان این محصولات با کوتاه کردن دست واسطه‌ها و دلال‌ها خواهد داشت. درواقع عرضه مستقیم محصولات کشاورزی یا حتی برخی صنایع‌دستی مانند فرش، گلیم و جاجیم و... موجب کاهش قیمت تمام‌شده و افزایش قدرت رقابت‌پذیری این محصولات در بازارهای داخلی و حتی بازارهای هدف صادراتی خواهد شد.

با توجه به زیرساخت‌های موجود چه میزان ظرفیت برای ایجاد اشتغال و افزایش درآمد از طریق توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی وجود دارد؟

می‌توان گفت با برنامه‌ریزی مدون، وجود نقشه راه و حمایت و پشتیبانی دولت فقط در دو حوزه گردشگری و کسب‌وکارهای استارت‌آپی سالانه ظرفیت ایجاد بیش از 150هزار شغل با رشد سریع و زودبازده در کشورمان وجود دارد که این آمار و ارقام با سیاستگذاری‌های اخیر و برای پرداخت تسهیلات و حمایت دولت از کسب‌وکارهای اینترنتی در مناطق روستایی و محروم، حذف برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر و موازی‌کاری دستگاه‌های نظارتی و سیاستگذار در حوزه کسب‌وکارهای استارت‌آپی تا حدود زیادی قابل افزایش است.

مصوبات اخیر دولت مانند پرداخت تسهیلات 500میلیارد تومانی به کسب‌وکارهای نوپا در چه شرایطی قادر به توسعه اینگونه کسب‌وکارها خواهد بود. آیا صرف پرداخت تسهیلات نقدی در این زمینه کفایت می‌کند؟

درصورتی‌که این تسهیلات با برنامه محوری و مبتنی بر حوزه‌هایی باشد که تقاضا برای آن وجود داشته و شرایط خلق ثروت در این حوزه‌ها فراهم باشد، خیلی مؤثرتر خواهد بود. با وجود این، باید مراقبت شود که پرداخت این تسهیلات تکرار تجربه‌های ناموفق قبلی از طریق پول‌پاشی برای ایجاد اشتغال نباشد و این حمایت‌ها به نقض غرض مبدل نشود. پرداخت وام‌های خوداشتغالی و تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های زودبازده ازجمله اقداماتی است که طی سال‌های گذشته با توجیه ایجاد اشتغال و کارآفرینی صورت گرفته اما عملا نه‌تنها دستاورد ملموسی برای ایجاد اشغال، خلق ارزش‌افزوده و توسعه صنایع و بنگاه‌های تولیدی نداشته است، بلکه اکنون دریافت‌کنندگان اینگونه تسهیلات به بدهکاران بانکی مبدل شده و بازپرداخت تسهیلات مذکور به یکی از دغدغه‌های نظام بانکی مبدل شده است. باید تسهیلات مذکور با توجه به مزیت‌های هر منطقه و برای توسعه کسب‌وکارهای مکمل بر بستر ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد. اگر قصد توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی مبتنی بر حوزه آی‌سی‌تی در حوزه‌های گردشگری، صنایع‌دستی، فروش محصولات روستایی و... در مناطق محروم و روستایی را داریم حتما باید توسعه مشاغل مذکور در کنار کسب‌وکارهای اینترنتی مرتبط صورت گیرد؛ یعنی برای توسعه کسب‌وکارهای مرتبط با بخش گردشگری باید مراکز اقامتی و سیاحتی متناسب با ظرفیت‌های مناطق روستایی و محروم ایجاد یا در بخش صنایع‌دستی، توان توسعه تولید اینگونه محصولات را داشته و سپس کسب‌وکارهای اینترنتی مرتبط را گسترش دهیم.

بنا بر اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پرداخت تسهیلات به ایده‌های نو برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای اینترنتی به‌صورت تدریجی خواهد بود. آیا این شیوه تخصیص تسهیلات به‌دلیل مرگ زودرس بسیاری از کسب‌وکارهای استارت‌آپی بوده است. این روند پرداخت تسهیلات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

پرداخت تدریجی این تسهیلات ناشی از آن است که باید پرداخت تسهیلات مذکور با بررسی و پختگی لازم صورت گیرد تا تسهیلات پرداختی ثمربخش باشد. اما می‌توان فرایند دقیقی را تعریف کرد که پرداخت تسهیلات به کسب‌وکارهای نوپای اینترنتی بعد از نتیجه‌گیری از نمونه‌های اولیه و راستی‌آزمایی و تأثیر‌گذاری آن با تفویض اختیارات پرداخت این تسهیلات به کسب‌وکارهای مشمول را سرعت داد. همچنین در پرداخت این تسهیلات دغدغه اختلاط مرزبندی این نوع کسب‌وکارها با برخی کسب‌وکارهای مشابه که بر بستر فناوری اطلاعات نیستند وجود دارد که باید تعریف جامع، مانع و مشخصی از ماهیت این نوع کسب‌وکارها برای تعیین دایره شمول تسهیلات پرداختی به کسب‌وکارها در بستر ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه کرد.

در مصوبه هیأت وزیران پرداخت تسهیلات 500میلیارد تومانی به کسب‌وکارهای نوپای اینترنتی مدنظر قرار گرفته است. آیا تعریف مشخصی از نوپا بودن این کسب‌وکارها وجود دارد؟

باید نقشه راه و طرح تجاری وجود داشته باشد که در آن بازار و تقاضا برای این کسب‌وکارها و خلق ثروت و ارزش‌افزوده پیش‌بینی شده باشد. با وجود این به‌نظر می‌رسد وجود خصیصه نوآوری و خلاقیت از الزامات اینگونه کسب‌وکارهاست که این نوع کسب‌وکارهای نوپا را از کسب‌وکارهای سنتی متمایز کند؛ یعنی باید در این کسب‌وکارها نوآوری وجود داشته باشد که یک خدمت یا مزیت جدید را برای این نوع کسب‌وکارها خلق کند. قید دیگر آن است که این نوع کسب‌وکارها باید در بستر ارتباطات و فناوری اطلاعات راه‌اندازی شود. رشد سریع، پویایی و زودبازده بودن و حتی وجود ریسک در این کسب‌وکارها به علاوه اشتغالزایی سریع و اینکه باعث تکمیل زنجیره خدمات در بخش‌های مختلف می‌شوند از دیگر خصیصه‌هایی است که می‌توان در تعریف کسب‌وکارهای نوپای اینترنتی از آن کمک گرفت.

به‌رغم این مصوبات دولت برای حمایت از توسعه کسب‌وکارهای نوپای اینترنتی، به‌نظر شما، توسعه کسب‌وکارهای استارت‌آپی در کشورمان با چه موانع و تنگناهایی مواجه است؟

به‌نظر می‌رسد در حوزه‌های صدور مجوز به‌دلیل تعداد دستگاه‌های متولی و موازی‌کاری آنها در انجام این کار، شرکت‌های استارت‌آپی با مشکلات و موانع بسیاری مواجه هستند. همچنین از حیث قوانین و مقررات و شرایط و ضوابط راه‌اندازی کسب‌وکارهای نوپا مانند قوانین کار، بیمه تأمین اجتماعی، پرداخت مالیات نیز مشکلاتی وجود دارد که باید با اصلاح قوانین، این تنگناها مرتفع شود. از سوی دیگر از آنجاکه این نوع کسب‌وکارها نوپا بوده و توسط افراد جوانی که تجربه چندانی در طی کردن دیوانسالاری اداری ندارند، راه‌اندازی می‌شود و این افراد پختگی لازم را برای ثبت شرکت و طی کردن مراحل اداری آن ندارند، اغلب با گذشت مدت زمانی از شروع کار، با مشکل مواجه می‌شوند. از سوی دیگر متقاضیان خدمات این نوع کسب‌وکارها کسانی نیستند که فاکتور ارائه کنند یا اطلاعات گردش حساب‌های مالی آنها به‌درستی مشخص نیست که درنتیجه در روبه‌رو شدن با مقررات اداری با موانعی مواجه می‌شوند. رعایت نشدن قانون کپی‌رایت و اجرایی نشدن قوانین مالکیت معنوی در مورد محتوای تولید شده توسط این کسب‌وکارها نیز موجب شده است تا با کپی‌های غیرمجاز از برخی نرم‌افزارهای تولیدی، صاحبان این شرکت‌ها در معرض ورشکستگی قرار گیرند؛ چراکه این امر موجب توقف روند روبه رشد این استارت‌آپ‌ها شده و از سوی دیگر شکل‌گیری استارت‌آپ‌ها در کسب‌وکارهای مشابه را با مشکل مواجه می‌سازد. نحوه ارزش‌گذاری خدمات ارائه‌شده توسط این کسب‌وکارها نیز از دیگر موانع است؛ چرا که برخلاف کسب‌وکارهای سنتی که با کشیده شدن یک دیوار یا نصب برخی ماشین‌آلات، فرد متقاضی قادر به دریافت تسهیلات بانکی بوده و نظام بانکی در قیمت‌گذاری این کسب‌وکارها ارزش‌افزوده‌ای را لحاظ می‌کند، در کسب‌وکارهای اینترنتی مبتنی بر نوآوری فرایند ارزش‌گیری این نوع فعالیت‌ها به کندی پیش رفته و صاحبان اینگونه مشاغل را سردرگم می‌کند. از سوی دیگر برخی مشکلات موجود در زمینه توسعه کسب‌وکارهای نوپای اینترنتی با چند دستگاه مختلف مرتبط است که باید برای رفع آن تعامل لازم بین دستگاه‌های مختلف ایجاد شده و وحدت رویه‌ای در برخورد با این نوع کسب‌وکارها در پیش گرفته شود.

تدوین و ارائه سند اقتصاد دیجیتال تشکل محور باشد

باید توجه کرد که از نظر قانونی و هم برای عملیاتی و کاربردی بودن سند اقتصاد دیجیتال باید به دیدگاه‌های فعالان این حوزه توجه شود. در مواد 2و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار به دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها تکلیف شده است که باید در فرایند تدوین، تغییر و اصلاح و حتی ابلاغ سیاست‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل و مقررات و حتی رویه‌ها نظر تشکل‌های صنفی ذیربط و فعالان بخش خصوصی لحاظ شود. از نظر منطقی نیز به‌نظر می‌رسد که اگر ما در تدوین این سند خواستار سیاستگذاری هستیم که قابلیت اجرا داشته باشد و بخواهد عمدتا توسط فعالان بخش خصوصی به نتیجه برسد، بایستی حتما نظر این فعالان نیز در تدوین چنین سندی اتخاذ شود تا قانونی بدون پشتوانه اجرایی تدوین و ابلاغ نشود. با این روند درصورتی که سند اقتصاد دیجیتال بدون توجه و دریافت دیدگاه‌های صاحب‌نظران و متخصصان امر تدوین و ابلاغ شود، نه‌تنها با اشکالات و موانع عدیده‌ای در مرحله اجرا مواجه خواهد شد و تحقق هدفگذاری‌های پیش‌بینی شده در ابلاغ چنین قانونی دور از دسترس خواهد بود، بلکه باید در همه مراحل تدوین و اجرای این سند فعالان این عرصه محور قرار گیرند تا با لحاظ دیدگاه‌های آنها چالش‌های احتمالی پیش روی اجرای اینگونه قوانین و مقررات کمتر شده و زمینه تحقق سریع‌تر اهداف پیش‌بینی شده در این اسناد فراهم شود.