حراج اعتماد به ثمن بخس

سمیه توحیدلو| جامعه‌شناس و فعال مدنی:

درباره اعتماد اجتماعی، کم نگفته و نشنیده‌ایم. اعتماد اجتماعی از هر نوعش انسجام‌بخش است و وجودش برای قوام یک جامعه، ضروری؛ وجودش می‌تواند سرمایه‌ای بی‌بدیل برای یک جامعه  باشد و نبودش جبران‌‌ناپذیر خواهد بود. آمارهای اخیر حاکی از کاهش چشمگیر اعتماد بین افراد و بین مردم و حاکمیت بوده است. شیب رشد این بی‌اعتمادی آن‌قدر بالا هست که بتوان صدای خطرش را شنید. گاهی برای درک یک موضوع اجتماعی نیاز به آمار هم نیست؛ خود ما و زندگی ما می‌تواند نشان‌دهنده موضوع باشد.

اما ماجرا وقتی جدی‌‌تر می‌شود که به‌ نظر برسد نه‌تنها برای کاستن از حجم بی‌اعتمادی کاری نمی‌کنیم که مدام تشدیدش هم می‌کنیم. یکی از بارزترین وجهه‌های بی‌‌اعتمادی که اتفاقا به جهت ماهیت آن، هم شایع است و هم جزو بدیهی‌ترین یا قدیمی‌ترین انواع بی‌اعتمادی‌است، اعتماد خریدار به فروشنده یا تولیدکننده یک کالاست. ماهیت دنیای سرمایه‌داری و بازار به ‌گونه‌ای بوده که اعتماد خریدار به‌راحتی برانگیخته نمی‌شود. بازارهای مختلف دنیا، خصوصا بازارهای جدید که از تکنولوژی و امکانات جدید هم استفاده می‌کنند، برنامه‌‌ریزی دقیقی برای حفظ اعتماد مشتری دارند. درواقع به ‌نظر می‌رسد که در دنیای رقابتی امروز یکی از مهم‌ترین فاکتور‌های مطرح و مؤثر، ایجاد اعتماد و افزایش آن است. نمایش اعتماد دوطرفه، شروع ماجراست. به‌عنوان مثال خریدوفروش اینترنتی و شیوع بازارهای آنلاین تنها با ارائه روش‌هایی مبتنی بر اعتمادزایی ممکن بوده و هر شرکت و تولیدکننده‌‌ای بخشی از درآمدش را بابت آن صرف کرده است. از تدوین قوانین بازپس‌گیری جنس با هر شکل و ترتیبی تا نوع محاسبه قیمت کالاها و... همه در این اعتمادزایی مؤثر بوده‌اند. تضمین‌ها و کمک ناظران قوی نیز همیشه می‌تواند مؤثر باشد. درواقع مصرف‌کننده بیش از آنکه به فروشنده اعتماد کند، به قوانین نظارتی اعتماد کرده است؛ پس قوانین و نظارت‌های قوی همیشه برای کسب اعتماد به کمک فروشنده‌ها می‌آیند.

اما در جامعه ما رد پای کمرنگ قانون و نظارت در معاملات اقتصادی به‌وضوح نمایان است. حتی گاهی فروشنده این قوانین را دست‌وپاگیر می‌داند؛ در حالی که حمایت قانون می‌تواند باعث افزایش اعتماد مشتری هم بشود؛ البته به شرطی که قانون و ناظر،  کار خود را به‌درستی انجام دهند؛ مثلا درباره خرید و فروش‌های اینترنتی، هرچه هست اخطارهای پلیس است: پرهیز از خرید و دادن پول به افراد در سایت‌‌ها و کانال‌ها! اما کمتر درباره ساماندهی ساده، آسان و غیربازدارنده یا به ‌عبارتی غیردست‌وپاگیر مشاغل اینترنتی حرفی به میان می‌آید. از سمتی دیگر موضوع فقط به اینترنت بازنمی‌‌گردد؛ نهادهای نظارتی حتی در بدیهی‌ترین و ساده‌ترین شکل نظارت هم کم می‌آورند. هفته گذشته گزارشی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تخفیف‌‌های آنها پخش شد. گزارشگر با مقایسه قیمت‌های پشت جلد کالاها در فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌های محلی نشان می‌داد که خریدار بعد از ۴۰ یا ۵۰‌درصد تخفیف فروشگاه، محصول را حتی از سوپر محلی هم گران‌‌تر می‌خرد. درواقع تولیدکننده برخی محصولات را برای تخفیف فروشگاه‌ها جداگانه قیمت می‌زند! کسی هم از ناظران قانونی ماجرا پاسخگوی این موضوع نبوده است. حراج‌‌های بزرگ با تبلیغ‌های فراگیر سایت‌های شناخته‌شده و مجوزدار اینترنتی هم همین عمل را در زمان حراج‌ها تکرار می‌کنند. و تازه این، همه آنچه اعتماد را از بین می‌برد، نیست. فروشنده‌ها این‌روزها به جای اعتمادزایی و افزایش کیفیت کار دنبال روش‌های فروش بیشتر با قیمت بالاترند و البته می‌توانند بسیار موفق هم باشند؛ زیرا قانون یا ناظری قدرتمند وجود ندارد.

در واقع افزایش اعتماد از همین جاها شروع می‌شود؛ از همین مسائل به‌ظاهر کوچک اما پرکاربرد در زندگی ما. ما مصرف‌کنندگان دنیای مدرن اگر تنها در بازارها رها شویم، مجبوریم به بی‌اعتمادی. و می‌توانیم به‌راحتی این بی‌اعتمادی را بزرگ و بزرگ‌‌تر کرده و تسری دهیم؛ به همه شئون زندگی! کار ناظر قانونی به پشتوانه قانون قوی، حمایت از مایی است که اعتمادمان را به‌عنوان سرمایه همان قانون می‌طلبند. وقتی قانون کار نکند نه‌تنها اعتماد ما به بازار، ‌فروشنده و هرکس که با وی تبادل مالی داریم کم می‌شود که مبدع و مجری قانون نیز از دایره اعتماد ما خارج خواهد شد. و طبیعی‌است که هوشمندی یک ساختار را بتوان در حساسیت نسبت به موضوعاتی از این دست رصد کرد.