یادداشت
پذیرش فضای مجازی
عباس عبدی/ روزنامه‌نگار
هر روز که می‌گذرد فضای مجازی بیش از پیش جامعه و نهادهای قدرت را دچار چالش‌های جدیدتر و نیز جدی‌تری می‌کند. در این میان عده‌ای همچنان خواب فیلترینگ را می‌بینند، که سیاست روشنی است، هرچند بی‌فایده و زیانبار است، ولی به لحاظ مفهومی بدون ابهام است. عده دیگری که این حد از صراحت را ندارند، از کلمات دیگر سود می‌جویند که معنای روشنی ندارد و کسی نمی‌داند که براساس این دیدگاه‌ها در عمل چه باید کرد؟ برای مثال پاکسازی فضای مجازی از آلودگی‌ها، جمله زیبایی است و طبعاً کسی با آن مخالف نیست، نه فقط فضای مجازی که فضای حقیقی و اصولا هر جای دیگری را باید از آلودگی‌ها پاکسازی کرد ولی چگونگی آن مهم است. در همین زمینه و در روزهای گذشته دادستان محترم کل کشور درخصوص فضای مجازی نکات جدیدی را طرح کردند که شایسته توجه است.
آقای دادستان کل اظهار داشته‌اند که: «بنا بر آمار 10ماهه واصله، کلاهبردای‌های رایانه‌ای با 300درصد رشد، بیشترین جرم رایانه‌ای را در کشور رقم می‌زند، این آمار هشدار به مسئولان است. چه‌کسی مسئول این موارد است؟ برخی مسئولانی که مدیریت فضای مجازی را در اختیار دارند، در اجرای دستور صریح و موکد رهبری مقابله می‌کنند؛... چه‌کسی مسئول پاکسازی این فضاست؟ قائل به بستن این فضا نیستیم اما بحث سر این است که این فضا را باید از آلودگی‌ها پاک کرد... خطاب من به شخص وزیر ارتباطات است و باید جوابگو باشد که برای پاکسازی فضای مجازی همکاری نکرده‌اند و مصوبات را اجرا نمی‌کنند، با الفاظ بازی کردن هیچ‌گاه کارگذار نخواهد شد، ما تلاش می‌کنیم اما جور دیگری عمل کرده و در مقابل فرمایش دستور اکید رهبری مقابله می‌کنند.»
اولین پرسشی که برای هر کس مطرح می‌شود این است که چه تصمیمی درباره فضای مجازی گرفته شده است که یکی از عناصر مرتبط با آن یعنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آن را اجرا نمی‌کند؟ اگر چنین تصمیمی وجود دارد و قابل دفاع است، چرا منتشر نمی‌شود؟ امروز بیش از 50میلیون نفر از فضای مجازی استفاده می‌کنند. چرا نباید از تصمیمی که مرتبط با آنان است مطلع شوند؟ اگر این تصمیم خوب است، اعلام شود تا خودمان به‌عنوان شهروند از مجریان آن بخواهیم که زودتر اجرا کنند و نیازی به تذکر دیگران نباشد. و اگر این تصمیم قابل دفاع نیست، چرا باید یک نهاد را مجبور به انجامش کرد؟ البته به شرطی که اصولا تصمیمی وجود داشته باشد. مگر نه اینکه مصوبات مجلس و دولت در روزنامه رسمی کشور چاپ می‌شود تا همه مطلع باشند، پس چرا این تصمیم در آنجا چاپ نمی‌شود یا از طریق سایت اطلاع‌رسانی نهاد ذیربط منتشر نمی‌شود؟
به‌علاوه فرض کنیم که چنین باشد. چرا مدیران کشور اختلافات خود را به سطح عمومی می‌کشانند؟ آیا مشکلات مردم کم است که باید به اختلافات و گلایه‌گزاری‌های مدیران از یکدیگر هم گوش سپارند؟ مگر سازوکار قانونی برای حل این موارد وجود ندارد؟
هدف اصلی این یادداشت پرداختن به نکته دیگری از این سخن آقای دادستان کل است. هرچند در مورد اول نیز باید وزارت ارتباطات صریحا پاسخ دهد و اگر مصوبه‌ای هست آن را اعلام کند تا همه مطلع شوند و دلایل خود را درباره اجرا یا عدم‌اجرا نیز شرح دهد، اگر هم چنین مصوبه‌ای نیست اعلام کند.
ولی نکته دوم ایشان که افزایش کلاهبرداری در فضای مجازی را متذکر شده‌اند قابل توجه‌تر است و اینکه آن را متوجه وزارت ارتباطات کردن قدری دور از ذهن است. اگر صفحات روزنامه‌ها را بخوانیم، متوجه می‌شویم که بخش مهمی از جرایم ازجمله جرایم خشن و تجاوز و حتی قتل به‌واسطه وجود خودرو انجام می‌شود ولی هیچ‌کس گریبان وزارت صنعت یا شرکت خودروساز را نمی‌گیرد که چرا با وسیله تولیدی شما مردم مرتکب جرم می‌شوند؟ خودرو یک امکان است، همانطور که با آن می‌توان جرم انجام داد، با آن می‌توان مجرم را تعقیب و دستگیر کرد. به علاوه بخش مهمی از جرایم به‌دلیل ناآشنایی مردم با مشکلات فضای مجازی است که باید آموزش ببینند، که اتفاقاً مسئولیت این کار با پلیس و دستگاه قضایی است.
مردم خودشان باید از سوار شدن در خودروهای مسافرکش شخصی به‌ویژه در جاهای خلوت پرهیز کنند و باید از تاکسی و آژانس و وسایل عمومی استفاده کنند؛ نمی‌شود که سر هر چهارراه یک پلیس گذاشت تا خودروهای عبوری را بررسی کند. همینطور هم در فضای مجازی باید مواظب باشند و فریب این و آن را نخورند. هزینه ساده‌لوحی عده‌ای را نباید دیگران بپردازند.
چرا در حل مشکل و مسئله دچار خطا می‌شویم؟ برای اینکه مسئله مهم ما فراتر از اینها و چیز دیگری است. ذهنیت رسمی سیاسی ایران هنوز حاضر به پذیرش فضای مجازی و تبعات آن نشده است و تا هنگامی که این پذیرش رخ ندهد، امکان ندارد که بتواند با عوارض آن مقابله کند. مقابله با عوارض در ذیل پذیرش فضای مجازی رخ می‌دهد. پذیرش فضای مجازی نیز مستلزم پذیرش آزادی‌های بیان بیشتر است و اگر این گزاره پذیرفته شد، آنگاه رسانه‌های رسمی مثل صداوسیما و مطبوعات نیز از این وضع بیرون خواهند آمد و در ریل درست و درمانی قرار خواهند گرفت.
در همینه زمینه :
