سقوط آزاد اقتصاد دوبی

رکود اقتصادی دوبی در حالی وارد پنجمین سال خود می‌شود که مؤسسات مالی و تحقیقاتی نسبت به آینده موقعیت اقتصادی این قطب مالی منطقه هشدار می‌دهند.

روزنامه فایننشیال‌تایمز در گزارشی که روز گذشته منتشر کرد، با بررسی آمار و ارقام مربوط به اقتصاد دوبی و همچنین مصاحبه با 4تاجر بزرگی که طی سال‌های گذشته در این شهر عربی خلیج‌فارس سرمایه‌گذاری داشته‌اند، مدعی است تلاش‌های دولت امارات در سال2018 برای احیای اقتصاد دوبی ناکام بوده است؛ تلاش‌هایی ازجمله تعریف معافیت‌های مالیاتی متعدد برای سرمایه‌گذاران خارجی ‌یا وام‌های قابل‌توجهی که از سوی صندوق ذخیره ارزی امارات در اختیار بانک‌های دوبی قرار گرفته است.

نکته قابل‌توجه در گفت‌وگوهای جداگانه فایننشیال‌تایمز با تجار مستقر در امارات این است که همگی آنها علت اصلی رکود اقتصادی که از سال2015 گریبانگیر دوبی شده است را بعد از کاهش قیمت نفت، سیاست‌های منطقه‌ای امارات می‌دانند؛ سیاست‌هایی که در رأس آنها جنگ یمن، تنش با ایران و محاصره قطر عنوان شده است. از سوی دیگر، سیاست‌های مالیاتی جدیدی که امارات همراه با عربستان سعودی از ابتدای سال2018 آغاز کرده نیز در این رکود، به‌ویژه در حوزه ساخت‌وساز مؤثر بوده است.

براساس گزارش فایننشیال‌تایمز، رکود در حوزه ساخت‌و‌ساز، ضربه سنگینی به بورس دوبی وارد کرده؛ به‌گونه‌ای که با افت شاخص 24درصدی، می‌توان بورس دوبی را پر‌ضررترین بورس جهانی در سال میلادی گذشته ارزیابی کرد.

تمام اینها در حالی است که براساس آمار مورد تأیید وزارت کشور امارات، تعداد گردشگران خارجی در نیمه دوم سال2018 نیز در مقایسه با این آمار در سال2017 کاهش داشته است؛ امری که نشانه‌ای بسیار خطرناک برای آینده اقتصاد دوبی به‌شمار می‌آید.

فایننشیال‌تایمز در ادامه با نگاهی به تبعات تداوم رکود مالی دوبی که حتی بعد از اقدامات دولت امارات پایان نیافته، می‌گوید برای نخستین‌بار طی بیش از یک دهه گذشته، پدیده بازگشت مدیران آمریکایی و اروپایی از دوبی آغاز شده است. برای مثال، تنها در سال گذشته 30هزار شهروند انگلیسی با پایان قراردادهای خود دوبی را ترک کرده‌اند.

 این شهروندان عمدتا مدیران درجه اول یا میانی شرکت‌های تجاری یا هتل‌ها بوده‌اند که با تمدید قراردادهای سنگین آنها موافقت نشده است. در نتیجه می‌توان پیش‌بینی کرد مدیران بومی یا کارمندانی از شرق آسیا جایگزین آنها شوند؛ امری که بدون‌شک در کیفیت خدمات تجاری-رفاهی دوبی در آینده تأثیرگذار خواهد بود. خلف الحبتور، تاجر بزرگ اماراتی اخیرا خواستار بازنگری در سیاست‌های جدید مالیاتی در این کشور شده است.

 امارات از ابتدای سال2018 با هدف مبارزه با پولشویی، سیاست‌های مالیاتی سختگیرانه‌ای را با حمایت وزارت خزانه‌داری آمریکا آغاز کرده است؛ اگرچه منتقدان دولت امارات می‌گویند این سیاست‌ها در حقیقت با هدف ضربه به شبکه‌های مالی ایران در خارج از این کشور اجرا شده است. تمام اینها در حالی است که قطر برخلاف عربستان و امارات، اجرای این سیاست‌های مالیاتی را به‌طور جدی مورد بازنگری قرار داده است.