امنیت شغلی و حقوق شناور؛ 2پیشنهاد برای بهبود معیشت کارکنان

دیروز شهرداری تهران همایش تخصصی تحت عنوان «راهکارهای حفظ و نگهداشت انگیزش کارکنان در شرایط دشوار اقتصادی» را در تالار ایوان شمس برگزار کرد. به گزارش همشهری، در این همایش سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، علیرضا محجوب عضوکمیسیون اجتماعی مجلس، افشین حبیب‌زاده عضو شورای شهر تهران و برخی از صاحب‌نظران حوزه منابع انسانی حضور داشتند. معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران در این رابطه اظهار کرد: شرایط اقتصادی بر قدرت خرید کارکنان به‌ویژه آنهایی که دستمزد و حقوق ثابت می‌‌گیرند، تأثیرات نگران‌کننده به‌دنبال داشته است. آمار‌ها نشان می‌دهد 30 تا 70درصد ما شاهد کاهش قدرت خرید خانوارهای کارکنان هستیم. در واقع کارکنان دولت و بخش‌های عمومی که عمده کارکنان حقوق ثابت بگیر در کشور هستند فقیر‌تر از گذشته شده‌اند. در این شرایط دشوار تمام کارشناسان، متخصصان، مدیران منابع انسانی و صاحب‌نظران سیاست‌های اجتماعی و اداری معتقدند که باید از کارکنان حمایت شود.

ابراهیم شیخ با بیان اینکه یکی از مطالبات شهروندان سلامت اداری است، گفت: درصد قابل‌توجهی از کارکنان شهرداری تهران زیر 3میلیون و 500هزار تومان حقوق دریافت می‌کنند که به‌طور متوسط خانواده‌های آنها 3 تا 4عضو دارد. عمده پرسنل شهرداری تهران اجاره‌نشین هستند و برای تأمین مایحتاج اولیه خود و حتی خوراک سر سفره‌شان با مشکلات جدی مواجه هستند و امیدواریم شرایط بهتری برای این افراد فراهم شود. در این شرایط باید نگران سلامت اداری نه‌تنها کارکنان شهرداری بلکه همه کارکنان دولتی و بخش عمومی بود چراکه وقتی سفره‌های افراد کوچک‌تر می‌شود، بی‌تردید سلامت اداری و کاری آنها آسیب‌پذیرتر خواهد شد.

شیخ ادامه داد: به‌همت کارشناسان منابع انسانی کشور این نشست در شهرداری تهران ترتیب داده شد تا با صدایی بلندتر از شخص رئیس‌جمهور، از اعضای هیأت دولت و از همکاران ما در سازمان امور استخدامی کشور و همچنین نمایندگان مجلس بخواهیم عنایت ویژه‌ای به پرسنل شهرداری داشته باشند.

ساختار اداری کشور مشخص نیست

همچنین رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه در دنیا منابع انسانی به‌عنوان اصلی‌ترین شاخص توسعه‌یافتگی و پیشرفت کشورها تلقی می‌شوند، گفت: در کشور ما کارکنان دولت و کارمندان بخش مهمی از منابع انسانی هستند که باید برای حل مسائل و مشکلات آنان با جدیت وارد میدان شد. سلمان خدادادی به اهمیت امنیت شغلی اشاره کرد و گفت: کارمندی که مطمئن نیست فردا در مجموعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، حضور دارد یا نه، چطور می‌تواند انگیزه، علاقه، وفاداری و تعهد تشکیلاتی داشته باشد؟ کارمندی که بیش از 20سال فعالیت می‌کند و هنوز در ساختار اداری تکلیفش مشخص نیست نمی‌تواند انگیزه کار داشته باشد.

او ادامه داد: «در کشور ما کارکنانی در یک مجموعه مشترک مشغول به یک کار مشترک هستند اما می‌بینیم یکی رسمی است، دیگری قراردادی، برخی قراردادی معین، عده‌ای شرکتی، پیمانکاری، روزمزد و... هستند. از آن طرف بحث دستمزدها هم مسئله پرچالشی است. کارکنان بسیاری برای انجام مشاغل مشترک، دستمزدهای مختلف می‌گیرند. چند وقت پیش شاهد نابرابری رایجی بودم که در بین کارکنان کشورما وجود دارد. 2 نفر در یک مجموعه یک کار مشترک انجام می‌دادند و تخصص‌شان هم همسان بود اما یکی 4میلیون تومان و دیگری یک میلیون تومان حقوق دریافت می‌کرد.

 خدادادی با اشاره به موضوع سلامت اداری عنوان کرد: «در سلامت اداری الزامات دوجانبه‌ای وجود دارد که برخی را باید دولت و باقی را خود کارکنان رعایت کنند. در کشور ما هنوز بخش اول به تعهدات و وظایف خود عمل نکرده و در این شرایط انتظار داریم کارکنان دست از پا خطا نکنند.»

 او در مورد شرایط کاری در برخی از مجموعه‌ها و نهادها ابراز نگرانی کرد و گفت: «هم‌اکنون بسیاری از مجموعه‌ها حقوق حداقل تعیین شده به کارکنان را پرداخت نمی‌کنند و با این شرایط توقع داریم نظام سلامت اداری محقق شود و کارکنان هیچ خطایی مرتکب نشوند، خوب کار کنند و رضایت مردم را به‌دست آورند، قطعا چنین چیزی ممکن نیست.»

رئیس کمیسیون اجتماعی درخصوص اقدامات مجلس برای رفع مسائل اداری و کارکنان اینطور توضیح داد: «در مجلس شورای اسلامی اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری در دستور کار است. قانون مدیریت خدمات کشوری ساختار و منابع انسانی را تعریف می‌کند. به عقیده اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس این قانون بعد از قانون اساسی مهم‌ترین و اساسی‌ترین قانون است و قطعا نتیجه اجرای آن آرامش و امنیت خاطر کارکنان و همچنین شفافیت امور و انجام کارها با صداقت و شفافیت بیشتر خواهد بود.»

قانون خدمات کشوری باید اجرایی شود

او با بیان اینکه کارمندان با تصویب این قانون از شرایط کار بهتر بهره‌مند شده و نوع استخدام و ساختار اداری نیز اصلاح و سر و سامان پیدا می‌کند، گفت: به یقین در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری عرضه خدمات دولتی ارائه شده به مردم سالم‌تر و روان‌تر انجام می‌شود. در این قانون هم وظیفه دولت در قبال کارکنان و هم کارکنان در قبال دولت مشخص شده و شرایط روان‌تری در نظام اداری کشور شکل می‌گیرد.

علیرضا محجوب، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز وضعیت فعلی حقوق بگیران کشور را اینطور توصیف کرد و گفت: «یک معادله ساده در مورد شرایط اقتصادی فعلی کارکنان و حقوق‌بگیران مطرح است.

همانطور که اخیرا برای همه مردم واضح شده، بازار ما بازار قیمت‌های شناور است درحالی‌که افراد حقوق ثابت دریافت می‌کنند. آیا با حقوق ثابت می‌شود در بازار قیمت‌های شناور امنیت داشت و ادامه حیات داد؟ پاسخ خیر است. او در ادامه گفت: «ما به دولت پیشنهاد دادیم در شرایطی که قیمت‌ها شناور است و بازار دچار تلاطم و نوسان است، حقوق‌ها نیز شناور پرداخت شود. این عادلانه‌ترین و واضح‌ترین راه‌حل موجود است.»