روزهای سخت صنعت داروسازی

دکتر سیدعلی فاطمی/نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران

این روزها صنعت داروسازی کشور در حال سپری کردن سخت‌ترین دوران تاریخی خود، از ۷۰ سال گذشته تاکنون است که اگر بخواهیم به مهم‌ترین مصیبتی که گربیان این صنعت را فشرده، اشاره کنیم، قطعا کمبود نقدینگی، در رأس همه مولفه‌ها قرار می‌گیرد .بر خلاف تصور اولیه، ارزان بودن دارو یا پایین بودن حاشیه سود آن، علت کمبود نقدینگی در این بخش نیست، بلکه این اختلال جریان نقدینگی در صنعت داروسازی کشور است که از سایر عوامل، اثرگذارتر بوده و این صنعت استراتژیک را به حالت احتضار انداخته است. براساس بررسی‌های انجام شده، گردش وصول مطالبات صنعت دارو در سال ۹۶ حدود ۳۶۱ روز بوده که به این معناست که این صنعت به‌طور میانگین، یک سال به سرمایه در گردش خودش دسترسی نداشته و باید منابع مالی مورد نیازخود را از محل تسهیلات بانکی فراهم کند. نتیجه پناه بردن به سیستم بانکی هم که به وضوح روشن است به افزایش هزینه‌های مالی و کاهش درآمد مورد نیاز برای نوسازی خطوط تولید مطابق با استانداردهای GMP و فعالیت‌های تحقیق و توسعه منجر می‌شود. متأسفانه به‌دنبال تشدید چنین پدیده شومی، شاهد آن هستیم که در سال‌های اخیر بسیاری از شرکت‌های داروسازی به‌دلیل عدم‌دسترسی به نقدینگی کافی، موفق به توسعه محصولات و ارتقای کیفیت آنها نشده‌اند. همچنین زمانی که سازمان‌های بیمه‌گر که همگی یا دولتی هستند و یا یک جوری با دولت در ارتباط ارگانیک هستند، به‌عنوان بزرگ‌ترین مشتری صنعت دارو، قادر به پرداخت بموقع بدهی‌های خود به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش دارویی نباشند، این کمبود، دومینووار به همه حلقه‌های زنجیره تأمین دارو از قبیل پخش، کارخانه‌های داروسازی، تامین‌کنندگان مواد و ملزومات کارخانه‌ها، وارد کننده‌ها و.... سرایت کرده و کل نظام دارویی را زمین‌گیر می‌کند. این واقعه شوم، چندین سال به‌صورت مکرر تاب و توان صنعت داروسازی را سلب کرد؛ تا جایی که امروزه صدای شنیدن آژیر خطر به وضوح شنیده می‌شود و تأکید معاون اول رئیس‌جمهور نسبت به برداشت پانصد میلیون دلار از صندوق ذخیره ارزی برای تزریق به حوزه دارو، از همین منظر است. اما نباید از این نکته غفلت کرد که اگرچه هرازچندگاهی با تزریق موقت نقدینگی از منابع مختلف می‌توان این درد را موقتا تسکین داد، ولی تا زمانی که مشکل به‌صورت ریشه‌ای در سازمان‌های بیمه‌گر حل نشود، رهایی صنعت از مشکلات و خودتحریم‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود و بازگشت مشکلات ممکن است حتی به آشفتگی نظام سلامت و در نهایت نارضایتی گسترده مردم منجر شود. نکته پایانی آنکه دولت به جای دخالت دستوری در اقتصاد دارو، برای بالندگی صنعت داروسازی کشور، فقط کافی‌است به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده کالای این صنعت، با مدیریت صحیح منابع به مسئولیت خود به‌عنوان یک مشتری وظیفه‌شناس پایبند باشد.