برخورد نزدیک
شأن موازی‌کاری در بحران اقتصادی چیست؟
سید‌محمد فخار | خبرنگار
تا همین هفته پیش، نامبارک‌ترین پدیده مدیریتی کشور تعدد مدیرانی بود که هر یک در نهادی شاغل بودند اما همه یک وظیفه را بر‌عهده داشتند. به‌تازگی پدیده‌ای نو به کشور افزوده شده و تجهیزات موازی گران‌قیمتی در یکی از نهادهای شهری شکل گرفته که نمونه مشابه و بزرگ‌تر آن سال‌هاست در پایتخت در حال خدمت‌رسانی است. در روزهایی که تهران و کشور با تب مشکلات اقتصادی بزرگ دست و پنجه نرم می‌کنند، چنین موازی‌کاری جای پرسشگری رسانه‌ها و خبرنگاران را بیش از پیش می‌کند. 11سال پیش مرکز کنترل ترافیک تهران در طبقه هشتم ساختمان ایرانشهر شهرداری تهران به‌عنوان بزرگ‌ترین مرکز رصد ترافیکی تهران فعالیت خود را آغاز کرد و طی این سال‌ها با اشتراک‌گذاری بیش از 2هزار دوربین نظارت تصویری، به مجهزترین مرکز رصد لحظه‌ای شهر تبدیل شد. این مرکز البته در اختیار همه نهادهای امنیتی و انتظامی مربوط به تهران قرار گرفته است.
هفته گذشته اما مرکز کنترل ترافیک دیگری در تقاطع رودکی - آزادی و در طبقه هشتم مقر فرماندهی پلیس راهور پایتخت با 108مانیتور افتتاح شد. این مرکز با 6سامانه عمومی تهران در ارتباط است و رصد شهری را به دقت ممکن می‌سازد. سامانه‌های وقایع ترافیکی، فرماندهی حوادث، مدیریت ناوگان، کیفیت هوا، هواشناسی و ثبت زلزله از بخش‌های مهم مرکز کنترل هوشمند ترافیک تهران است. این سامانه‌ها فارغ از اینکه پیش از این به‌آسانی برای پلیس و گاه مردم عادی در دسترس بودند(سامانه‌های هواشناسی، کنترل کیفیت هوا و زلزله در اینترنت و سامانه‌های وقایع ترافیکی و ناوگان پلیس در نرم‌افزارهای گوشی همراه) هیچ ویژگی جدیدی برای پلیس راهور ندارند. نکته جالب اینکه مهم‌ترین کارکرد مرکز جدید نیز تمرکز بر دیتای همان دوربین‌هایی است که در مرکز شهرداری تهران در دسترس پلیس است.
شاید کارکرد دیگری که برای مرکز جدید رودکی متصور باشیم، موضوع مدیریت بحران باشد که در این زمینه نیز سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران به همه این سامانه‌ها و فراتر از آن دسترسی دارد. حالا و در شرایطی که رهبر معظم انقلاب تأکید مکرر بر اتخاذ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دارند، این پرسش پدید می‌آید که مرکز کنترل ترافیک پلیس با کدام بودجه ساخته شده و اگر این بودجه از بیت‌المال بوده، آیا موازی‌کاری در چنین ابعادی مجاز است؟ نگارنده، به وضوح جلساتی از فاز نخست طرح کاهش در سال‌های 94 و 95 را به یاد دارد که برای همراه‌کردن پلیس راهور تهران با طرح جریمه دوربینی خودروهای فاقد معاینه فنی، شهرداری مجبور شد کابل انتقال دیتای سامانه سیمفا میان وزارت کشور و پلیس راهور را خود برقرار کند و علت، فقدان بودجه پلیس برای این کار بود. اما حالا گویا بودجه پلیس چنان گشایش یافته که توانسته برای موازی‌کاری نیز خرج کند.
در همینه زمینه :
بنیاد فارابی
سوژه روز
گفت‌وگو