• چهار شنبه 28 اردیبهشت 1401
  • الأرْبِعَاء 16 شوال 1443
  • 2022 May 18
سه شنبه 16 مرداد 1397
کد مطلب : 26042
+
-

امیدواری به پایان توزیع رانت در بازار فولاد و پتروشیمی

انتظار می‌رود با بسته جدید ارزی، وزارت صنعت به توزیع 18هزار میلیارد تومان رانت در بازارفلزات و پتروشیمی پایان دهد

 هرچند هنوز جزئیات بسته ارزی جدید بانک مرکزی اعلام نشده اما فعالان اقتصادی می‌گویند از امروز با آزادشدن بازار ارز عملا قیمت‌گذاری محصولات فلزی و پتروشیمی در بورس کالا ضرورتی ندارد و وزارت صنعت باید دستورالعمل‌های 3‌ماه گذشته را لغو کند و به توزیع 18هزار میلیارد تومان رانت پایان دهد.

به گزارش همشهری، براساس بسته جدید سیاستی بانک مرکزی قیمت ارز از این پس براساس 2 قیمت تعیین و برای 2گروه از کالا‌ها تعیین می‌شود. قیمت نخست، قیمت مصوب دولت است که به کالاهای اساسی و ضروری اختصاص می‌یابد و گروه دوم شامل سایر کالاها می‌شود که قیمت آن در بازار ثانویه به‌صورت توافقی و در سامانه نیما مشخص می‌شود.

قرار است فهرست کالاهای گروه اول یعنی کالاهای اساسی و ضروری را وزارتخانه‌های صنعت، کشاورزی و بهداشت مشخص و اعلام کنند. مطابق این بسته سیاستی که از امروز (سه‌شنبه) به اجرا درمی‌آید همه کالاها به غیراز کالاهای اساسی و ضروری مشمول قیمت‌گذاری با نرخ بازار ثانویه می‌شوند که قیمت آنها براساس مبادلات توافقی و به نرخ بازار مشخص می‌شود، یعنی دیگر کالاهای غیرضروری مانند موبایل یا خودرو شامل کالاهای ضروری نمی‌شوند و واردکننده‌ها برای واردات این محصولات باید ارز آزاد مطابق با بازار ثانویه خریداری کنند.
در این طرح که مورد توجه و توصیه اقتصاددانان است، قیمت را بازار تعیین می‌کند و به‌عنوان مبنای اصلی بازار درنظر گرفته خواهد شد. به این ترتیب با این مصوبه عملا سیاست قیمت‌گذاری دستوری و اعمال سرکوب قیمتی در برخی بازار‌ها ازجمله بازار فولاد و پتروشیمی در بورس کالا از اعتبار ساقط و ملغی می‌شود و باید از این پس برخی قیمت‌گذاری‌ها با نرخ مصوب دلار 4200تومانی متوقف و مبنای قیمت از 4200تومان به قیمت بازار ثانویه ارز تغییر کند. نخستین بازاری که در این تغییر و تحول با تحول در زمینه قیمت‌گذاری مواجه خواهد شد و با بسته جدید بانک مرکزی اعتبار برای قیمت‌گذاری با دلار 4200تومانی زیر سؤال خواهد رفت، بورس است.
به‌طوری‌که براساس سیاست‌های جدید بانک مرکزی که براساس آن قیمت‌ها در بازار ثانویه ارز به‌عنوان مبنای قیمتی استاندارد درنظر گرفته خواهد شد، فروش محصولات فلزی و پتروشیمی با ارز مصوب 4200تومانی نامعتبر خواهد بود و در عین حال قیمت فروش محصولات فلزی و پتروشیمی با توجه به اینکه شامل کالاهای ضروری و اساسی نمی‌شوند، باید با ارز مصوب بازار ثانویه که توسط بازار تعیین می‌شود مشخص شود.

چقدر رانت توزیع شده است؟

مطابق سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت قیمت پایه محصولات فلزی، معدنی و پتروشیمی به‌صورت هفتگی و با نرخ پایه دلار 4200تومانی تعیین و در بورس کالا فروخته می‌شود، یعنی اینکه تولیدکننده‌های محصولات فلزی و پتروشیمی باید محصولات خود را با این نرخ در بازار قیمت‌گذاری کنند و بفروشند.
این قیمت‌گذاری که به‌صورت هفتگی در بازار انجام می‌شود در طول چند سال گذشته به توزیع رانت گسترده‌ای در این بازار منجر شده است؛ به‌طوری که دلالان با خرید این محصولات در بورس کالا با ارز مصوب 4200تومانی و فروش آن در بازار خارج از بورس به قیمت‌های مطابق با دلار 6600تومان و بالاتر، سود سرشاری به‌دست آورده‌اند. این تفاوت قیمت موجب شده است در طول چند سال گذشته سالانه صدها میلیارد تومان رانت بین دلالان توزیع شود. برآورد‌ها نشان می‌دهد فقط در 4‌ماه اول امسال 18هزار میلیارد تومان رانت از محل تفاوت قیمت بورس با بازار خارج از بورس بین واسطه‌ها توزیع شده است.

 از رانت‌خواری دلالان فولاد جلوگیری کنید

عباس آرگون، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با بیان اینکه عرضه محصولات فولادی در بازار رسمی کالا با دلار ۴۴۰۰تومانی رانت گسترده‌ای را برای دلالان ایجاد کرده، گفت: این موضوع به نفع شرکت‌های دلال و واسطه است.
او درباره علت ورود دولت بر نحوه قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های فولادی و معدنی گفت: متأسفانه برخی از مقررات ابلاغ‌شده در این خصوص رانتی را فراهم کرده که بخش عمده آن به ضرر تولیدکننده‌هاست. او افزود: متأسفانه با وجود اینکه هزینه‌ها و زحمات بر دوش تولید‌کننده است اما سود نهایی نصیب افرادی می‌شود که این محصولات را با قیمت‌های پایینی که دولت مبنای آن را معین می‌کند خریداری کرده و آن را در بازار آزاد با قیمت بسیار بالاتری می‌فروشند.
اودرباره راهکارهایی که می‌توان برای حذف رانت‌خواری ارائه کرد، گفت: باید درنظر داشت که قیمت‌گذاری دستوری مخل شفافیت است. در واقع عرضه و تقاضا باید در حالت تعادلی باشند تا شاهد بازاری شفاف باشیم. هرجا که قیمت‌گذاری به‌صورت دستوری باشد بازار غیرشفاف شده و فضا برای رانت‌خواری فراهم می‌شود.

این خبر را به اشتراک بگذارید