ضرورت تحرک شهرداری در جذب سرمایه خصوصی

میثم مظفر ؛رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران

مدیریت کلانشهر تهران با نیاز‌هایی متکثر در عرصه‌هایی مانند ترافیک، زیرساخت‌‌های عمرانی، فضای سبز، مراکز فرهنگی، مراکز تفرجگاهی، معماری و... روبه‌روست. با منابع محدودی که شهرداری تهران در اختیار دارد، این نیاز‌ها قابل توسعه و شکوفایی نیستند. برای اداره کلانشهر تهران نیاز به مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذارانی داریم که در این زمینه انگیزه، تخصص و سرمایه لازم را داشته باشند و ارزش‌افزوده‌ای را در شهر اضافه کنند. بدون تردید مدیریت شهری زمانی موفق خواهد شد بالاتر از محاسبات بودجه‌ای و ارقام محدود، افق‌‌های بزرگی را فتح کند که موضوع سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی را در تحول و پیشرفت شهر تهران متبلور کند. ما در سال‌های گذشته تجربه ناموفقی در امر سرمایه‌گذاری داشتیم. وقتی موضوعات مشارکتی را آسیب‌شناسی می‌کنیم، متوجه چند مسئله می‌شویم که عارضه‌ها و چالش‌های امر سرمایه‌گذاری هستند و عمدتا در 10سال گذشته به اختلاف حقوقی و قضایی منتهی شده و مسکوت مانده‌اند که چند دلیل داشته‌اند:

1 بعضا شهرداری قبل از اینکه اسناد مالکیت یک زمین را احراز کند، آن را به‌عنوان دارایی خود فرض گرفته است و در زمینی که هنوز سند مالکیت آن محرز نشده، پروژه مشارکتی اجرا کرده است. بسیاری از پروژه‌ها بعد از گذشت چندماه و چند سال و درحالی‌که سرمایه‌گذار در حال کار عمرانی است، معارض حقوقی پیدا می‌کنند. مالکی ادعا کرده که این ملک متعلق به اوست و در مرجع قضایی شکایتی تنظیم کرده که بتواند ملک خودش را بازپس‌ بگیرد. تا زمانی که مالکیت مشخص نشده شهرداری نباید اقدام به تعریف پروژه مشارکتی روی زمین بکند.

2 گاهی اوقات تضامین لازم از سرمایه‌گذار گرفته نشده و سرمایه‌گذار پروژه‌ را آغاز کرده و تعهد این بوده که پروژه را به بهره‌برداری برساند، اما در اثنای کار، آن را به عوامل دوم و سوم واگذار کرده است. این کار موجب اختلاف در اجرا یا شکست پروژه شده است؛ به همین دلیل باید تضامینی گرفته شود که پروژه به مرحله بهره‌برداری برسد.

3 اهلیت، تخصص، توانایی و مخصوصا توانایی مالی سرمایه‌گذار باید محرز شود. حساب بانکی و دارایی‌های او برای اجرای کار باید متناسب با حجم ریالی پروژه باشد. دانش و تخصص لازم برای پروژه‌های خاص باید ارزیابی شود.

4 شهرداری در پروژه‌های خصوصی اول اقدام به صدور پروانه بنا نمی‌کرد، بلکه اول قرارداد می‌بست و وعده‌ای داده می‌شد که یک مجتمع فرضی چند طبقه و چند واحد تجاری خواهد داشت؛ درحالی‌که این قرارداد با طرح تفصیلی در آن زمین و آن پلاک ثبتی تطبیق نداشت و به اصلاح طرح تفصیلی در کمیسیون ماده 5حواله داده می‌شد. این حواله به یک قول غیرقابل اطمینان است. در این نوع قرارداد‌ها هم شهرداری موفق به انجام تعهدات اولیه درباره تراکم و سطح اشغال نمی‌شود، هم بوروکراسی زمان‌بر این کار موجب می‌شود که پروژه از حیزانتفاع اقتصادی ساقط شود.

اینها موارد و آسیب‌هایی است که در دهه گذشته در زمینه پروژه‌های مشارکتی داشتیم و متأسفانه با این وضعیت مواجه شدیم که 80همت معادل 80هزار میلیارد تومان دارایی شهرداری را به‌دلیل اختلافات حقوقی با بخش خصوصی بلوکه کرده‌اند. خوشبختانه مدیریت شهری در دوره جدید در حل و فصل پروژه‌های گذشته اقدام ویژه‌ای داشته است. بسیاری از پروژه‌هایی که شاید یک دهه درگیری قضایی و حقوقی داشتند از بایگانی‌ها بیرون آورده شده و با سرمایه‌گذاران به توافق‌های خوبی رسیده و گره ‌آنها باز شده است. برخی از پروژه‌ها هم در آستانه توافق مجدد با شهرداری است که سازمان سرمایه‌گذاری و معاونت مالی و اقتصاد شهری در این زمینه اقدامات خوبی انجام داده‌اند.
باید سرمایه‌های بخش خصوصی را جذب کنیم، در این زمینه یک نقص بزرگ داریم و آن هم معامله‌های شهرداری است. در آیین‌نامه معاملات مفهوم قرارداد‌های مشارکتی را به هیچ عنوان مشاهده نمی‌کنیم. آیین‌نامه معاملات صرفا یا مزایده می‌شناسند یا مناقصه، درحالی‌که من معتقدم نمی‌توانیم و منطقی نیست همه پروژه‌های سرمایه‌گذاری را به فراخوان عمومی بگذاریم. فرض کنید سرمایه‌گذاری می‌خواهد با 2هزار میلیارد تومان یک شهربازی بسازد، او در خارج از کشور این تجربه و دانش فنی را به‌دست آورده و امروز می‌خواهد در تهران این سرمایه‌گذاری را انجام دهد. وقتی که تخصص، اهلیت و توانایی مالی دارد، چه اشکالی دارد که ما با محاسبه منافع مشترک برد - برد شهرداری و سرمایه‌گذار در مقابل او فرش قرمز پهن کرده و بتوانیم قرارداد با او منعقد کنیم؛ این در حالی است که یک سرمایه‌گذار ماه‌ها طول می‌کشد که طرح سرمایه‌گذاری خودش را به شهرداری ارائه دهد. بعد از ارائه به شهرداری مجبور است به‌دلیل نقص آیین‌نامه معاملات، یک فراخوان عمومی بابت اجرای طرح سرمایه‌گذار خاص منتشر کند. اینجا ناگهان با این چالش روبه‌رو می‌شویم که فرد کم‌توان و بی‌اطلاعی می‌آید و در فراخوان عمومی شرایطی را ادعا می‌کند که برنده فراخوان می‌شود. در اینجا تمام مذاکرات و بحث‌های تخصصی که بین شهرداری و سرمایه‌گذار وجود داشته است نقش بر آب می‌شود و حتی ممکن است به‌صورت محدود زمینه باج‌خواهی از سرمایه‌گذار اولیه فراهم شود که اگر می‌خواهید در فراخوان عمومی برنده شوید باید توافق دیگری انجام دهید. اینها آسیب‌های پیش‌روی سرمایه‌گذاری است. ما باید آیین‌نامه سرمایه‌گذاری شهرداری را در مراجع قانونی چه شورای شهر و چه وزارت کشور اصلاح کنیم. من معتقد هستم که کلانشهر تهران باید به سمتی برود که پروژه‌های بزرگی با توانایی مالی بخش خصوصی تعریف شود و با انگیزه و اهلیت بخش خصوصی جلو برود. مدیران ارشد هر حوزه باید مستقیما با سرمایه‌گذاران مذاکره کنند. من در سازمان تاکسیر‌انی تهران تجربه کوچکی داشتم. در دهه 90موفق شدیم 2هزار تاکسی تویوتا هیبریدی را برای نخستین بار در تاریخ حمل‌ونقل عمومی کشور وارد ناوگان تاکسیرانی کنیم. در این کار هم مطلوبیت سرمایه‌گذار و هم منافع عمومی شهر و شهروندان حفظ شد. برای سرمایه‌گذار توافق با زیرمجموعه‌ها و رده‌های پایین آرامش‌بخش نیست؛ به همین دلیل همه معاونان، روسای سازمان‌ها، مدیران‌عامل شرکت‌ها، شهرداران مناطق و شخص شهردار تهران باید در امر سرمایه‌گذاری مشارکت و فضای خوبی را برای جذب سرمایه‌گذاران ایجاد کنند تا شاهد تحول و پیشرفت شهر تهران خارج از منابع محدود آن باشیم.