تحقق تنها یک طرح در دوره قبلی مدیریت شهر

«تا آنجایی که شنیده‌ام در دوره‌های قبلی مدیریت شهری فقط یک پروژه مشارکتی بدون اختلاف پیش رفته و بقیه پروژه‌ها به اختلاف و دادگاه رسیده که واقعا به شهر خسارت زده است.»؛ این حرف‌ها را پرویز سروری، نایب‌رئیس شورای شهر تهران در سال گذشته گفته است؛ اظهارنظر نگران‌کننده‌ای که نشان می‌دهد با وجود تلاش‌ها برای به سرانجام رسیدن پروژه‌های مشارکتی شهرداری با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، طرح‌های اجرایی به دلایل مختلف آنطور که باید و شاید موفق نبوده‌اند. به همین دلیل هم در دوره جدید مدیریت شهری، تأکید مسئولان شهر بر برنامه‌ریزی دقیق و رفع مشکلات قبلی برای استفاده از فرصت حضور بخش خصوصی در پروژه‌های شهری است؛ فرصتی که هم سرمایه‌گذاران را راضی می‌کند، هم نیازهای شهروندان را پاسخ می‌دهد.

بازنگری در دستورالعمل‌ها
تعدد و تنوع خدمت‌رسانی شهرداری‌ها آنقدر زیاد است که در یک روند کاملا منطقی و مشخص است که شهرداری‌ها به تنهایی قادر به تأمین هزینه‌های ارائه این خدمات نیستند و از طرفی، لزوم دستیابی به درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها توجه زیادی را به سمت مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های توسعه شهری ایجاد کرده است. از طرف دیگر تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر کاهش فشار اقتصادی از مردم و هموار‌کردن مسیر برای مشارکت آنها در امور اقتصادی و امیدآفرینی در جامعه وجود دارد که تلاش در اجرای این تأکیدات، جلوه‌ای از تحقق شعار سال «مهار تورم و رشد تولید» محسوب می‌شود. می‌توان با تعریف فرصت‌های جذاب و دارای توجیه اقتصادی در موضوعات گوناگون شهری با استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش خصوصی غالب نیازهای شهر را مشارکتی به سرانجام رساند. به همین دلیل هم میثم مظفر، رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفته است: «قرار بر این شده که در دستورالعمل‌های سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تهران بازنگری صورت بگیرد. در حال حاضر سازمان مشغول تدوین دستورالعمل جدید است که به رؤیت کمیسیون برنامه و بودجه شورا خواهد رسید.» این یعنی مدیران دوره جدید مدیریت شهری، عزم خود را جزم کرده‌اند که تجربه تلخ دوره‌های قبلی را در به سرانجام‌نرسیدن پروژه‌های مشارکتی تکرار نکنند.

مشکلات حقوقی؛ سد راه پروژه‌ها
یکی از اصلی‌ترین دلایلی که برای ناتمام‌ماندن پروژه‌های مشارکتی شهرداری تهران عنوان می‌شود، مشکلات حقوقی است که در این زمینه وجود دارد. بسیاری از پروژه‌های دوره‌های گذشته مدیریت شهری، دچار وقفه‌های طولانی شده‌اند، چراکه برآورد درستی در زمان انعقاد قرارداد نداشته‌اند. اینجاست که مشخص می‌شود حتما باید ظرفیت حقوقی در سازمان سرمایه‌گذاری تقویت شود و بهترین نیروهای حقوقی در آن حضور داشته باشند تا بتوانند قبل از ایجاد اختلاف میان شهرداری و سرمایه‌گذار، قرارداد مناسبی را منعقد کنند. به گفته پرویز سروری، نایب رئیس شورای شهر تهران، آمار و ارقام نشان می‌دهد که بالغ بر 90درصد پروژه‌های مشارکتی در دوره‌های گذشته دچار مشکلات و اختلافات شده و شهرداری در بعضی موارد، زمینه‌ها و دقت‌های لازم را برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری نداشته است. به‌طور مثال در مواردی، قبل از اینکه محرز شود زمینی متعلق به شهرداری است، شتاب‌زده کار را با شریک آغاز کرده‌اند، درحالی‌که ملکیت با داشتن سند اثبات می‌شود و  در زمین‌های فاقد سند نباید پروژه مشارکتی اجرا کرد.

لزوم افزایش اختیارات شهرداری‌ها
در دوره‌های گذشته مدیریت شهری، هر پروژه مشارکتی حتی پروژه‌های کوچک مقیاس که در مناطق اجرایی می‌شد، باید مجوز سازمان سرمایه‌گذاری را می‌گرفت. بعد از بررسی پروژه در سازمان، به شهرداران مناطق تفویض اختیار می‌شد که برای جذب مشارکت و سرمایه‌گذاری اقدام کنند. این روند گاهی طولانی و به عاملی برای کندشدن آغاز و انجام پروژه‌های مشارکتی تبدیل می‌شد. درحالی‌که در دوره جدید مدیریت شهری، با استناد به تبصره‌های قانون بودجه 1402شهرداری تهران، اختیاراتی برای شهرداران مناطق در حوزه پروژه‌های مشارکتی درنظر گرفته‌شده و مبالغ اختیاری آنها اصلاح شده است. افزایش اختیارات مالی شهرداری‌های مناطق موجب افزایش سرعت آغاز پروژه‌ها شده و در نهایت افزایش سرعت در فرایند سرمایه‌گذاری، موجب تشویق سرمایه‌گذاران خرد در مناطق می‌شود و به این ترتیب سازمان سرمایه‌گذاری، وقت آزادتری برای بررسی پروژه‌های کلان دارد.

انتخاب سرمایه‌گذاران نامناسب
مدیران شهری و اعضای شورای شهر، یکی دیگر از دلایل به سرانجام‌نرسیدن پروژه‌های مشارکتی را در دوره‌های قبل، عدم‌انتخاب سرمایه‌گذار مناسب برای پروژه‌ها می‌دانند. در مواردی اهلیت و توان مالی و تخصصی سرمایه‌گذاران محرز نمی‌شد، به گفته میثم مظفر، رئیس کمیته بودجه شواری شهر تهران، مثلا گاهی در پروژه‌ای که نیاز مالی ویژه‌ای دارد، سرمایه‌گذاری که توان اقتصادی متناسبی نداشت با هر شکلی از فراخوان وارد می‌شد و پروژه را زخمی می‌کرد درحالی‌که آورده و توان تخصصی نداشت؛ در واقع، اهلیت و توان مالی این افراد توسط سازمان سرمایه‌گذاری در گذشته به خوبی احراز نشده، به همین دلیل هم اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران بر این موضوع تأکید کرده‌اند که شهرداری باید در پروژه‌های مشارکتی تضامینی از سرمایه‌گذار دریافت کند. دریافت تضمین به این منظور است که سرمایه‌گذار پروژه‌ای را نیمه‌کاره رها نکند و پروژه به‌عنوان طرح دست دوم به فردی دیگر واگذار نشود. این تضمین‌ها باعث می‌شود سرمایه‌گذار قبل از اتمام پروژه حق فروش و واگذاری نداشته باشد و ملزم شود که پروژه را طبق قرارداد منعقد شده با شهرداری، تمام و کمال تحویل مردم دهد.