گزارش
کارت قرمز به احترام معلم
دولت در برخورد با وزیری که یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای حوزه آموزش را به حاشیه برد، تعارف را کنار گذاشت
مریم سرخوش- روزنامه‌نگار
اجرای نامناسب نظام رتبه‌بندی فرهنگیان که منجر به نارضایتی و گله‌مندی آنها و البته تأخیر در پرداخت حقوق‌شان در آخرین‌ماه سال شد، کار دست یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش داد و او را مجبور به استعفا کرد. قرار بود وزارت آموزش و پرورش احکام قطعی یا استحقاقی معلمان را تا پایان اسفند صادر کند تا معلمان در پایان سال۱۴۰۱ طعم دریافت معوقات رتبه‌بندی و اجرای این قانون پس از مدت ها را بچشند، اما این امر محقق نشد تا این وزارتخانه در آخرین روز از سال‌گذشته به‌دلیل تأخیر در پرداخت حقوق معلمانش در صدر اخبار قرار بگیرد؛ به‌طوری که رئیس‌جمهور دستور فوری برای رسیدگی و حل مشکل پرداخت حقوق معلمان و برخورد با مقصران و خاطیان این مسئله را صادر کرد.
حالا پس از 15روز و درحالی‌که پیش از این هم اخبار تأیید نشده‌ای از احتمال برکناری وزیر آموزش و پرورش در رسانه‌ها مطرح بود، نوری استعفا داد و با موافقت و دستور سید ابراهیم رئیسی، رضا مرادصحرایی، رئیس دانشگاه فرهنگیان با حفظ سمت به‌عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش انتخاب شد و حالا به‌نظر می‌رسد که پس از برخورد با مسببان چنین وضعیتی و درخواست معلمان برای احقاق حق و اجرای صحیح آیین‌نامه قانون نظام رتبه‌بندی معلمان، دولت به‌صورت مستقیم برای رفع اشکالات ایجادشده وارد میدان شود و با به‌کارگیری حداکثر اختیارات قانونی، برای اجرای صحیح قانون و پرداخت مطالبات بحق معلمان عمل کند.
قانونی که طی یک دهه اخیر به‌عبارتی تکراری برای جامعه فرهنگیان بدل شده بود و تلاش‌های مقطعی برای اجرایی شدن آن در دوره‌های گذشته نتایج ملموسی برای آنها نداشت، اما بالاخره با پیگیری دولت سیزدهم رنگ واقعیت به‌خود گرفت و قرار بود طلیعه‌ای بر ارتقای کیفیت تدریس و افزایش انگیزه معلمان باشد، اما با برنامه‌ریزی نادرست، نبود اطلاع‌رسانی شفاف و محاسبه نشدن دقیق اعتبارات رتبه‌بندی، نارضایتی را در جامعه فرهنگیان رقم زد.
30سال سابقه بدون رتبه
یکی از معلمان درباره مشکلات به‌وجود آمده در اجرای نظام رتبه‌بندی به همشهری می‌گوید: «برخی همکاران من سابقه 25 تا 30ساله دارند، اما هیچ رتبه‌ای برای آنها درنظر نگرفته‌اند و برخی دیگر هم با وجود سوابق علمی در رتبه‌های بسیار پایین قرار دارند. در اعتراض به چنین رتبه‌بندی‌هایی هم مدیران ادارات به آنها می‌گویند که محدودیت‌های انتخاب رتبه برای آنها درنظر گرفته شده بود. مگر می‌شود که به‌دلیل این محدودیت‌ها سنوات و سابقه خدمات معلمان را نادیده گرفت.» او ادامه می‌دهد: «سال‌هاست که روی رتبه‌بندی مانور می‌دهند، اما هیچ ثمره‌ای برای ما نداشته است. رتبه‌بندی از تابستان سال گذشته بالاخره اجرایی شد، اما تنها ثمره‌اش همین چیزی است که اکنون منجر به نارضایتی شده و البته حقوقی هم که آخر سال به ما پرداخت نکردند.» یک معلم ساکن اصفهان هم می‌گوید: «به خاطر اجرا نشدن رتبه‌بندی، در تمام این سال‌ها، همیشه کمترین حقوق کارکنان دولت، سهم فرهنگیان بوده است. امسال هم آنقدر مشکلات متعدد در اجرای آن وجود داشت که وضعیت فعلی را شاهد هستیم.»
اما داستان تنها پرداخت نشدن حقوق معلمان رسمی در پایان سال و رتبه‌بندی‌هایی نیست که نارضایتی‌ها را رقم زده است. روز گذشته بخشی از معلمان قراردادی هم اعلام کردند که نه‌تنها عیدی، بلکه در کل نیمه دوم سال 1401 هیچ حقوقی دریافت نکرده‌اند. جمعی از معلمان قرارداد کار معین در این‌باره به تسنیم گفته‌اند: «از مهر سال گذشته، ریالی حقوق دریافت نکرده‌ایم! حتی در اسفند نیز از واریز عیدی خبری نبود. این روند باعث ایجاد مشکلات بسیاری در گذران زندگی ما شده و حتی گاهی اوقات برای تأمین هزینه‌های رفت‌وآمد باید از بستگان و خانواده پول قرض بگیریم. هیچ فردی باور نمی‌کند به‌عنوان معلم، 6ماه است حقوق نگرفته‌ایم؛ این در حالی است که پیش از این درباره مطالبات پرداخت‌نشده معلمان رسمی صحبت شد، اما به پرداخت نشدن حقوق معلمان قراردادی اشاره‌ای نشد و مسئولان هم توجهی به آن ندارند.»
اولویت، حل مشکل معلمان
«حقوق معلمان به‌عنوان سرمایه اجتماعی کشور که قریب به 50میلیون نفر از جمیعت کشور را پوشش می‌دهند و رضایتمندی این افراد و شایسته‌سالاری در آموزش و پرورش مسئله بسیار مهمی است و رفع مشکلات پیش‌آمده با اجرای نظام رتبه‌بندی و تأخیر در پرداخت حقوق معلمان در اولویت‌های مجلس قرار دارد.» احمد حسین‌فلاحی، عضو کمیسیون آموزش مجلس هم با بیان این مطلب به همشهری عنوان می‌کند: «درباره مشکلات نظام رتبه‌بندی امروز گزارشی در صحن مجلس ارائه می‌شود که چند جنبه دارد؛ ازجمله مشکلات آیین‌نامه‌ای که باید اصلاحاتی در آن صورت بگیرد و همچنین نبود هماهنگی بین دستگاه‌ها. آنها می‌توانستند از ابتدا این هماهنگی‌ها را داشته باشند تا بروز چنین مشکلاتی را شاهد نباشیم.» فلاحی با تأکید بر اینکه حل مشکل معلمان یکی از اولویت‌های موجود است، ادامه می‌دهد: «این مسئله دارای اهمیت زیادی است و روز گذشته در کمیسیون آموزش، جلسه 3ساعته‌ای برای بررسی ابعاد آن برگزار شد و جمع‌بندی آن امروز قرائت خواهد شد.» این نماینده درباره اینکه با برکناری وزیر آموزش و پرورش آیا برخورد کافی با مقصران مشکلات به‌وجود آمده برای معلمان صورت گرفته، می‌گوید: «در این ماجرا، مقصر یک نفر نیست و وزیر به‌عنوان تنها مقصر قلمداد شده است. افراد دیگری هم باید در این‌باره پاسخگو باشند.»
چرا قانون رتبه‌بندی چالش شد؟
اواخر سال۹۹ بود که دولت دوازدهم، رتبه‌بندی را در قالب لایحه‌ای به مجلس تقدیم کرد و کلیات آن در خرداد۱۴۰۰ به تصویب رسید، اما مصوبه مذکور با تغییرات قابل‌توجهی از سوی نمایندگان مجلس روبه‌رو شد و به‌علت تامین نشدن بار مالی، ماه‌ها در مجلس معطل ماند. با ایرادی هم که شورای نگهبان به آن وارد کرد، دوباره به مجلس برگشت. در نهایت در دولت سیزدهم بود که با اصلاح ایرادات شورای نگهبان، قانون رتبه‌بندی معلمان در اسفند۱۴۰۰ پس از 10سال تصویب و از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد. چند روز بعد هم از سوی رئیس‌جمهوری به وزارت آموزش‌وپرورش، سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شد. زمان اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان از اول مهر۱۴۰۰ تعیین شده بود و بنا بود وزارت آموزش‌وپرورش از هر زمان که قانون را به اجرا درآورد، معوقات را از اول مهر۱۴۰۰ به معلمان بپردازد. در نهایت سامانه رتبه‌بندی معلمان از مرداد1401 به‌صورت رسمی آغاز به‌کار کرد و معلمانی که مشمول این طرح بودند، ملزم به بارگزاری مدارک و مستندات خود اعم از رتبه‌های کسب‌شده در جشنواره‌ها، مدرک تحصیلی و... شدند؛ این در حالی بود که همان زمان بسیاری از معلمان نسبت به بارگزاری مدارک در سامانه مذکور گلایه داشتند و ایراداتی را به سامانه، نحوه شاخصه‌گذاری‌ها و روند ارزیابی‌ها مطرح کردند؛ هر چند که حجم بالای کار برای ارزیابی شایستگی‌های حدود ۹۰۰هزار فرهنگی هم وزارت آموزش و پرورش را با مشکلاتی مواجه کرد. قرار بود در مرحله اول مدیران مدارس و در گام بعدی ارزیابان آموزش‌دیده وضعیت معلمان را بررسی و در نهایت گروه‌هایی در قالب هیأت‌های ممیزه، رتبه‌های قطعی را اعلام کنند، اما تأخیر و وعده‌های مختلفی برای اعلام قطعی رتبه‌ها همچنان وجود داشت. در نهایت هم صدور قطعی رتبه‌ها با تأخیر به اسفند1401 رسید. در نیمه دوم اسفند برای ۹۳۰هزار فرهنگی و بازنشسته وزارت آموزش و پرورش رتبه قطعی صادر شد؛ رتبه‌بندی‌هایی که با اعتراضاتی از سوی برخی معلمان همراه بود. وزیر مستعفی آموزش و پرورش، همان زمان بروز چنین مشکلاتی را تأیید و از مهلت 10روزه برای ثبت اعتراضات خبر داد.
او همچنین اعلام کرد که حقوق معلمان از این پس با توجه به رتبه نهایی آنها محاسبه و واریز خواهد شد؛ هر چند که بررسی اعتراضات رتبه‌بندی معلمان تاکنون هم به جایی نرسیده و قرار است کارگروه‌های بررسی این اعتراضات از ۱۹فروردین در استان‌ها تشکیل و به اعتراض معلمان رسیدگی شود.
استعفا بعد از 492 روز
همزمان با اعتراضات نسبت به رتبه‌بندی‌ها، مطرح شدن مشکلی تحت عنوان «اختلاف مبانی محاسبه فوق‌العاده رتبه‌بندی و بار مالی مربوطه با سازمان برنامه و بودجه کشور» باعث شد که پرداخت حقوق اسفند معلمان با تأخیر و به‌صورت علی‌الحساب به آخرین روز از سال گذشته موکول شود و نارضایتی جامعه فرهنگیان را رقم بزند. نارضایتی که با ورود مستقیم رئیس‌جمهوری و عذرخواهی وزارت آموزش و پرورش همراه شد. سید‌ابراهیم رئیسی همان روز طی دستوری به معاون اول خواستار حل مشکلات پرداخت حقوق معلمان، برخورد با مقصران، تصمیم‌گیری و اعلام نتیجه در این‌باره شد؛ هر چند که وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه‌ای بدون اشاره به نقش شخص وزیر آموزش و پرورش در این مسئله اعلام کرد که قصور منجر به تأخیر و نحوه پرداخت به‌موقع حقوق اسفند‌ماه فرهنگیان متوجه معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع، دفتر برنامه و بودجه و اداره‌کل مالی تشخیص است، اما معاون اول پس از بررسی موضوع اعلام کرد که وزارت آموزش و پرورش مقصر بروز این مشکل بوده است. به‌گفته نایب‌رئیس کمیسیون آموزش مجلس هم از آذر سال گذشته پیگیری‌های مکرری برای تعیین‌تکلیف رتبه‌بندی معلمان انجام شده، ولی مقامات وزارتخانه هر بار این مسئله را موکول به آینده کرده‌اند و بروز اتفاقات روزهای پایانی سال قابل پیش‌بینی بود. رئیس‌جمهور در نخستین جلسه هیأت دولت، با بیان اینکه اجرای نادرست طرح خوب رتبه‌بندی معلمان در آخر سال کام معلمان عزیز را تلخ کرد، گفت: «تدابیری برای حل موضوع اتخاذ شده، اما موضوع باید تا حصول نتیجه با جدیت بررسی و پیگیری شود تا اگر سوءمدیریتی وجود داشته حتما با قاطعیت با آن برخورد شود.» همان زمان زمزمه تغییر در راس وزارت آموزش و پرورش و احتمال برکناری وزیر طی روزهای آینده هم مطرح شد. پس از نامه محمد مخبر به رئیس‌جمهور هم همه منتظر برخورد با مقصران بودند. اخبار ضد‌ونقیضی از عزل 2معاون وزیر هم منتشر شد، اما در نهایت در 14فروردین و پس از 492روز یوسف نوری استعفایش را تقدیم رئیس‌جمهور کرد.
فرصت‌سوزی آموزش و پرورش
«با وجود اجرایی شدن نظام رتبه‌بندی بعد از سال‌های متمادی با نیم‌نگاهی به ترمیم معیشت معلمان، اما سوءمدیریت‌ها در مسیر نگارش آیین‌نامه و اجرای این قانون از سوی وزارت آموزش و پرورش شیرینی رتبه‌بندی را از بین برد.» مهدی اسماعیلی، نایب‌رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان این مطلب، عنوان می‌کند: «فرصت‌سوزی‌هایی که در بحث تعیین رتبه‌بندی معلمان از سوی وزارت آموزش و پرورش صورت گرفته، به این مسئله منجر شد که فرهنگیان، آخرین کارکنان دولت باشند که حقوق اسفندشان را دریافت می‌کنند. این امر به‌دلیل عملکرد ضعیف وزارتخانه و سایر عوامل دخیل چه در سازمان برنامه و بودجه و چه در آموزش‌وپرورش به‌وجود آمد و منجر به تحقیر معلمان شد؛ به‌ویژه اینکه وزارت آموزش و پرورش پس از کلی فشار اجتماعی در نهایت هم نتوانست حقوق معلمان را به‌طور تمام و کمال پرداخت کند.» او با بیان اینکه بروز این مشکل انگیزه معلمان را به هم ریخت و موجی از اعتراضات را به‌دنبال داشت، ادامه می‌دهد: «وزارت آموزش‌وپرورش مدیریتی که بتواند به موقع تدبیر داشته باشد را از خود نشان نداد و صلاحیت خود را با این وضعیت زیر سؤال برد.»
مکث
سوابق رضا مراد صحرایی، سرپرست جدید آموزش و پرورش
دکترای زبان‌شناسی
رئیس دانشگاه فرهنگیان
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
معاون آموزش و پرورش بنیاد سعدی
پژوهشگر برتر در حوزه علوم انسانی در سال 1400
رئیس مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه علامه طباطبایی به غیر فارسی‌زبان‌ها
مدیرکل آموزش عالی بنیاد شهید و ایثارگران کشور
سرپرست معاونت فرهنگی بنیاد شهید و ایثارگران
در همینه زمینه :
