اجرای سیاست‌های حمایتی برای توسعه کشاورزی

عثمان کرمی| کارشناس کشاورزی:

 کشاورزی از بخش‌های کلیدی کشور و همین‌طور کردستان است و توانایی خوبی در تحریک تولیدات سایر بخش‌ها دارد.
 با توجه به پیوندهای قوی بخش صنایع وابسته به کشاورزی، توسعه آن می‌تواند موجب تسریع روند توسعه و رشد بخش کشاورزی شود. کشاورزی تامین‌کنندۀ امنیت غذایی است و در ایجاد اشتغال مولد و تقویت اقتصاد مقاومتی می‌تواند نقش پیشران داشته باشد. 
لذا توجه به این موضوع و حل مشکلات فراروی آن اهمیت ویژه‌ای دارد. براساس مطالعات جامع توسعه اقتصاد استان، بخشی از اراضی‌ای که برای زراعت آبی به شرط تامین آب قابلیت کشت دارند، مساحتی حدود 5400 هکتار، اراضی‌ای که برای کاربری دیم قابلیت کشت دارند 720 هزار هکتار و برای مرتع 1800 هکتار برآورد شده است. 
استان همچنین 6 منبع آبی مهم مانند سیروان، قزل‌اوزن، زرینه‌رود، سیمینه‌رود، رازآور، زاب و رودخانه های متعدد دارد. این ارقام نشان می‌دهد که استان با توجه به خاک حاصلخیز و منابع آبی و انسانی می‌تواند نقش مهمی در تولیدات کشاورزی و تامین امنیت غذایی کشور داشته باشد.
 استان اکنون با سه مشکل اصلی پایین بودن درآمد سرانه مردم (نصف درآمد کشوری)، بیکاری 30 درصدی نیروی دارای توان کار و مهاجرت از روستاها به شهرها رودرروست، در حالی ‌که کشاورزی راه‌حل مناسبی برای این مشکلات است.

 کشاورزی فقط زراعت نیست و بخش‌های جانبی گویای قابلیت بالای آن است. با توجه به این‌که 90 درصد زراعت استان دیم است، در بخش‌های مختلف کشاورزی می‌توان اشتغال ایجاد کرد.
 از جمله زنبورداری که در استان می‌تواند تعداد زیادی از جوانان جویای کار را مشغول کند. در تمام استان امکان زنبورداری وجود دارد و باید روی آن کار شود تا عسل کردستان به برند تبدیل شود. 

نام کردستان در زمینه عسل نامی معتبر در کشور است. بنابراین باید برای حل مشکلات، سرمایه‌گذارانی را برای ایجاد صنایع تبدیلی جذب کرد تا کشاورزی استان اقتصادی شود.
 اجرای سیاست‌های حمایتی مانند خریدهای تضمینی، ارائه بذرهای اصلاح شده، بیمه مناسب محصولات کشاورزی، دامی و باغی، ارائه تسهیلات و مشوق‌های مناسب برای مدرنیزه کردن کشاورزی و دامداری، حمایت از ایجاد صنایع تبدیلی و برگزاری نمایشگاه‌های دائمی و فصلی می‌تواند برای توسعه کشاورزی استان موثر باشد.

 با این حال کشاورزی استان مشکلاتی دارد. هنوز بیمه محصولات باغی پس از یک‌سال و نیم از زمان کارشناسی آن پرداخت نشده و فقط 30 درصد از پول خرید تضمینی گندم کشاورزان پرداخت شده است. در حالی که کشاورزان با مشکل سررسید وام‌ها و جریمه روبه‌رویند که روی امیدواری و انگیزه کشاورزان اثر منفی گذاشته است. 

به نظر می‌رسد ضعف‌های اجرایی، موانع فردی- دانشی، کمبود نیروی انسانی، کم‌اطلاعی، ضعف‌های اداری، کارشناسی، مشکلات مرتبط با پیگیری خسارت، هزینه‌های بیمه و برآورد غیراصولی خسارت موانعی است که در مقابل توسعه کشاورزی قرار دارند.
توصیه می‌شود مسئولان استانی، بانک‌ها و نمایندگان مجلس به رویکرد حمایتی- توسعه‌ای معطوف به مدرنیزه کردن و ایجاد اشتغال مولد در بخش کشاورزی روی آورند. هر چه بخش کشاورزی بیشتر توسعه یابد، رونق و آبادانی روستا، کاهش حاشیه‌نشینی، اشتغال و امنیت غذایی بیشتر خواهد شد.