دولت بایدن، چند قدم تا تعطیلی
با پر شدن سقف بدهیهای دولت آمریکا به بانک مرکزی این کشور، کاخ سفید نمیتواند پولی برای پرداخت حقوق و خدمات بهداشتی هزینه کند
دولت جو بایدن در آمریکا به سقف بدهی خود در هزینهها رسیده است، به این معنی که ظرفیت دولت برای قرض گرفتن از بانک مرکزی به پایان رسیده و ظرف چندماه آینده نمیتواند صورتحسابهای خود را پرداخت کند، مگر اینکه کنگره سقف بدهی تعیین شده برای کاخ سفید را افزایش دهد. سقف بدهی که بهعنوان حد بدهی دولت نیز شناخته میشود، کل مقدار پولی است که دولت آمریکا میتواند وام بگیرد تا بتواند به تعهدات قانونی خود عمل کند. این تعهدات شامل تخصیص مالی برای مواردی مانند تامین اجتماعی، هزینههای بهداشتی و حقوق نظامیان و دیگر بخشهای دولتی است. هنگامی که دولت به سقف بدهی میرسد و از نظر قانونی دیگر نمیتواند قرض بیشتری از بانک مرکزی برای هزینههای خود بگیرد، در معرض تعطیلی قرار میگیرد، چون در عمل بهدلیل کمبود پول و بودجه قادر به فعالیت نیست و این وضعیت باعث شروع یک بحران مالی میشود.
برای جلوگیری از بحران سقف بدهی، کنگره میتواند سقف بدهی را برای دولت افزایش دهد. این سقف بدهی دولت از سال2002 تاکنون 20بار افزایش پیدا کرده تا دولت آمریکا بتواند بیشتر قرض بگیرد. آخرین بار حدود 40روز قبل سقف بدهی دولت آمریکا به 31.4تریلیون دلار رسید که این مبلغ معادل 125درصد تولید ناخالص داخلی در این کشور است. کنگره معمولاً با درخواست دولت برای افزایش سقف بدهی موافقت میکند، همانطور که آخرین بار در سال2021 این کار را انجام داد، اما دولت بایدن این بار کار آسانی در پیش نخواهد داشت. مجلس نمایندگان آمریکا اکنون در اختیار اکثریت جمهوریخواه قرار دارد و آنها احتمالا به آسانی به خواسته دولت دمکرات بایدن تن نخواهند داد. طبق گزارشها، جمهوریخواهان در ازای موافقت با افزایش سقف بدهی، خواستار کاهش هزینههای آتی دولت بایدن هستند. خبرگزاری آناتولی به نقل از جمهوریخواهان گزارش داده که آنها به پیشنهادهای کاخ سفید برای افزایش سقف بدهی عمومی رأی نخواهند داد. این در حالی است که وزیر خزانه داری آمریکا جمعه گذشته هشدار داد: «اگر مشکل افزایش سقف بدهی عمومی حل نشود، این اتفاق موجب ناتوانی آمریکا در پرداخت بدهی و در ادامه موجب بحران مالی در جهان میشود و جایگاه جهانی دلار آسیب خواهد دید.» اتفاق مشابه میان جمهوریخواهان و کاخ سفید به رهبری دمکراتها در سال2011 سبب شد تا بازارهای آمریکا با تنش و بحران مالی مواجه شود.