همشهری تاکتیک تازه دولت برای تأمین مالی غیرتورمی را بررسی میکند
افزایش فروش اوراق بدهی از خردادماه
حجم فروش اوراق بدهی از ابتدای امسال تاکنون به 22.7هزار میلیارد تومان رسید
تازهترین آمارها نشان میدهد از خردادماه امسال فروش اوراق بدهی دولتی اوج گرفته است. از ابتدای امسال تاکنون دولت رقمی در حدود 22هزار و 745میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته است. فقط در خردادماه امسال فروش اوراق بدهی 1594درصد رشد کرده و بخش مهمی از اوراق بدهی دولتی از طریق بورس فروخته شده است.
به گزارش همشهری، کسری بودجه بهجامانده از دولت قبل و رشد تورم دستوپای دولت را برای تامین منابع مالی بسته است. بر همین اساس یکی از راههای مؤثر برای تامین مالی غیرتورمی فروش اوراق بدهی است. به زعم اقتصاددانان در شرایط فعلی فروش اوراق بدهی کمهزینهترین روش برای جبران کسری بودجه دولت است که در مقایسه با استقراض از بانک مرکزی عوارض کمتری برای اقتصاد دارد، زیرا فروش اوراق با نرخ ۲۰ تا 21درصد در سررسیدهای یک یا دوساله انجام میشود اما استقراض دولت از بانک مرکزی بلافاصله با ضریب فزاینده نزدیک به 8 موجب افزایش نقدینگی و خلق تورم میشود.
در چنین شرایطی آمارها نشان میدهد دولت گزینه غیرتورمی حراج اوراق بدهی را برای پوشش کسری بودجه بهجای استقراض از بانک مرکزی و سایر روشهای تورمی فعال کرده است. با این حال نکته قابل توجه این است که بخش مهمی از اوراق بدهی که دولت فروخته، برای تسویه اصل و سود اوراق بدهی قبلی بوده و تراز تامین مالی دولت برای فروش اوراق بدهی عمدتا منفی است، اما نکته مهمتر آن است که پرداخت اصل و سود اوراق بدهی قبلی از سایر منابع، اثرات تورمی بیشتری دارد و دولت در شرایط فعلی بهینهترین راهحل را انتخاب کرده است.
رشد فروش اوراق بدهی
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد روند فروش اورق بدهی از خردادماه امسال شیب تندی بهخود گرفته است. طبق دادههای موجود جمع کل اوراق بدهی دولتی فروختهشده در اردیبهشتماه 800میلیارد تومان بوده، اما این رقم در خردادماه یکباره با 1594درصد رشد به 13هزار و 550میلیارد تومان رسیده است. طبق این اطلاعات جمع کل اوراق بدهی فروختهشده در بهار امسال 14هزار و 350میلیارد تومان بوده که نسبت به بهار پارسال 12.6درصد افزایش نشان میدهد. این افزایش فروش اوراق بدهی برای تامین مالی دولت در تابستان امسال هم پیگیری شده؛ بهطوری که اطلاعات موجود نشان میدهد در تیرماه امسال هم 8هزار و 400میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی فروخته شده است. با این حساب جمع کل اوراق بدهی که وزارت اقتصاد از ابتدای امسال تاکنون فروخته به 22هزار و 745میلیارد تومان رسیده؛ این رقمی است که دیروز وزارت اقتصاد نیز آن را تأیید و اعلام کرد از مجموع کل اوراق بدهی فروختهشده، 32درصد از طریق بازار پول و 68درصد از طریق بازار سرمایه فروخته شده است. یعنی در شرایط فعلی بورس کارکرد مؤثری در تامین مالی دولت داشته و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه ازجمله تامین سرمایهها و صندوقهای سرمایهگذاری بخش مهمی از اوراق بدهی ارائهشده از دولت را خریداری کردهاند.
نکته قابل توجه اما در مورد فروش اوراق بدهی دولتی این است که حجم مبالغ پرداختشده برای تسویه اصل و سود اوراق بدهی قبلی که منتشرشده بود، بیشتر از رقمی است که تاکنون دولت منتشر کرده است. طبق گزارش وزارت اقتصاد، در مقابل مبلغ تامینشده از طریق انتشار اوراق نقدی، بیش از ۵۰میلیارد تومان توسط خزانهداری کل کشور برای تسویه اصل و سود اوراق در سالجاری پرداخت شده است. یعنی مجموع نقدینگی جذبشده از طریق انتشار اوراق نقدی منفی است. این ارقام بیانگر آن است که احتمالا دولت برای تامین منابع مالی خود باید در ماههای آینده اوراق بیشتری بفروشد. طبق قانون بودجه سالجاری دولت اجازه دارد تا پایان سال 118هزار میلیارد تومان اوراق بدهی بفروشد که از این میزان تاکنون 22.7هزار میلیارد تومان فروخته شده و دولت میتواند در 8ماه باقیمانده از سال، 95هزار و 225میلیارد تومان اوراق بفروشد.
اوراق بدهی شهرداری ها
اطلاعات بانک مرکزی همچنین نشان میدهد به موازات فروش اوراق بدهی دولتی، فروش اوراق بدهی شهرداریها که عمدتا از طریق بازار سرمایه انجام میشود نیز اوج گرفته است. طبق اطلاعات موجود، جمع کل اوراق بدهی فروختهشده شهرداریها در بهار امسال 1800میلیارد تومان بوده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 198درصد رشد نشان میدهد. نکته مهمتر اما اینکه با وجود افزایش فروش اوراق بدهی دولتی و شهرداریها، حجم انتشار اوراق بدهی از سوی شرکتهای بخش خصوصی 2.3درصد کاهش داشته است. دادههای تاریخی نشان میدهد اوراق بدهی بخش خصوصی همیشه بخش ناچیزی از حجم کل اوراق بدهی منتشرشده را شامل میشود که نشان میدهد شرکتهای بخش خصوصی که اتفاقا برخی از آنها با کسری وجوه درگردش مواجهاند هنوز آشنایی چندانی با اوراق بدهی ندارند و برای تامین منابع مالی خود بیشتر به وامهای بانکی تکیه میکنند که این موضوع آثار مطلوبی برای فضای اقتصاد کلان ندارد.