قانونِ بازدارنده

سید محمدرضا واحدی - کارشناس فرهنگی

شاید تصور شود اگر هر کسی به وظیفه خودش در چارچوب قانون عمل کند، همه امور به نحو احسن اداره می‌شود و جامعه به وضع مطلوب می‌رسد. البته که رعایت قانون و حرکت در چارچوب آن بسیار عالی است، اما اگر به دقت نگاه کنیم، خواهیم دید که عمل کردن به قانون و اکتفا به شرح وظایف سازمانی، تنها راه رسیدن به کمال در یک جامعه نیست. چه آنکه خیلی وقت‌ها این ترک فعل‌ها هستند که موجب درجا زدن جامعه و حتی عقبگرد و انحطاط آن می‌شود. سلب مسئولیت از خود و اکتفا کردن به این جمله که؛ "در قانون این‌گونه است" و "قانون به ما این اجازه را نمی‌دهد" یا "برای این مورد قانونی پیش‌بینی نشده است"  تنها یک رفع تکلیف است؛ نه عمل به وظایف ماهوی و ذاتی مدیران و مسئولانی که مسئولیتی   به‌عهده دارند. بخشی از قوانین موضوعه، مصوب دهه‌های قبل است و چندان به روز نشده و گاه در امور جاری ادارات و سازمان‌ها جوابگو نیست ودر برخی موارد فاقد کارایی است.
اتفاقاً هفته پیش مقام معظم رهبری در دیدار با کارکنان قوه قضاییه رهنمودی در همین راستا داشتند: «غالباً ضابطین به ما شکایت می‌کنند مکرر، که مثلاً ما وقتی اعتراض می‌کنیم که چرا فلان مورد را برخورد نکردید، می‌گویند ما برخورد کردیم، دادیم به قوه قضاییه، قوه قضاییه رها کرد. از قوه قضاییه می‌پرسیم چرا؟ می‌گویند قانون نداشتیم. خب اگر قانون ندارید، قانون را چه‌کسی باید فراهم کند؟ شما باید فراهم کنید دیگر. لایحه درست کنید، تنظیم کنید، بدهید به مجلس تصویب کند برایتان.» 
مثلاً امروزه موضوع سرقت یکی از موضوعات اساسی کشور است که برابر آمارهای رسمی رشدی فزاینده داشته و طی ۱۲ سال، آمار سرقت سالانه از ۲۰۰ هزار به ۱.۴ میلیون فقره رسیده است؛ یعنی ۷ برابر. درست است که بخشی از این رشد به‌خاطر شرایط اقتصادی و نرخ بیکاری و بخشی دیگر به‌خاطر هیجان‌های جوانی است، اما باید به صراحت گفت و پذیرفت که بخش مهمی از آن ناشی از عدم‌بازدارندگی قوانین مربوطه در برخورد با جرم سرقت و سارقان است. راقم این سطور گاهی که با نیروهای محترم پلیس و محاکم صحبت کرده و پای درد دلشان نشسته، در جواب اینکه چرا با سارقان برخورد قاطع و بازدارنده نمی‌شود، شنیده است که خیلی وقت‌ها مستندات قانونی برای حبس‌های طویل المدت یا کیفرهای کافی وجود ندارد. از طرفی کار سلیقه‌‌ای و فراقانونی هم ممکن نیست.
خب در این شرایط طبیعی است که سارقان باز هم مال مردم را بدزدند؛ چون می‌دانند که چند‌ماه زندان یا فلان جریمه، حداکثر کیفری است که بر آنان تحمیل می‌شود و با سبک‌سنگین کردن آورده‌های دزدی و داده‌های آن، به‌کار خود ادامه می‌دهند. هفته پیش یک فیلم کوتاه در فضای مجازی پخش شد. دزدی سابقه‌دار که توسط پلیس دستگیر شده و دستبند به‌دست داشت، در مواجهه با خبرنگاری که از او سؤال کرد تو که سابقه داری چرا باز هم دست به سرقت زدی؟ با وقاحت تمام در حضور مأموران پلیس ‌گفت: خب دزدی کردم و حبسش را کشیدم. تو چه کاره هستی که این سؤال را از من می‌کنی؟ 
به همین راحتی. یعنی خلاف کردم و کیفرش را کشیدم و دوباره هم این کار را می‌کنم. این تجری و بی‌پروایی سارقان و خلافکاران به‌خاطر همان است که گفتیم؛ قوانین ما در این‌باره بازدارنده نیست. چندی پیش سارق دیگری نیز مصاحبه کرد و گفت: من الان از راه دزدی، ماهی ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون درآمد دارم و نمی‌توانم آن را رها کنم. بعد هم استدلال کرده بود که خب هر کس یک حرفه‌ای دارد و این هم حرفه من است و ضرورتی ندارد بی‌خیالش شوم.
بنابراین مسئولان محترم در همه حوزه‌های حکومتی نباید به صرف قانون موجود اکتفا کنند و فکر کنند که کارشان را انجام داده‌اند. آنان باید برای به حد اقل رساندن مشکلات مردم بکوشند و فراتر از شرح وظایف سازمانی خویش خلأهای قانونی را پر کنند. زیرا این استدلال‌ها مبنی بر اینکه مثلاً در این مورد ماده قانونی نداریم و دستمان در برخورد با خلافکاران بسته است، یا اینکه ما هم می‌دانیم که میزان مجازاتی را که قانون درنظر گرفته است کافی نیست، اما نمی‌توانیم بیش از مواد قانونی تصمیمی بگیریم یا برای مجرمان مجازاتی تعیین کنیم، اینها هرچند سخن درستی است، لیکن رافع مسئولیت متولیان جامعه نیست.
ما امروز در شرایط جنگ اقتصادی هستیم. باید با ایجاد امنیت اجتماعی از طریق برخوردهای قضایی با مجرمان و متخلفان و سارقان، فشاری را که بر مردم وارد می‌شود تعدیل کرد. همانطور که در جنگ‌های نظامی با تشکیل دادگاه‌های صحرایی میزان کیفرها شدیدتر و بیشتر از کیفرهای زمان صلح است، امروز نیاز داریم که با وضع قوانین جدید و دادن اختیارات کافی به محاکم جلوی رشد سرقت و زورگیری و اختلال در آسایش و امنیت روانی مردم را بگیریم. کاری که به‌نظر چندان سخت نیست.